مع تزايد احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية، تنحى جيب بوش من منصب مستشار بالأجر لدى شركة تعليمية هادفة للربح تتولى بيع دورات تدريبية عبر الإنترنت لطلاب الجامعات العامة مقابل حصة من رسوم دراستهم. ويأتي هذا القرار باعتباره حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذها حاكم ولاية فلوريدا السابق، في الآونة الأخيرة، لإنهاء مصالح عادت عليه بالثراء منذ رحيله عن منصبه الرسمي عام 2007. وأول من أمس، صرح أحد مساعديه لـ«واشنطن بوست» بأن الحاكم السابق تنحى عن عضوية جميع مجالس المؤسسات التجارية والأخرى غير الهادفة للربح التي سبق له التعاون معها، بما في ذلك رئاسة مؤسسته التعليمية «إفيكتيف توداي».
وأشار مساعدوه إلى رغبته في تكريس مزيد من وقته للشأن السياسي بدلا من الاهتمام بالتزاماته التجارية. بيد أن مساعيه الراهنة للابتعاد عن تلك المصالح قد تجنبه مشكلات سياسية في وقت يستعد فيه لتسليط مزيد من الأضواء العامة عليه مع خوضه سباقا داخل الحزب الجمهوري للفوز بالترشح للرئاسة عن الحزب.
وأشار راندي بيست، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «أكاديميك بارتنرشيبس»، إلى أن الحصة المالية لبوش في الشركة تعد ضئيلة نسبيا بالنسبة لمليونير مثله؛ فهو يتلقى أجرا قيمته 60 ألف دولار سنويا ويمتلك حصة صغيرة. لكن مع ذلك، فإن ارتباط بوش بالشركة، التي تملك تعاقدات مع فلوريدا وتكساس وقرابة 6 ولايات أخرى وتحقق مبيعات سنوية بقيمة 100 مليون دولار، يمكن أن يعقد جهوده الرامية لتعزيز سجله بوصفه مصلحا تعليميا.
يذكر أن الشركة تتلقى ما يصل إلى 70 في المائة من مصاريف الدراسة التي يدفعها بعض الطلاب للجامعات العامة، ويرى بعض أعضاء الكليات أن الشركة تستقطب المال بعيدا عن المؤسسات العامة وتفرض سيطرة مفرطة على القرارات الأكاديمية. وفي المقابل، قال بيست، رجل الأعمال من تكساس وأحد كبار المتبرعين بالمجال السياسي، إن شركته زادت من قدرة الأساتذة الأكاديميين على التواصل مع طلاب عبر الإنترنت، وعاونت المدارس على اجتذاب دخول إضافية.
وذكر أحد مساعدي بوش أنه يراجع مصالحه التجارية الأخرى التي يعد هو شريكا أساسيا أو مالكا بها، مثل «جيب بوش آند أسوشيتس»، وهي شركة استشارات، و«بريتون هيل بارتنرشيب»، وهي مجموعة استشارية تجارية أسست عام 2013 صناديق استثمارية خاصة استثمرت بمجالي الطاقة والطيران. وكان موقع «بلومبرغ» أشار إلى صلة بوش بـ«بريتون هيل» في يوليو (تموز) الماضي.
من جهتها، شرحت كريستي كامبل، المتحدثة الرسمية باسم بوش، أن قراره بالنأي بنفسه عن أعماله بالقطاع الخاص يعد «جزءا من عملية يمر بها في إطار انتقاله نحو التركيز على ترشحه المحتمل للرئاسة. وهذه خطوة تالية منطقية ستمكنه من التركيز على ترشحه المحتمل».
وتسلط هذه الجهود الضوء على مدى الاستعداد الذي يبديه بوش، الذي أصبح المرشح المحتمل المفضل لدى الكثير من كبار المتبرعين للحزب الجمهوري وجاء على رأس أو قرب القمة في استطلاعات الرأي المعنية بالمرشحين الرئاسيين المحتملين عن الحزب الجمهوري، لاتخاذ خطوات تجنبه المشكلات التي أضرت الحزب عام 2012. وخلال ذلك العام، ناضل المرشح الرئاسي عن الجمهوريين ميت رومني، مؤسس صندوق استثماري خاص، لشرح خلفيته التجارية، بينما تعرض للهجوم من منافسيه داخل الحزب ومن قبل الرئيس باراك أوباما.
وخلال مقابلة أجرتها معه محطة «دبليو بي إل جي - تي في» الشهر الماضي، أبدى بوش (61 عاما) أسفه للأسلوب الذي تعامل به رومني مع الانتقادات، مشيرا إلى أنه سمح لنفسه بالانجذاب «بعيدا عن الرسالة» الأساسية، وأنه كان ينبغي عليه إبلاغ الناخبين بأنه «شخص قادر على حل المشكلات، وحياتي كلها دارت حول بناء الأشياء». وعن سجله التجاري، قال بوش: «لست خجلا منه، فخوض المخاطر وخلق الوظائف أمر ينبغي أن نتوسع فيه».
