الأرمن والأذربيجانيون يتبادلون الاتهامات بشن هجمات جديدة

TT

الأرمن والأذربيجانيون يتبادلون الاتهامات بشن هجمات جديدة

تأتي محاولة إقرار وقف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، وهي الثانية منذ استئناف القتال في 27 سبتمبر (أيلول)، مع دخول النزاع أسبوعه الرابع من القتال العنيف. وتبادل الطرفان الاتهامات بشن هجمات جديدة صباح الاثنين على الرغم من «الهدنة الإنسانية» التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ، الأحد، في النزاع الدائر حول منطقة ناغورني قره باغ. وأُعلن وقف إطلاق النار الجديد يوم السبت بعد أن تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هاتفياً، مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني، ودعا الجانبين إلى الالتزام بالهدنة التي توسط فيها قبل أسبوع بهدف السماح للجانبين بتبادل الأسرى وجثث القتلى، لكن لم يكن له تأثير يذكر على القتال الدائر للسيطرة على الجيب، ظلت حبراً على ورق. واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح الاثنين، القوات الانفصالية الأرمينية، بقصف أراضي منطقة أغجابيردي، وليلاً مناطق غيرانبوي وترتر وأغدام. من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع في ناغورني قره باغ، أذربيجان، بإطلاق نيران مدفعيتها ليلاً «على مختلف قطاعات الجبهة»، ومواصلة هجماتها في الصباح. وقالت إن «جيش قره باغ يتخذ إجراءات متناسبة».
وساد الهدوء في الليل في ستيباناكيرت، عاصمة المنطقة الانفصالية التي تعرضت للقصف منذ بدء القتال، حسب صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية.
واتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عبر «تويتر»، القوات الانفصالية، بأنها تخرق على نحو «وقح» وقف إطلاق النار، وتقتل المدنيين بإطلاق النار على الأحياء السكنية. وقالت سلطات أذربيجان إن القصف أصاب مناطق في عمق البلاد، مما زاد المخاوف بشأن أمن خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي والنفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية. وتنفي أرمينيا ذلك.
وقال علييف، إن الجيش الأذربيجاني سيطر على 13 بلدة جديدة. وأسفر استئناف القتال قبل ثلاثة أسابيع عن مقتل 700 شخص على الأقل. لكن يُعتقد أن الخسائر أعلى بكثير، إذ يزعم كل جانب أنه قتل الآلاف من قوات العدو. وأذربيجان تعلن مكاسب ميدانية بشكل شبه يومي. فيما اعترف الانفصاليون بأنهم تراجعوا من بعض المواقع لكنهم يقولون إن الوضع «تحت السيطرة».
وجاءت الهدنة الثانية التي كان يفترض أن تبدأ الأحد في اليوم التالي لقصف الانفصاليين مدينة غنجة، وهي ثاني أكبر مدينة في أذربيجان موقعين 13 قتيلاً. وأثار الإخفاق في وقف القتال مخاوف من حدوث أزمة إنسانية، وزاد من توتر العلاقات بين تركيا، التي تدعم أذربيجان بقوة، وشركائها في حلف شمال الأطلسي الذين يريدون وقف القتال. أما روسيا، التي يربطها اتفاق دفاعي مع أرمينيا فقد تكون أيضاً عرضة لخطر الانجرار إلى حرب إقليمية.
انفصل إقليم ناغورني قره باغ، وغالبية سكانه من الأرمن المسيحيين، عن أذربيجان، وغالبية سكانها من المسلمين ويتحدثون أحد فروع اللغة التركية، قبل وقت قصير من تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991. وأدى ذلك حينها إلى اندلاع حرب خلفت 30 ألف قتيل. وأعلن في 1994 عن وقف لإطلاق النار، لكن الاشتباكات لم تهدأ تماماً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.