المنامة وتل أبيب لعلاقات دبلوماسية كاملة

البحرين استقبلت وفداً بقيادة وزير الخزانة الأميركي ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

وزير خارجية البحرين الزياني مستقبلاً في مطار المنامة الوفد الأميركي - الإسرائيلي (بنا)
وزير خارجية البحرين الزياني مستقبلاً في مطار المنامة الوفد الأميركي - الإسرائيلي (بنا)
TT

المنامة وتل أبيب لعلاقات دبلوماسية كاملة

وزير خارجية البحرين الزياني مستقبلاً في مطار المنامة الوفد الأميركي - الإسرائيلي (بنا)
وزير خارجية البحرين الزياني مستقبلاً في مطار المنامة الوفد الأميركي - الإسرائيلي (بنا)

وقعت البحرين وإسرائيل، رسمياً، في المنامة، اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مع زيارة وفد إسرائيلي، يقوده رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات الذي وصل، أمس، على متن طائرة تجارية انطلقت من تل أبيب، وحطت في المنامة، في أول رحلة من نوعها بين الدولتين. ورافق الوفد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.
ووقع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ومندوبون إسرائيليون في المنامة، على بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بين البلدين. وعقدت اجتماعات موسعة بين مسؤولين في البحرين ووفود اقتصادية سياسية إعلامية من الولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل. وتم خلال هذه الاجتماعات التوقيع على بيان مشترك، تضمن إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك.
ومملكة البحرين هي ثاني دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات الشهر الماضي، ورابع دولة عربية، بعد الأردن في عام 1994، ومصر سنة 1979. وكانت إسرائيل وقعت في 15 سبتمبر (أيلول) بواشنطن اتفاق إقامة العلاقات مع الإمارات، وإعلان «تأييد سلام» مع البحرين، برعاية وحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وسيسمح الاتفاق، بحسب بيان مشترك، بتبادل السفراء والسفارات، وتدشين خط رحلات جوية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، قرب الطائرة على مدرج المطار مستقبلاً الوفد الزائر، أن «الاتفاق يمثل خطوة تاريخية مهمة (...) لتحقيق الأمن والسلام، والازدهار في المنطقة (...) وتعزيز قيم التسامح والتعايش». وبدوره، قال رئيس الوفد الإسرائيلي: «هذا يوم عظيم يتحول فيه السلام إلى واقع»، مضيفاً: «هذه العلاقات ستفيد الجانبين على أكثر من صعيد».
وأعرب وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، عن سعادته في هذه الزيارة المهمة والتجارية، مؤكداً رغبة أميركا في التعاون بين البلدين، حيث إن الفرص كبيرة جداً، من اقتصاد وتجارة واستثمار وأمن، بينما عبر رئيس الوفد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، عن امتنانه لملك البحرين على قيادته الشجاعة، ورؤيته بعيده المدى، مبدياً رغبة دولته بإقامة علاقة عميقة واسعة النطاق، تفيد الطرفين على أكثر من صعيد، وقال إن إسرائيل تمد يدها للسلام الحقيقي مع البحرين ودول الجوار، متطلعاً لاستضافة الجميع في إسرائيل قريباً.
وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، استقبل بمكتبه الوفد الأميركي - الإسرائيلي المشترك، برئاسة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات. وفي معرض ترحيبه بالوفد المشترك، قال إن «إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يؤكد نهج الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الالتزام بالسلام خياراً استراتيجياً، تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط، وبما يضمن تعزيز وإنجاح الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بصفة ذلك السبيل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء بأن «مملكة البحرين، بلد التســامح والتعايش والانفتاح على الأديان والثقافات، تنظر إلى عملية السلام بصفتها خطوة مهمة تؤسس لعلاقات أوسع لصالح دول وشعوب المنطقة»، وأضاف أنه «في ضوء التجارب التاريخية، فإن التعاون البناء المثمر هو السبيل الفاعل لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والعالم بأسره، وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة على المستويات والأصعدة كافة».
ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياة، زيارة وفد بلاده لمملكة البحرين بأنها وزيارة تاريخية، مضيفاً أن هذه هي «المرة الأولى التي يأتي فيها وفد إسرائيلي رسمي إلى البحرين على أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى البحرين، فهذا يوم تاريخي كنا ننتظره منذ سنوات كثيرة».
وأوضح، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن هذه الزيارة تأتي من أجل تشكيل مجموعات العمل التي ستتعامل مع القضايا الرئيسية، والبنية التحتية للسلام المستقبلي بين البلدين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية لإقامة علاقات دبلوماسية وسلام بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقيات السلام. وتابع «أعتقد أن ما نراه اليوم يشكل واقعاً جديداً في الشرق الأوسط، وكلما كان هذا السلام أفضل انضمت إليه مزيد من الدول».
وتوقع ليئور انضمام دول أخرى إلى الاتفاقيات الموقعة بين البحرين والإمارات وإسرائيل، ونوه بدور الولايات المتحدة الأميركية في إيجاد هذا الواقع الجديد، وقال إن «الجانب الأميركي قام بالكثير لمساعدة بلدينا للوصول إلى تحقيق السلام، ومساعدة المنطقة بأسرها للوصول إلى الاستقرار والازدهار».
وكان شبات قال، قبيل إقلاع الطائرة من مطار بن غوريون، إن الزيارة ستتطرق إلى «جملة من القضايا، مثل التمويل والاستثمارات، والتجارة والاقتصاد، والسياحة والطيران، والاتصالات، والثقافة والعلوم، والتكنولوجيا، والزراعة، وغيرها».
من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريحات خلال جلسة لحكومته: «آمل أن أتمكن قريباً من إخباركم بمزيد من الدول. بعد 25 عاماً من العمل الجاد، قمنا بتقديم السلام مقابل السلام».
وتستمر زيارة الوفد الإسرائيلي إلى المنامة ليوم واحد، وسيقوم بعدها بزيارة أبوظبي للمشاركة في اجتماعات أعمال.
في إسرائيل، شكّك مسؤول إسرائيلي، خلال تصريحات لصحيفة «هآرتس» العبرية، في إمكانية توقيع إسرائيل والبحرين على اتفاق سلام، قائلاً: «لا أعرف إن كان اتفاق سلام رسمي سيتم لاحقاً».
وقال موظف كبير في الخارجية الإسرائيلية، إن الوثائق التي ستوقع اليوم (أمس)، هي «إعلان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية، وسلام»، استمراراً «لإعلان النوايا» الذي وقّع في واشنطن في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي. والمستند الرسمي يتحدث عن «عدم قتال متبادل»، ودفع «القيم المشتركة». وإن المجالات التي من المتوقع أن توقع، اتفاقيّات تعاون مثل الطيران والتجارة والطاقة والعلم والصحّة وغيرها. ولذلك، فإنه «لا أثر قانونياً له مثل اتفاقية سلام رسمية، ولن يقدّم إلى الأمم المتحدة مثل اتفاق السلام مع الإمارات». ومع ذلك، أضاف المسؤول الإسرائيلي: «سيكون اتفاق سلام فعلي لكل شيء، وبعد التوقيع عليه ستكون علاقات دبلوماسية كاملة بين الدولتين».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended