فريق الهيكل المالي في «العشرين» يضع أجندة لزيادة المرونة وتخفيف الديون

المبارك لـ «الشرق الأوسط»: الانتهاء من 3 توصيات تركز على الرقمنة والتقنية المالية

في وقت شددت مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين، على ضرورة إصلاح وتوسعة شبكة الأمان المالية العالمية لزيادة المرونة تجاه الصدمات، كشف فريق الهيكل المالي العالمي المنضوي تحت مجموعة الفكر عن الانتهاء من 3 توصيات تضع أجندة شاملة لزيادة مرونة النظام المالي، أمام قادة قمة العشرين.
وقال نبيل المبارك رئيس فريق «الهيكل المالي العالمي» لـ«الشرق الأوسط» إن القطاع المالي تعرض إلى ضغط التعامل مع الشركات المتعثرة أو التي تعاني، ومع العملاء حول العالم الذين خسروا وظائفهم، مؤكداً في ندوة أقامها الفريق مؤخراً، على أهمية الإصلاحات التي تقدمها الرئاسة السعودية لتجاوز التحديات المتعلقة بذلك.
وتابع المبارك أن هناك العديد من التطورات التي تتداخل في القطاع المالي كتقنية الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، والعملات الرقمية، حيث وضعت ضغوطاً غير طبيعية على الجهات الإشرافية والرقابية لحاجتها لخبرات في أكثر من مجال، وكذلك التعاون الدولي، مبيناً أن التطور المالي يعتبر بمستوى عالمي لكافة الاقتصاديات.
وأضاف المبارك: «لدينا حزمة توصيات أرى ضرورة أن يتم الأخذ بها»، مبيناً أن الرئاسة السعودية في ظل هذه الظرف الصعبة سعت لإيجاد حلول لهذا الظرف الاستثنائي، وقيادة الأجندة الطبيعية.
وحول أثر الإجراءات السعودية لكبح جماح الآثار السلبية للجائحة على الهيكل المالي، قال المبارك: «حسبما لدي من معلومات، أعتقد أن نموذج المملكة نموذج يحتذى، حيث بدأت من البداية لمرحلة الحجر، بإجراء يعتبر أهم إجراء، وهو مساعدة القطاع الخاص على عدم إعفاء الموظفين».
ولفت المبارك، إلى المساعدة المباشرة وغير المباشرة ومحفزات كثيرة، حيث تجاوز حجم الدعم أكثر من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، رغم أن أسعار النفط تراجعت بشكل كلي خلال نفس الفترة، مشدداً على أن السياسة المالية والنقدية كانت بمستوى التحديات.
وركز فريق «الهيكل المالي العالمي» في الندوة على أولويات السياسة العامة المتعلقة بالإدارة المالية العالمية، بما فيها التعاون بين السلطات الإقليمية والسلطات متعددة الجنسيات لإدارة الاستقرار المالي في الدول المتقدمة والنامية.
وناقش الفريق تشجيع تطوير القطاع المالي الشامل من خلال أدوات جديدة، بما فيها دور التمويل الإسلامي، ودراسة حوكمة وتنظيم العملات الرقمية المشفرة والتكنولوجيا المالية وتأثيراتها على النظام النقدي الدولي وإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مراقبتها.
وبحث الفريق المخاطر والأزمات في تدفق رأس المال والمؤسسات الدولية القديمة والجديدة، وجعل المؤسسات المالية بحداثة الأسواق وتشجيع تطوير القطاع المالي الشامل في الاقتصادات الناشئة والنامية واستغلال البنوك المركزية.
وشدد على تنسيق الدول لسياساتها المالية والنقدية لمكافحة أزمة جائحة «كورونا» وتنظيمها لخطة عمل مشتركة لدعم الدول منخفضة الدخل من خلال توفير السيولة الفورية والمساعدات الشاملة للتخفيف من أعباء الديون، مع إصلاح وتوسعة شبكة الأمان المالية العالمية لزيادة المرونة تجاه الصدمات.