اتفاق على {هدنة إنسانية} بين أذربيجان وأرمينيا

واشنطن وباريس تطالبان بتسوية سلمية

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع مجموعة من الجنود في يريفان قبل مغادرتهم إلى جبهة القتال (أ.ف.ب)
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع مجموعة من الجنود في يريفان قبل مغادرتهم إلى جبهة القتال (أ.ف.ب)
TT

اتفاق على {هدنة إنسانية} بين أذربيجان وأرمينيا

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع مجموعة من الجنود في يريفان قبل مغادرتهم إلى جبهة القتال (أ.ف.ب)
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع مجموعة من الجنود في يريفان قبل مغادرتهم إلى جبهة القتال (أ.ف.ب)

أعلنت أرمينيا ليل أمس أنها اتفقت على وقف جديد لإطلاق النار مع أذربيجان بدءاً من منتصف ليل السبت - الأحد. وجاء الإعلان عما وُصف بـ {هدنة إنسانية}، بعدما تبادلت الدولتان، خلال النهار، الاتهامات بشن هجمات، في انتهاك لهدنة توسطت فيها روسيا، وأخفقت في نزع فتيل أعنف قتال بجنوب القوقاز منذ التسعينات.
وبحث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار. واتفق إسبر وبارلي خلال اتصال هاتفي «على ضرورة أن يفي زعماء أرمينيا وأذربيجان بوعودهم بوقف فوري لإطلاق النار وتسوية (النزاع) سلمياً»، حسب بيان نشره البنتاغون. وتقود الولايات المتحدة وفرنسا جهود حل النزاع منذ عام 1994، إلى جانب روسيا، في إطار ما يسمى مجموعة «مينسك».
وأكد إلهام علييف رئيس أذربيجان، أن باكو لن توقف هجومها إلا بعد انسحاب أرمينيا من الإقليم المتنازع عليه ناغورنو قرة باغ، متهماً أرمينيا بارتكاب جريمة حرب بقصفها لمدينة كنجة. ونفت وزارة الدفاع الأرمينية الاتهامات بقصف مدن في أذربيجان، واتهمت باكو بالاستمرار في قصف مناطق مأهولة بالسكان داخل ناغورنو قرة باغ، ومنها مدينة خانكندي أكبر مدن الإقليم. وقالت وزارة الخارجية في أرمينيا، إن ثلاثة مدنيين أصيبوا نتيجة لنيران أذربيجانية. وقالت باكو إن 13 مدنياً قُتلوا، وأصيب أكثر من 50 في مدينة كنجة بعد هجوم صاروخي أرميني، في حين اتهمت يريفان، أذربيجان، بمواصلة القصف.
وتتقاتل الجمهوريتان السوفياتيتان سابقاً لعقود على المنطقة الجبلية التي يبلغ تعداد سكانها 145 ألف نسمة. وتسيطر أرمينيا على ناغورنو قره باغ المسيحية، ولكن بموجب القانون الدولي تنتمي إلى أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة. وفي حرب اندلعت عقب انهيار الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثين عاماً ماضية، خسرت أذربيجان السيطرة على المنطقة. ودخل وقف هزيل لإطلاق النار حيز التنفيذ منذ 1994. وقال حكمت حاجيف، وهو مساعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في شؤون السياسة الخارجية، اليوم السبت، في موجز عبر الإنترنت مع الصحافيين، إن 13 مدنياً على الأقل وطفلين قتلوا وأصيب 45 شخصاً في كنجة في قصف أرميني بعد منتصف الليل. وقال حاجيف: «ندعم وقفاً إنسانياً لإطلاق النار، ولكن أرمينيا لا تعطي فرصة لهذا... إنها تواصل استهداف المناطق السكنية». وأضاف أن أذربيجان «حررت» منطقتين من أصل سبع مناطق في ناغورنو قره باغ منذ بداية الصراع. وذكر مكتب المدعي العام في أذربيجان أن منطقة سكنية في كنجة، التي تقع على بعد أميال عن ناغورنور قرة باغ، وتُعد ثاني أكبر مدن البلاد، تعرضت لقصف صاروخي، وأن حوالي 20 مبنى سكنياً أصيبوا.
وأظهرت الصور التي نشرتها أذربيجان عمال الإنقاذ وهم يبحثون عن ناجين بين أنقاض المنازل المدمرة. وتحدثت السلطات عن أضرار كبيرة. ونفت أرمينيا ذلك. وقال الرئيس علييف، «سيحاسبون على هذا... إذا لم يعاقب المجتمع الدولي أرمينيا فسنعاقبها نحن». وقال علييف، «قيادة أرمينيا الفاشية قصفت مناطقنا المأهولة (...) هذه الجريمة الجبانة لن تنال من إرادة شعبنا. سنردّ عليها في ساحة المعركة»، متعهّداً مرة جديدة بـ«طرد» أعدائه الانفصاليين «كالكلاب».
وأضاف أن جيش أذربيجان انتزع السيطرة الكاملة على منطقتي فضولي وجبرائيل من الانفصاليين. ومضى يقول «نهيمن على أرض المعركة»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأذربيجانية لم تستهدف التجمعات السكنية قط. وتساءل علييف عن قدرة أرمينيا على جلب عتاد عسكري، ليحل محل عتادها الذي تدمره المعارك في إشارة ضمنية لموسكو حليفة يريفان. وفي كنجة، قال مصور من «رويترز»، إن عمال الإنقاذ مشطوا الأنقاض صباح أمس السبت، وبعض المنازل سويت بالأرض تقريباً، وكانت جرافة تزيل الحطام. وقال أمينة علييفا، البالغة من العمر 58 عاماً، في كنجة، للصحافيين، «نعيش في خوف منذ أيام... نعاني كثيراً. نفضل الموت. يا ليتنا نموت ويعيش أطفالنا». وأضاف مصور في خانكندي، أنه سمع دوي عدة انفجارات الليلة الماضية، وفي الساعات الأولى من الصباح. وأشارت أرمينيا إلى أن عدداً من الطائرات الأذربيجانية المسيرة حلقت فوق تجمعات سكنية في أرمينيا، وهاجمت منشآت عسكرية، وألحقت أضراراً بالبنية الأساسية.
ووصف نيكول ياشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، الهجمات، بأنها «شروع في الإبادة الجماعية لشعب الأرمن». وقال لصحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، «علينا الدفاع عن أنفسنا كأي شعب مهدد بالفناء». وقالت باكو، أمس، إن 60 مدنياً أذربيجانياً قُتلوا وأصيب 270 منذ نشوب الصراع يوم 27 سبتمبر (أيلول). ولم تفصح أذربيجان عن عدد قتلاها العسكريين. ويقول ناغورنو قرة باغ، إن 633 من جنوده قُتلوا إلى جانب 34 مدنياً.
وذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، أن أرمينيا ترتكب «جريمة حرب»، ويجب تحميلها المسؤولية عن «فظائعها»، وذلك كردة فعل على الهجوم على مدينة كنجة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».