إبرام عقود بقيمة 550 مليون دولار لاستكشاف المعادن في السعودية

إبرام عقود بقيمة 550 مليون دولار لاستكشاف المعادن في السعودية
TT

إبرام عقود بقيمة 550 مليون دولار لاستكشاف المعادن في السعودية

إبرام عقود بقيمة 550 مليون دولار لاستكشاف المعادن في السعودية

وقَّعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أمس، أربعة عقود بقيمة تتجاوز 550 مليون دولار مع خبراء واستشاريين عالميين، لتنفيذ مشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ليسهم قطاع التعدين جنباً إلى جنب مع النفط والبتروكيماويات في التنمية المحلية.
وأكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن ترسية هذه العقود تشكل خطوة جوهرية على طريق بناء مستقبل التعدين والصناعات التعدينية السعودية.
وأضاف على هامش الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة: «ركزت (رؤية 2030) منذ بدايتها على تحويل المملكة إلى اقتصاد متنوِّع وقوي، وعُقِدت عديد من ورش العمل لإيجاد الفرص الملائمة في هذا الاتجاه، وقد اختارت الرؤية الطموحة التي انطلقت بثقة قطاع التعدين أحد أهم القطاعات المستهدفة».
ولفت الخريف إلى الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، الذي كان له دور مهمّ في التركيز على هذا القطاع الواعد، وقال: «استقرت رؤية المملكة على أهمية الاستناد إلى نقاط القوة التي تتمتع بها وتاريخها العريق وسجلّها لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح يعيش من أجل مستقبل باهر، ومن أهم مستهدفات (رؤية المملكة) تنويع الاقتصاد وتعزيز الموارد القائمة لتقف على قدم المساواة مع النفط الذي أسهم لعقود في دعم التنمية الوطنية».
وتابع: «من أهم البرامج تطوير الصناعة الوطنية لاستغلال نقاط القوة الوطنية لتصبح منصة لوجيستية عالمية، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات، هي الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية، وجاء العمل على إصدار الاستراتيجية الشاملة للتعدين لتكون القاعدة الصلبة لتطوير قطاع التعدين، وتصبح الصناعة الثالثة جنباً إلى جنب مع النفط والبتروكيماويات».
ووصف وزير الصناعة البرنامج العام للمسح الجيولوجي بأهم المبادرات في مجال التعدين، مبيناً أن البرنامج يسهم في وضع النقاط على الحروف، وأضاف: «اليوم إطلاق البرنامج في منطقة الدرع العربي نطمح أن يؤدي إلى إرساء قاعدة صلبة لانطلاقة جديدة في قطاع التعدين».
وتبلغ قيمة العقود الموقعة نحو 550 مليون دولار، حيث يشارك نحو 500 من السعوديين مع خبراء دوليين في هذا المشروع العملاق الذي يستمر ست سنوات، ويغطي مساحة 600 ألف كيلومتر من منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن غرب السعودية.
من جانبه، أوضح المهندس خالد المديفر رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أن المملكة تعمل على إعادة صياغة وإطلاق قطاع التعدين ليكون دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني، يُسهم في تنويع موارد الاقتصاد، ويدعم التنمية الشاملة، ويسهم في توليد الوظائف الجديدة.
وشملت العقود الأربعة الموقعة ترسية عقد الشريك الفني مع ائتلاف شركة «إنترناشيونال جيوساينس سيرفيس» مع هيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، ومشروع «المسح الجيوكيميائي» مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية، ومشروع «المسح الجيوفيزيائي - القطاع الأول» مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وشركة «جيوفيزكاس العربية»، وأخيراً مشروع المسح الجيوفيزيائي القطاع الثاني مع شركة «إكس كاليبر للمسح الجيوفيزيائي».
ويُعدّ البرنامج العام للمسح الجيولوجي من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية المنبثقة من «رؤية المملكة 2030» التي تهدف بشكل أساس إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك وفق استراتيجية التعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.



«الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
TT

«الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)

تترقب سوق العقارات في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، وذلك بعد أن طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة عبر منصة «استطلاع»، بهدف إبداء المرئيات قبل تنفيذها على أرض الواقع وتطبيق الرسوم التي لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة العقار غير المستغل داخل النطاق العمراني لزيادة المعروض والحد من الاحتكار.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز كفاءة الأصول العقارية وتحفيز ملَّاك العقارات على تشغيلها، مما يدعم التوازن بين العرض والطلب، وهو ما تسعى إليه الحكومة خلال الفترة الراهنة لاستقرار هذا القطاع، امتداداً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الهادفة إلى تنظيم السوق.

تشغيل الأصول

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«رعود العقارية» المهندس عبد الناصر العبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، يُعد خطوة تنظيمية مهمة في السوق العقارية، خصوصاً في ظل وجود وحدات سكنية وتجارية مغلقة لفترات طويلة رغم ارتفاع الطلب على الإيجارات.

وأبان المهندس العبد اللطيف، أن الهدف الأساسي من هذه الرسوم ليس الجانب المالي فقط، بل تحفيز ملَّاك العقارات على تشغيل الأصول غير المستغلة وإدخالها إلى السوق بدلاً بقائها شاغرة.

وتوقع أن تسهم اللائحة في زيادة حجم المعروض الإيجاري خلال الفترة المقبلة، كون استمرار إبقاء الوحدات مغلقة سيترتب عليه تكلفة مباشرة على المالك، مما يدفع كثيراً من المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للتأجير أو البيع. وهذا قد يساعد تدريجياً على تخفيف الضغوط على أسعار الإيجارات، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد طلباً مرتفعاً على السكن.

حصر الوحدات الشاغرة

وأضاف: «لكنَّ التأثير لن يكون فورياً، لأن السوق العقارية تتفاعل عادةً بشكل تدريجي مع الأنظمة الجديدة، كما أن حجم التأثير سيعتمد على آلية التطبيق ودقة حصر الوحدات الشاغرة ومدى التزام الملَّاك».

وأكمل المهندس عبد الناصر أن السوق العقارية في المملكة تتجه نحو مرحلة أكثر تنظيماً ونضجاً، مدعومةً بالتشريعات الجديدة وبرامج الإسكان والتحول العمراني. وخلال السنوات المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على كفاءة تشغيل العقار والاستفادة منه اقتصادياً، بدل الاحتفاظ به كأصل غير مستغل، وهذا سينعكس إيجاباً على زيادة المعروض وتحسين توازن السوق.

الضغط على الملَّاك

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ستضغط على الملّاك من أجل ضخ مزيد من الوحدات السكنية من أجل التأجير والتخلص من تلك الرسوم، وبالتالي ستكون الخطوة التنظيمية الجديدة وسيلة ضغط على الملَّاك، مما يؤدي إلى تراجع في الأسعار.

وبيَّن المبيض أن ملَّاك الوحدات التأجيرية في السابق كانت لديهم رغبة في الحصول على سعر أعلى وعدم التسرع في قرار التأجير، وجميع هذه العوامل كان لها دور في رفع أسعار العقارات وشح المعروض خلال الفترة الماضية، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية.

واستطرد: «نحن الآن على أبواب عهد جديد نشهد فيه ضخ مزيد من المعروض في السوق المحلية مع ممارسات أفضل بين ملَّاك العقارات والمستأجرين»، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاش في حركة التأجير، تتزامن مع زيادة في الطلب؛ كون المملكة أصبحت من الأسواق الجاذبة للشركات الكبيرة التي تقرر انتقال مقراتها الإقليمية إلى الرياض».


اتفاقية بين «توتال» و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» بشأن امتياز بحري في سوريا

ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
TT

اتفاقية بين «توتال» و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» بشأن امتياز بحري في سوريا

ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)

قالت شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز»، الثلاثاء، إنها وقعت مع «قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» اتفاقية مع «الشركة السورية للبترول» من أجل التنقيب في المنطقة البحرية (البلوك 3) بالقرب من مدينة اللاذقية السورية.

