خلل فني يعرقل جميع عمليات «يورونكست» لساعات

موجة مواتية ترفع الأسواق الكبرى

TT

خلل فني يعرقل جميع عمليات «يورونكست» لساعات

قالت «يورونكست» لإدارة البورصات، إنه تم استئناف التداول الاثنين بعد أن أصلحت خللاً فنياً أوقف جميع التداولات في أمستردام وبروكسل ولشبونة وباريس لما يزيد عن 3 ساعات، بعدما أثر على تداول جميع الأسهم النقدية والمنتجات المشتقة وتعاملات العقود الآجلة للسلع في أنحاء أوروبا.
وقالت الشركة التي تدير مؤشر «كاك 40» الفرنسي، على حسابها على «تويتر»: «(يورونكست) تستعد لاستئناف العمل بجميع الأسواق»، وذلك بعد أن أوضحت في وقت سابق: «نعكف على حل هذه المشكلة، وسنعلن عن مزيد من التفاصيل في أسرع وقت ممكن، فيما يتعلق بزمن ما قبل الفتح المتوقع واستئناف التداول». وأحجم متحدث باسم الشركة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخصوص سبب التوقف أو أمده المتوقع.
وكان مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي «كاك 40» مرتفعاً 0.8 في المائة إلى 4976.15 نقطة قبل التوقف. وتراجع المؤشران «داكس» الألماني و«فايننشيال تايمز 100» في لندن في آخر 30 دقيقة.
ويأتي ذلك عقب توقف كبير في بورصة طوكيو في وقت سابق من الشهر الحالي، تسبب في شلل تام لأسواق الأسهم في اليابان، فيما كان أسوأ تعطل على الإطلاق لثالث أكبر سوق أسهم في العالم.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة الاثنين، بدعم نتائج قوية من «فيليبس» الهولندية، ومدير الثروات السويسري «جوليوس باير»، وهو ما طغى على بواعث القلق من فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس «كورونا» في أنحاء القارة.
وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً 0.8 في المائة، مستأنفاً الصعود بعد تكبد خسائر أسبوعية محدودة. وصعد سهم «فيليبس لتكنولوجيا الرعاية الصحية» 3.2 في المائة، بعد إعلانها عن قفزة 32 في المائة في الأرباح الأساسية، مما فاق التوقعات.
وزاد سهم «جوليوس باير» 5.3 في المائة، بعدما أعلن البنك عن تحسن في ربحية الأشهر التسعة الأولى من 2020، في ظل تنامي نشاط العملاء وقيامه بخفض التكاليف. وصعد سهم «دانون»، أكبر منتج للزبادي في العالم، 2.3 في المائة، بعد أن أعادت الشركة تأكيد توقعاتها لعام 2020، وقالت إنها بصدد إجراء مراجعة لأصولها.
وصعدت أسهم شركات المنتجات الفاخرة مثل «إل في إتش إم» و«هيرميس» و«بيرنو ريكار» أكثر من واحد في المائة، بعد نمو مبيعات التجزئة الصينية أفضل من المتوقع في سبتمبر (أيلول).
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة الاثنين، مقتدية بمكاسب العقود الأميركية الآجلة في المعاملات الآسيوية، بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج أميركي لتخفيف الأضرار الاقتصادية من فيروس «كورونا» قبل انتخابات الرئاسة.
وارتفع المؤشر «نيكي» القياسي 1.11 في المائة عند الإغلاق إلى 23671.13 نقطة، بينما زاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.25 في المائة إلى 1637.98 نقطة. وسجل المؤشران أكبر صعود يومي منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت جميع مؤشرات قطاعات البورصة الثلاثة والثلاثين، وسجلت قطاعات الشحن ومنتجات المطاط والحديد والصلب أكبر المكاسب.
وارتفع سهم «توهو» 4.47 في المائة عقب تسجيل أعلى مستوى له منذ سبتمبر، في وقت سابق من الجلسة، بعدما رفعت شركة الأفلام والترفيه توقعاتها لصافي الربح. وصعد سهم «توشيبا» 2.55 في المائة بعد إعلانها استهداف إيرادات بثلاثة مليارات دولار من أنشطتها للتشفير الكمي بحلول 2030.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.