مئات يتظاهرون في بيروت بعد سنة من انطلاق حراكهم ضد السلطة

مجموعة من المتظاهرين في بيروت (أ.ف.ب)

شارك مئات اللبنانيين، اليوم (السبت)، في مسيرة جابت شوارع بيروت وصولاً إلى المرفأ، إحياء لمرور عام على انطلاق تظاهرات شعبية مناوئة للسلطة ومطالبة برحيلها، في وقت تتخبّط البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية والسياسية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، توافد المتظاهرون إلى وسط بيروت، وحمل بعضهم الأعلام اللبنانية ولافتات عليها شعارات عدة بينها «17 تشرين ليست ذكرى، إنها قصة مواجهة بين سلطة فاسدة وشعب». كما رفعت لافتة كبيرة تحمل صور النواب وتطالب باستقالتهم فوراً.
وانطلق المتظاهرون الذين توافدوا من مناطق عدة إلى ساحة الشهداء التي شكّلت أبرز ساحات التظاهر قبل عام، باتجاه مصرف لبنان ثم وزارة الداخلية وصولاً إلى مرفأ بيروت، حيث أسقط انفجار في الرابع من أغسطس (آب) أكثر من مائتي قتيل وآلاف الجرحى وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي.
وعند لحظة دوي انفجار المرفأ، أضيئت شعلة في مجسم معدني تم تصميمه خصيصاً للمناسبة يحمل عبارة «ثورة 17 تشرين» على وقع هتافات «ثورة... ثورة».
وقال سامي صعب، أحد المنظمين، في كلمة أمام المتظاهرين: «في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، صارت الشرارة شعلة لن تنطفئ، مستمرون حتى آخر نفس».
وعلى هامش مشاركته في التظاهرة، قال عبد صباغ (70 عاماً): «نحن منذ عام في الشارع، نرفع مطالب معيشية وحياتية واقتصادية، ولم يتغيّر شيء حتى الآن». وأضاف: «مطلبنا تغيير الطبقة السياسية الفاسدة التي ما زالت تتناحر على الحصص والمناصب والكراسي وما زال فسادها حاضراً في الدولة».
وفي 17 أكتوبر 2019، شكّلت محاولة الحكومة فرض رسم مالي على خدمة الاتصالات المجانية عبر تطبيق «واتساب» الشرارة التي أطلقت أول التحركات.
وخرج مئات آلاف اللبنانيين إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع في تظاهرات غير مسبوقة تخطت الانتماءات الطائفية والحزبية.
ورفع المتظاهرون صوتهم عالياً في وجه الطبقة السياسية مجتمعة وطالبوا برحيلها متهمينها بالفساد وعدم المبالاة، وحمّلوها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية.
ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة على أموال المودعين، وتفشّي وباء كوفيد - 19 وأخيراً انفجار مرفأ بيروت المروع.
وتحت ضغط الشارع، قدّم رئيس الحكومة حينها سعد الحريري استقالته، وفي يناير (كانون الثاني)، شكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بدعم من «حزب الله» وحلفائه الذين سمّوا وزراء اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية.
وتراجع زخم التحركات الشعبيّة مع تشكيل الحكومة، ثمّ تفشي فيروس «كورونا» المستجد وتدابير الإغلاق العام، عدا عن قمع قوى الأمن للمتظاهرين.
وأدى انفجار مرفأ بيروت، الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، إلى تأجيج غضب الشارع مجدداً الذي اتهم الطبقة السياسية بالإهمال. فخرجت تظاهرات حاشدة، تخللها أعمال شغب واستهداف متظاهرين بشكل متعمّد، وفق ما وثّقت منظمات حقوقية عدة وقدم دياب استقالته في 10 أغسطس.
وفشلت القوى السياسية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة يرأسها مصطفى أديب في مهلة أسبوعين، وفق خارطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة «بمهمة محددة» تنكب على إجراء إصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي.
وإثر اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 سبتمبر (أيلول) القوى السياسية مهلة جديدة من «أربعة إلى ستة أسابيع» لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية التي فشلت في تسهيل التأليف بـ«خيانة جماعية».
وأرجأ رئيس الجمهورية ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة إلى الأسبوع المقبل، في وقت يبدو أن الحريري الذي قاد اتصالات كثيفة لتسميته خلال هذا الأسبوع، يحظى بغالبية تمكّنه من تولي مهمة تشكيل الحكومة، في خطوة تثير غضب محتجين مناوئين للسلطة وبعض القوى السياسية.
وأمام الأزمات المتتالية والجمود السياسي، اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في بيان أمس (الجمعة) أنّ «مظلومية واحتياجات اللبنانيين المشروعة ذهبت أدراج الرياح خلال عامٍ مروع». وقال إنّ «الإصلاحات التي يحتاجها لبنان معروفة. لقد التزمت النخب السياسية الحاكمة مراراً وتكراراً بتنفيذها، دون الوفاء بتعهداتها، الأمر الذي يرسخ الوضع الراهن والشلل».