الإعلان عن تشكيل «الجيش الأول» في درعا

الفصائل السورية المعتدلة تتوحد «لضبط الانفلات الأمني» و«منع وصول المتشددين»

الإعلان عن تشكيل «الجيش الأول» في درعا
TT

الإعلان عن تشكيل «الجيش الأول» في درعا

الإعلان عن تشكيل «الجيش الأول» في درعا

تضاعفت عمليات اندماج وحدات في المعارضة السورية المعتدلة في الفترة الأخيرة، في شمال وجنوب سوريا، وسط انحسار نفوذ المعتدلين، واتساع رقعة سيطرة المتشددين في الميدان، وكان آخرها ظهور «الجيش الأول» الذي أعلن عن تشكيله أمس في درعا في جنوب البلاد، بعد اندماج 3 من أكبر فصائل المعارضة التابعة للجيش السوري الحر في المنطقة.
وجاء الإعلان عن تشكيل «الجيش الأول» بعد أسبوع على تشكيل «الجبهة الشامية» في حلب، وتشكيل «الجيش السوري الموحد» في مدينة نوى في ريف درعا الغربي، و«صقور الجنوب» في الريف الشرقي لدرعا، فضلا عن تشكيلات ميدانية في مناطق نفوذ الجيش السوري الحر.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان في الجيش السوري الحر رامي الدالاتي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجهود تأتي في إطار «تنظيم الصفوف وإعادة الهيكلة في ظل تراجع نفوذ النظام السوري ميدانيا، ما يترك فراغا أمنيا وإداريا»، إضافة إلى جهود «لمنع المتشددين من التمدد وسد الفراغ في المناطق المحررة».
وقال إن توحيد الجهود والتنسيق المشترك: «سيمنع أي حالة انفلات أمني أو فوضى جراء انسحاب قوات النظام التي تتداعى كثيرا في الميدان في شمال سوريا الآن، كما تعد خطوات التوحد، خطة استباقية في كل الجبهات لمنع المتشددين من السيطرة على الأرض».
وأشار الدالاتي إلى أن هذه الجهود «النوعية»، تهدف إلى «تمتين العلاقات بين الفصائل وتقويتها، على قاعدة التوحد، في ظل الانهيارات التي تعاني منها القوات النظامية، وخصوصا في الشمال»، لافتا إلى أن «توحيد الراية والجهود والتنسيق المشترك، سيعطي قوات الجيش السوري الحر دورا مؤثرا، وتواجدا أقوى الأرض».
وعانى الجيش السوري الحر الذي يضم فصائل عسكرية سورية معتدلة، من مشكلة التسرب من صفوفه باتجاه تنظيمات متشددة تتمتع بقدرة مالية وعسكرية كبيرة، وقادرة على جذب المقاتلين.
وفيما تبدو محاولات التوحد، خطوات استباقية لأي اتفاق دولي لتنفيذ خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في حلب، نفى الدالاتي هذا الأمر، مؤكدا أنه لا علاقة لها بالجهود الدولية، مشيرا إلى «إننا أبلغنا الموفد الدولي بملاحظاتنا على الخطة التي تؤكد رفضنا لها بشكلها الحالي، ولم نُبلغ بعد بإجابات عن تلك الملاحظات».
وأعلنت 3 فصائل مقاتلة في درعا (جنوب سوريا) أمس، هي «فرقة الحمزة» و«فوج المدفعية الأول» و«جبهة ثوار سوريا»، اندماجها الكامل وتشكيل «الجيش الأول» التابع للجيش السوري الحر بقيادة عسكرية مشتركة من ضباط منشقين عن الجيش النظامي، وذلك عبر شريط مصور بُث على موقع «يوتيوب».
ويعد الإعلان عن تشكيل الجيش الأول، تتويجا لمشاوراتٍ استمرت لأسابيع عدة بين 3 من أكبر الفصائل العسكرية المعارضة العاملة في القطاع الجنوبي. وأشارت تلك الفصائل، في بيانها، إلى اتفاقها على «تشكيل بنية عسكرية منظّمة ذات نظام مؤسساتي، تختص بتقسيم القطاعات العسكرية والأفراد المقاتلين بحسب الاختصاصات اللازمة للعمل العسكري بالإضافة إلى إحداث كتائب تختص في الشؤون الطبية والهندسة والاستطلاع والإشارة». وقالت إن تلك الجهود تأتي «تحقيقا لآمال الشعب السوري في إسقاط النظام، وتحقيق دولة القانون والعدالة، ووفقا لما تقتضيه المرحلة».
ويقدم «الجيش الأول» نفسه على أنه مسعى «لتوحيد جميع فصائل الجيش السوري الحر تحت قيادة عسكرية مشتركة لتحقيق دولة القانون التي خرج من أجلها الشعب السوري، ولمواجهة الميليشيات (الطائفية) التي تسعى إلى تقسيم الشعب السوري والوصول لحالة الفوضى وعدم الاستقرار».
وبينما قدر ناشطون عدد المقاتلين الفاعلين في هذا التشكيل العسكري بنحو 5 آلاف، قال بيان الإعلان عن الجيش الأول إنه يضم 15 من ألوية المشاة، إضافة إلى لواء الدبابات ولواء الراجمات والهاونات ولواء المدفعية الثقيلة. كما يضم فرع العمليات، وفرع الشؤون الإدارية، وفرع الهندسة، وفرع التسليح، وفرع الشؤون الفنية، وفرع الكيمياء، وفرع الاستطلاع وفرع الشيفرة وأمن الوثائق.
ويعد هذا التشكيل، ثالث عملية اندماج في الجبهة الجنوبية منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد شكل «الجيش السوري الموحد» قبل شهرين، والذي ضم أكثر من 15 فصيلا من الجيش الحر في مدينة نوى وما حولها شمال غربي محافظة درعا، إضافة إلى تشكيل «صقور الجنوب» في المنطقة الشرقية بمحافظة درعا، ويضم التحالف جيش اليرموك وفرقة فلوجة حوران وفرقة 18 آذار إضافة إلى لواء أسود السنة.
أما في الشمال، فقد أعلنت فصائل المعارضة السورية في مدينة حلب، الأسبوع الماضي «الجبهة الشامية» التي تضم «الجبهة الإسلامية في حلب بشقيها (أحرار الشام والتوحيد)، وجيش المجاهدين، وحركة نور الدين الزنكي، وتجمّع (فاستقم كما أمرت)، وجبهة الأصالة والتنمية»، وعُيّن عبد العزيز سلامة، قائدا عاما لهذه الجبهة. وجاء تشكيلها كي يكون نواة «لتوحيد جميع الفصائل العاملة على كامل أرض الوطن في سبيل تحريره وخلاصه».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».