مدير الأمن العام اللبناني في واشنطن لبحث إطلاق رهينة أميركي في دمشق

يحمل عرضاً سورياً لمبادلته بفتح السفارة الأميركية وتخفيف العقوبات

نقلت مصادر أميركية عن مسؤولين في واشنطن أن زيارة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي وصل إلى واشنطن مساء الأربعاء، في زيارة تستغرق خمسة أيام، تستهدف بالدرجة الأولى بحث ملف الرهائن الأميركيين المحتجزين في دمشق. وأضافت أن إبراهيم قد يلتقي عدداً من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الذي يتولى شخصياً هذا الملف، مع احتمال أن يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو، في حال كان سيبحث ملف لبنان المتشعب؛ خصوصاً في ظل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتي علق الرئيس اللبناني ميشال عون الاتصالات حولها.
وقالت تلك الأوساط إن وصول إبراهيم كان متوقعاً بعدما تمت الإشارة إلى دوره في إطلاق سراح سام غودوين الذي شكرته عائلته بالاسم، في الوقت الذي أشارت فيه جمعية «فولي فاونديشن» التي تعنى بقضايا الرهائن وجاءت تسميتها تكريماً للرهينة الأميركي جايمس فولي، إلى أنها ستقوم بمنح إبراهيم جائزة تقدير له بعد إطلاق سراح غودوين، وأن الجمعية كانت مهتمة جداً بدوره.
وتعتقد تلك الأوساط أن السبب المباشر لزيارة إبراهيم أنها تأتي أيضاً في سياق نجاح دوره في إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في اليمن، بعد الجولات المكوكية التي قام بها إلى دول الخليج، وخصوصاً زيارته الأخيرة إلى الكويت، وأن أوبراين سيلتقيه على هذا الأساس، مرجحة أن يتم طرح قضية الرهينة الأميركي في دمشق، أوستن بايس، التي يتوقع أن يطرح خلالها عرض من الرئيس السوري بشار الأسد لمبادلة إطلاق سراحه بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وفتح السفارة الأميركية، وتخفيف العقوبات المفروضة على النظام.
وأضافت أن دور إبراهيم ليس مخفياً؛ خصوصاً بعد دوره الأساسي في إطلاق سراح نزار زكا، مقابل الإفراج عن قاسم تاج الدين؛ غير أن محاولته الدخول في مقايضة لإطلاق سراح عامر الفاخوري قد لقيت صدى من قبل واشنطن، بعدما رفضت دوره في هذه العملية التي كان تنفيذها بسيطاً جداً، بحسب تلك الأوساط.
وقالت تلك الأوساط إن إبراهيم قد يقوم بمحاولة تسويق عرض دمشق لفتح السفارة الأميركية مقابل إطلاق سراح الرهينة الأميركي؛ لكن الأمر مستبعد جداً في ظل موقف واشنطن الرافض إعادة العلاقات مع دمشق أو تخفيف العقوبات عليها، ما لم تلتزم بشروط الحل السلمي. وهي قد لعبت دوراً أساسياً في ثني الدول التي حاولت إعادة علاقاتها بدمشق. وأشارت تلك الأوساط إلى أن توسط إبراهيم واحتمال استغلال دمشق للتطورات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وللمشكلات التي تثيرها تركيا في شرق المتوسط، وحاجة إدارة ترمب للفوز في الانتخابات عبر تقديم جائزة إطلاق الرهينة بايس، لن ينجح. فهذا الملف غير قابل للتفاوض على الأقل في هذه الفترة، وإدارة ترمب تعي ذلك تماماً؛ لكن رغم ذلك فإن واشنطن دائماً ما تهتم بقضية إطلاق سراح الرهائن الأميركيين مهما كان توقيت المفاوضات، وهي لا تمانع في استقبال أي شخصية يمكنها أن تلعب دوراً في ذلك. وتضيف أن ترمب طالما أرسل رسائل إلى الأسد حول هذا الملف حصرياً؛ مذكرة بزيارة مسؤول استخباراتي أميركي إلى دمشق العام الماضي؛ لكنه اصطدم بشروط الأسد نفسها، وهو ما ترفضه واشنطن تماماً؛ لا بل شددت من عقوباتها على نظام الأسد.
وأضافت أن هناك مشروع قرار من مجلس النواب أعده النائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية جو ويلسون يتضمن كثيراً من العقوبات ضد «حزب الله» وتبييض الأموال، وإدراج مناطق تعتبر خطرة في تبييض الأموال، كالضاحية الجنوبية والبقاع، كما جرى مع تعيين بعض دول أميركا اللاتينية مناطق خطرة. ويتضمن المشروع أيضاً الدعوة إلى إدراج عباس إبراهيم بالاسم في القرار، بسبب علاقته برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. غير أن المشروع قد لا يلقى قبولاً في هذه المرحلة؛ لأنه جاء من الجمهوريين وليس من الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب.
وكان موقع «كلنا شركاء» السوري المعارض، قد ذكر أن «النظام السوري أرسل مع اللواء عباس إبراهيم شروطه لإطلاق سراح الصحافي الأميركي أوستن بايس، قبل موعد الانتخابات الأميركية، وتتضمن تجميد العمل بـ(قانون قيصر) ووقف الاعتراض على إقامة دول عربية علاقات دبلوماسية مع سوريا، ومنح النظام مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار أميركي»، لافتاً إلى أن «الطلبات التعجيزية تعني أن المباحثات ستفشل».