وذكرت «توتال إنرجيز» في بيان، أن مذكرة التفاهم تشمل مراجعة فنية ستجريها الشركات، وتضع إطاراً للمناقشات الفنية والتجارية المتعلقة بأنشطة التنقيب في هذه المنطقة.

وعلَّقت الشركة الفرنسية عملياتها في سوريا عام 2011، في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الشركة السورية للبترول، يوم الاثنين، إنها حددت موقعاً بحرياً لأول مشروع لها للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة، وذلك بالتعاون مع شركتَي «شيفرون» الأميركية و«يو سي سي» القابضة القطرية.


تحذيرات من نقص الغاز في ألمانيا خلال موسم الشتاء

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
TT

تحذيرات من نقص الغاز في ألمانيا خلال موسم الشتاء

صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)
صهاريج لتخزين النفط والغاز على أطراف العاصمة الألمانية برلين (إكس)

حذرت شركات تشغيل منشآت تخزين الغاز في ألمانيا من احتمال مواجهة صعوبات في إمدادات الغاز، إذا جاء الشتاء المقبل شديد البرودة.

وأفاد اتحاد «مبادرة تخزين الطاقة» بأن درجات حرارة مماثلة لتلك التي سُجلت عام 2010 قد تؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار) 2027.

وأضاف الاتحاد أن ارتفاع أسعار الغاز وتغير ظروف السوق نتيجة حرب إيران يسببان حالياً «حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن الوضع في شتاء 2027 - 2026».

وأوضح الاتحاد أن أسعار الغاز المرتفعة أدت خلال الأشهر الماضية إلى تخزين كميات أقل من المعتاد، مشيراً إلى أن مرافق تخزين الغاز في ألمانيا كانت ممتلئة بنسبة 26 في المائة فقط في الأول من مايو (أيار) الجاري.

وبالنسبة إلى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حجز تجار الغاز وجهات أخرى سعة تخزين تصل إلى 76 في المائة، إلا أن الاتحاد أكد أنه ليس من المؤكد أن يتم استغلال هذه الأحجام من سعات التخزين قبل الشتاء. وجاء في تحليل الاتحاد: «الغاز المتاح لفصل الشتاء المقبل أرخص حالياً من الغاز المتاح لفصل الصيف، وبالتالي لا توجد حالياً أي حوافز اقتصادية في السوق لتخزين الغاز».

وقال المدير التنفيذي لاتحاد «إينيس» زيباستيان هاينرمان: «لكي نكون مستعدين أيضاً لشتاء شديد البرودة، يجب ألا تكون سعات التخزين محجوزة فقط، بل يجب أن تكون ممتلئة أيضاً... نعلم بالفعل من الشتاء الماضي أن وضع الحجز والتعبئة عند مستوى 76 في المائة يكفي فقط إذا ساعدتنا الأحوال الجوية».

ووفقاً للسيناريو الذي أعدَّه الاتحاد، استناداً إلى شتاء ببرودة عام 2010، فقد تواجه ألمانيا نقصاً إجمالياً يبلغ 20 تيراواط/ساعة من الغاز خلال الربع الأول من عام 2027. وأوضح الاتحاد أن «أكثر من 35 في المائة من استهلاك الغاز قد لا يمكن تلبيته في بعض الأيام وفقاً للنماذج الحسابية».

وأوصى الاتحاد بمراقبة مستويات التخزين والاستهلاك وواردات الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية للغاز والهيدروجين، وتوعية المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك الغاز خلال فترات البرد الشديد.

وأشار الاتحاد إلى أن استهلاك الغاز في عام 2025 بلغ 910 تيراواط/ساعة، بزيادة قدرها 6.9 في المائة مقارنةً بعام 2024. كما أدى يناير البارد هذا العام إلى تراجع مستويات التخزين، فيما تسبب ارتفاع الأسعار نتيجة إغلاق مضيق هرمز في إبطاء إعادة ملء المخزونات مقارنةً بالمعتاد.

ويمثل اتحاد «إينيس» مصالح 17 شركة عضواً تشغل 90 في المائة من سعات تخزين الغاز في ألمانيا، حسب بياناته.