النائب العام الفرنسي: المدرّس المذبوح تلقى تهديدات قبل قتله

عناصر من الشرطة الفرنسية (أ.ب)

قال النائب العام الفرنسي المكلّف قضايا الإرهاب، اليوم (السبت)، إن أستاذ التاريخ الذي قُطع رأسه قبل يوم في إحدى ضواحي باريس تلقى تهديدات عبر الإنترنت قبل قتله على خلفية عرضه رسوماً كاريكاتورية مسيئة للرسول على تلاميذه في الصف.
وقال النائب العام جان فرانسوا ريكار في مؤتمر صحافي إن والد إحدى التلميذات طالب بإقالة المدرّس صامويل باتي (47 عاماً) وأطلق دعوة عبر الإنترنت «للتحرّك» ضده بعد الحصة الدراسية التي تناولت حرية التعبير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقُطع رأس باتي خارج المدرسة التي يدرّس فيها في كونفلان سانت أونورين، شمال غربي باريس، بينما لقي منفّذ الاعتداء حتفه بعدما هاجمته الشرطة.
وعرّفت السفارة الروسية في باريس المهاجم على أنه عبد الله أنزوروف الذي وصلت عائلته إلى فرنسا عندما كان في السادسة من عمره وطلبت اللجوء. وذكرت السفارة أن المهاجم البالغ 18 عاماً حصل على الإقامة هذا العام ولا صلة له بروسيا.
وتم توقيف تسعة أشخاص بينهم والد الطالبة ومتشدد كان على قائمة أجهزة الاستخبارات الفرنسية للأفراد الخاضعين للرقابة.
وذكر النائب العام أن المدرسة تلقّت تهديدات بعد الحصة التي جرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وعرض المدرس خلالها الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل واتهم والد التلميذة باتي بنشر «الإباحية».
ورفعت الطالبة ووالدها شكوى جنائية ضد الأستاذ الذي رفع بدوره شكوى عن تعرّضه للتشهير، وفق ريكار.
ونشر الوالد اسم باتي وعنوان المدرسة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام من عملية القتل، وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نشر تسجيلا مصورا قال فيه إن الإسلام والنبي تعرّضا لـ«الإهانة» في المدرسة.
ولم يوضح ريكار إن كان للمهاجم أي صلة بالمدرسة أو التلاميذ أو الأهالي، أم أنه تحرّك بشكل مستقل استجابة للحملة على الإنترنت.
وأفاد شهود عيان بأنه شوهد في المدرسة بعد ظهر الجمعة حيث كان يسأل عن مكان وجود باتي، وعُثر على صورة لباتي ورسالة اعتراف بقتله على هاتف المهاجم.
وأفاد النائب العام بأن المهاجم كان يحمل سكيناً وبندقية هوائية وذخيرة وأطلق النار على الشرطة وحاول طعن العناصر لدى تحرّكهم لمحاصرته قبل أن يطلقوا النار عليه تسع مرّات.
يذكر أن الاعتداء هو الثاني من نوعه منذ بدأت الشهر الماضي جلسات محاكمة شركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الذي استهدف في 2015 مكاتب مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة، التي كانت نشرت رسوماً كاريكاتورية للرسول ما أطلق العنان لموجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
وأعادت الصحيفة نشر الرسوم في الأوّل من سبتمبر (أيلول) مع بداية جلسات المحاكمة.
والشهر الماضي نفذ شاب باكستاني يبلغ 25 عاما هجوما بساطور أمام المقر السابق لمجلة «شارلي إيبدو» في باريس أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة.
وأشار ريكار إلى أن عملية قتل باتي تظهر «مستوى التهديد الإرهابي المرتفع للغاية» الذي لا تزال فرنسا تواجهه.
ومن بين الموقوفين أربعة من أفراد عائلة المهاجم المقرّبين وشخصين أفادا الشرطة بأنهما كانا على اتصال به، بحسب النائب العام.
كما أوقفت الشرطة أحد أصدقاء والد التلميذة الذي ذهب معه لمقابلة مدير المدرسة والمطالبة بإقالة باتي. وكان الصديق المذكور في الأساس على قائمة أجهزة الاستخبارات الفرنسية للأشخاص الخاضعين للرقابة باعتباره متشددا.
وأشار ريكار إلى وجود مذكرة توقيف بحق أخت والد التلميذة غير الشقيقة، التي انضمت إلى صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، لكن النائب العام أوضح أن المهاجم نفسه لم يكن معروفاً لأجهزة الاستخبارات الفرنسية. وأكد أن التحقيق جار بشأن «عملية قتل على صلة بمنظمة إرهابية»، وسيتناول التحقيق كذلك تغريدة نشرها حساب أنشأه المهاجم على «تويتر» وجرى إغلاقه لاحقاً تظهر صورة لرأس المدرس وتصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «زعيم الكفّار».
وزار الرئيس موقع الجريمة الجمعة وأكد أن «الأمة بكاملها» تقف إلى جانب المدرسين من أجل «حمايتهم والدفاع عنهم»، مضيفاً: «لن تنتصر الظلامية»، وأعلن مكتبه إقامة مراسم «تأبين وطني» لباتي.
ومن المقرر أن يجتمع الأحد الوزراء الذين يشكلون مجلس الدفاع الفرنسي لمناقشة عملية القتل، بينما يتوقع أن يقام حداد عام الأربعاء.