مصدر أمني: رصدنا استهدافا للسكك الحديدية ومقار حكومية

{الإخوان} تبدأ «بروفة» ذكرى «25 يناير» بجمعة «العبوات الناسفة».. وضبط خلية إرهابية بـ«أكتوبر»

صورة ارشيفية لجنود مصريين وعربات مدرعة للجيش المصري تغلق الطريق المؤدية إلى ميدان التحرير (إ.ب.أ)
صورة ارشيفية لجنود مصريين وعربات مدرعة للجيش المصري تغلق الطريق المؤدية إلى ميدان التحرير (إ.ب.أ)
TT

مصدر أمني: رصدنا استهدافا للسكك الحديدية ومقار حكومية

صورة ارشيفية لجنود مصريين وعربات مدرعة للجيش المصري تغلق الطريق المؤدية إلى ميدان التحرير (إ.ب.أ)
صورة ارشيفية لجنود مصريين وعربات مدرعة للجيش المصري تغلق الطريق المؤدية إلى ميدان التحرير (إ.ب.أ)

في محاولات وصفها مراقبون بأنها بروفة للتصعيد الذي أعلنت عنه جماعة الإخوان المسلمين في ذكري ثورة 25 يناير، شهدت ربوع مصر أمس، انفجارات متعددة بعبوات ناسفة بدائية، لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية جسيمة؛ لكنها كانت متعددة، وقال مصدر أمني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «رصدنا في مظاهرات الإخوان أمس، استهدافا للسكك الحديدية ومراكز الشرطة»، مضيفا أن «العبوات البدائية هدفها ترويع المواطنين قبل ذكرى الثورة».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي، يتظاهر مؤيدو جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، في عدة مدن وقرى مصرية يوم الجمعة من كل أسبوع؛ لكن هذه المظاهرات فقدت كثافتها في الآونة الأخيرة، وأصبحت مجرد وجود رمزي، وتراجعت الصدامات العنيفة التي كانت تشهدها في الأشهر الماضية مع قوات الأمن.
وشهدت البلاد سلسلة انفجارات في أماكن متفرقة نفذتها الجماعات الإرهابية بواسطة أفراد أمس. بدأت التفجيرات بانفجار عبوة بدائية من أمام سينما رادوبيس بحي الهرم بمحافظة الجيزة، فيما أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة أخرى وتفكيكها. كما أشعل عناصر جماعة الإخوان النيران في سيارة شرطة في منطقة المريوطية، عقب فض مسيرة بشارع الهرم.
وفي سوهاج، انفجرت قنبلة بدائية في محيط قسم شرطة ثان مدينة سوهاج أمام المجمع الإعلامي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تم وضعها في الجزيرة الوسطى بالشارع دون حدوث خسائر بشرية، أو تلفيات بالسيارات. بينما تمكنت قوات الدفاع المدني والمفرقعات بأسيوط، من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع كانت موضوعة بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة المنفذ بوسط المدينة.
وفي دمياط، أبطلت قوات الحماية المدنية مفعول قنبلة قابلة للاشتعال بمحطة السكة الحديد في مدينة دمياط، وهي عبارة عن كيسي بنزين ودائرة كهربائية وتايمر.
وفي الفيوم، تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك قنبلة بدائية الصنع، بجوار بنك التنمية والائتمان الزراعي، في مدينة أبشواي، بعد تفجيرها بمدفع المياه؛ إلا أنها أحدثت صوتا مدويا، مما أدى إلى تحطم زجاج نوافذ البنك.
وتحاول السلطات الأمنية في البلاد التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية إرهاق الأمن بتفجيرات عبوات بدائية. وأضاف المصدر الأمني أن «زرع العبوات البدائية يعتمد ببساطة على أشخاص عاديين يقومون بتنفيذ مهمة محددة صغيرة مقابل الحصول على أموال».
في غضون ذلك، تعرض كمين أمني بمنطقة الماسورة غرب مدينة رفح، الواقع على الطريق الدولي العريش - رفح، لهجوم بـ«آر بي جيه» من مجهولين، دون أي إصابات. وأكدت مصادر عسكرية وأمنية أن «مجهولين قاموا بإطلاق قذيفتين تجاه الكمين دون إصابات أو خسائر».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي. وقالت المصادر العسكرية إن «قوات من الجيش والشرطة انتشرت أمس، في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء، لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة».
في السياق نفسه، تواصل وزارة الداخلية حملتها لضبط عناصر الإخوان المتهمين في أحداث عنف وشغب، وكذا ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، والذي يشهد أعياد المسيحيين وذكرى ثورة يناير. وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط خلية بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة أمس، مكونة من 4 أشخاص، تخصصت في إعداد مقاطع فيديو محرضة ضد القوات المسلحة والشرطة تحوي مواد مفبركة عن عمليات تعذيب. وأكدت مصادر أمنية أن «عناصر الخلية استأجروا شقة في أكتوبر، بتمويل من الإخوان لاستخدامها في تصوير مشاهد مفبركة لتعذيب المحبوسين داخل السجون، وكان بحوزتهم كاميرات ومعدات تصوير، بالإضافة إلى بطاطين خاصة بالمجندين».
وقالت تحقيقات النيابة العامة الأولية، إن المتهمين حازوا المعدات بقصد إنتاج أفلام وفيديوهات تصور عمليات تعذيب مفبركة للمواطنين على أيدي رجال الشرطة، ثم إذاعتها على قناتي «الشرق» و«مكملين» التابعتين لجماعة الإخوان.
فيما قال المصدر الأمني نفسه، إنه «تم إعداد مخطط لتأمين المواقع الهامة الحكومية والخاصة خلال ذكرى الثورة»، لافتا إلى أنه «ستجري مواجهة أي من صور الخروج على القانون أو أي عمل من شأنه إفساد فرحة المصريين، بكل حسم وحزم». وأضاف المصدر الأمني المسؤول لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «التقارير الأمنية رصدت اتجاه الأوضاع في البلاد نحو الاستقرار، بفعل القناعة الشعبية لدى المصريين برفض جماعة الإخوان التي تتبنى سياسة العنف والقتل للأبرياء»، مشيرا إلى تراجع مظاهرات الإخوان خاصة يوم الجمعة خلال الفترة الأخيرة.
ويرى مراقبون أن ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الذي يقوده «الإخوان»، فشل فشلا ذريعا في الدعوات التي أطلقها من أجل التظاهر ضد الدولة في أيام الجمعة، ولم يستجب لها أمس في «جمعة مصر بتتكلم ثورة»؛ إلا عشرات في بعض مناطق حلوان والمطرية وعين شمس بالقاهرة، والهرم بالجيزة؛ إلا أن التحالف جدد دعواته بالاستمرار في تحريض أنصاره ضد العملية السياسية الجارية والتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير. وقال المصدر الأمني: «رصدنا استهدافا للسكك الحديدية ومراكز الشرطة في بعض المحافظات أمس»، مضيفا أن «خطة وزارة الداخلية تتضمن تكثيف الوجود الأمني ورفع درجة اليقظة، والتمشيط المستمر بحثا عن أي متفجرات محتملة بجوار المواقع الهامة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.