حملة ضد {الدستورية التركية} بعد إعادتها محاكمة نائب معارض

محكمة أدنى رفضت قرارها... وباباجان حذّر من المساس بها

اشتعل الجدل في تركيا بعد قرار المحكمة الجنائية في إسطنبول إلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن انتهاك حقوق النائب السابق بحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة أنيس بربر أوغلو. ورفضت المحكمة الجنائية في إسطنبول الامتثال لقرار المحكمة الدستورية بإعادة محاكمة النائب السابق، أنيس بربر أوغلو، الذي أسقط البرلمان عضويته على خلفية اتهامه بتسريب معلومات سرية تخص أمن الدولة وتسليم مقطع فيديو وصور لصحيفة «جمهوريت»، حول نقل شاحنات تابعة للمخابرات أسلحة إلى تنظيمات وفصائل متشددة في سوريا في مطلع عام 2014. كانت محكمة ابتدائية قضت في عام 2017 بالسجن المؤبد، 25 عاما، على أنيس بربر أوغلو، بتهمة التجسس وإفشاء معلومات سرية تخض الأمن القومي، ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية من جديد للمحاكم، ليخفف الحكم في عام 2018 بالحبس 5 سنوات و10 أشهر، وقررت المحكمة الدستورية أن حقوق بربر أوغلو تعرضت للانتهاك وأن من حقه ممارسة العمل السياسي والعودة إلى البرلمان. لكن الدائرة الرابعة عشرة في المحكمة الجنائية في إسطنبول رفضت القرار، أمس، قائلة إنه بنى مراقبة الملاءمة وإن ذلك ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية، وبناء عليه فإنه لا وجه لإعادة المحاكمة.
وقالت المحكمة الجنائية، في بيان، إن قرار المحكمة الدستورية لتوجيه محكمتنا فيما يتعلق بقرار إعادة المحاكمة والتعليق بطريقة تشكل تدقيقاً مناسباً لهذه المطالب، يقع في نطاق «مراقبة الملاءمة»، والمحكمة الدستورية ليس لديها سلطة للقيام بذلك، وبناء عليه فإنه لا يوجد وجه لإعادة المحاكمة. وعلق المحامي حسين إرسوز، على قرار المحكمة الجنائية، قائلا إنه: «في حالة انتهاك الحقوق الممنوحة من قبل المحكمة العليا، يتعين على المحكمة المحلية أن تقرر تجديد المحاكمة واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإزالة المخالفة. أي فعل مخالف لهذا يدخل في نطاق انتهاك الدستور وجريمة الواجب». وأضاف أن «قرار عدم إعادة المحاكمة الذي صدر بعد قرار المحكمة الدستورية بانتهاك حق بربرو أوغلو يتعلق باستخدام سلطة لا تنشأ عن القانون، هذا القرار هو جريمة... أحدث القرار المذكور انتهاكا جديدا للحقوق فيما يتعلق بالأمن القانوني ومبادئ دولة القانون. إن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية هو عمل غير قانوني يمكن أن يجر البلاد إلى أزمة دستورية ويمهد الطريق لمخالفات أخرى. وفي هذا الصدد، يتعين على المحكمة الدستورية إصدار قرار انتهاك جديد وتقديم شكوى جنائية ضد القضاة الواردة أسماؤهم في قرار المحكمة المحلية».
وتصاعدت التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا من جانب أعضاء في الحكومة وقيادات في حزب العدالة والتنمية الحاكم مع دعوات بإعادة تشكيل هيئتها. وردا على ذلك شارك عضو المحكمة، القاضي إنجين يلدريم، صورة لمبناها على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقا: «الأنوار مضاءة». وردت وزارة الداخلية على يلدريم بصورة مماثلة. بينما كتب وزير العدل عبد الحميد جول أن «من يتوق إلى الوصاية يفقد قدرته على التحدث باسم القانون. الأمة هي من تضيء الأنوار، وهي من تطفئها».
ونشر يلدريم على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحقا: «عندما قلت الأنوار مضاءة كنت أعني نور القانون وليس الأضواء الأخرى».
من جانبه، انتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان اتخاذ المحكمة الجنائية قرارا يلغي ما أصدرته المحكمة الدستورية، قائلا إن «القضاء ليس أداة في يد الحكومة في ظل سيادة القانون، فالمحاكم الدستورية تعمل بحرية واستقلالية». وأضاف: «من غير المقبول أن تتخذ المحكمة الدستورية العليا، التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرارا ولا تطبقه المحكمة الابتدائية، فهذا يعد خرقا للقانون، ويضر باستقرار البلاد وكذلك حرية واستقلال المحاكم».
وأوضح باباجان أن الأمن القانوني لأي بلد هو أحد أهم عوامل الاستقرار. فالمحكمة الدستورية قراراتها ملزمة للسلطة القضائية بأكملها، وللسلطة التنفيذية، بل وللبرلمان إذا كان هناك انتهاك للدستور في القوانين التي أقرها.