يذكر أن نشاطات بوش التجارية أقل كثيرا من نشاطات رومني الذي أسس أحد أنجح شركات الاستثمار الخاصة على مستوى الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقى الأمر معقدا ويمكن أن يفرز مشكلات سياسية لارتباطه بمجموعة واسعة من الصناعات والشركات. وأعلن بوش الشهر الماضي أنه أنهى علاقته الاستشارية بــ«باركليز»، المؤسسة الاستثمارية المصرفية البريطانية العملاقة. وأفادت «نيويورك تايمز» في مايو (أيار) بأن الشركة دفعت لبوش أكثر من مليون دولار سنويا. وقد خضع المصرف، مثلما هو الحال مع العناصر الكبرى الفاعلة في «وول ستريت»، لتفحص دقيق خلال السنوات الأخيرة بسبب مزاعم بوقوع تلاعب في معدلات الفائدة وتقديم ميزات خاصة لكبار المتعاملين.
وكشفت التقارير الأخيرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والتداولات الأميركية، أن بوش قرر الرحيل عن مجلس إدارة 2 من الشركات التي يجري التداول العلني بهما: «رايونير»، التي تستثمر بأراضي الغابات، و«تينيت هيلث كير» التي ساندت مبادرة التأمين الصحي التي أطلقها الرئيس أوباما وانتفعت من إقرارها.
وحصل بوش من «تينيت هيلث كير» على نحو 2.1 مليون دولار منذ انضمامه لمجلس إدارتها عام 2007، وتشير التقارير إلى أنه باع جزءا من حصته بالشركة على مدار السنوات الماضية. وفي 14 مارس (آذار)، كشف تقرير عن هيئة الأوراق المالية والتداولات الأميركية أن بوش امتلك 59.403 أسهم من أسهم «تينيت» بقيمة تجاوزت 3 ملايين دولار بفارق ضئيل في ذلك الحين.
والملاحظ أن «أكاديميك بارتنرشيبس» تحتل مكانة متميزة في الأجندة التجارية لبوش؛ لأنها مكنته من الجمع بين قضية سياسة عامة يهتم بها واستثمار تجاري.
نبعت سمعة بوش بوصفه مصلحا تعليميا من عمله المنصبّ على الطلاب من فترة الحضانة حتى الصف الـ12 من التعليم عندما كان حاكما وبوصفه رئيسا لمؤسسة تعنى بالتعليم. وقد كان من أنصار التعليم عبر الإنترنت بوصفه أداة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الطلاب. ومع أن ارتباط بوش بالشركة بدأ بعد رحيله عن منصبه الرسمي بسنوات، فإن بيست أجرى اتصالات معه بخصوص شراكة تجارية محتملة قبل تركه المنصب. يذكر أن بيست، رجل الأعمال من تكساس، له صلات بعائلة بوش، وسبق له جمع أموال لحساب الحملة الانتخابية الرئاسية الناجحة لشقيق جيب الأكبر، جورج دبليو بوش.
وبعد أن التقى الرجلان، بعث بيست إلى بوش برسالة عبر البريد الإلكتروني في أبريل (نيسان) 2005 يخبره فيها بـ«فرصة تجارية عالمية هائلة» يمكن أن تأتي من «مبادرة» قال إنه سبق له مناقشتها. وقال إنه يأمل أن يجد بوش الفكرة «جذابة». وكتب بيست خلال الرسالة التي حصلت الصحيفة على نسخة منها في إطار طلب للكشف عن سجلات عامة: «إذا كنت مهتما، فدعنا نكمل مناقشاتنا مع شروعك في التفكير في العودة للقطاع الخاص بعد ترك المنصب». ورد بوش بالقول: «تعهدت أمام نفسي بالتركيز على عملي حتى إنجازه. أعتقد أن واجبي يحتم علي ذلك، لكن مع ذلك، أعتقد أن الرؤية التي طرحتها باهرة».
وخلال مقابلة أجريت معه، قال بيست إنه اتصل ببوش في ذلك الوقت لأنه سمع أن الحاكم ربما يتطلع نحو فرص في القطاع الخاص. وأضاف: «حاولت إشراكه في القطاع الخاص مبكرا». وأضاف بيست أن بوش انجذب بعد سنوات للشركة لأنه «انبهر بالإبداع في مجال التعليم»، خاصة الهدف المتعلق بـ«خفض تكاليف التعليم العالي مع الحفاظ على مستوى الجودة».
وعبر دوره مستشارا، عمل بوش على «إدارة الأفكار ومناقشتها»، في الوقت الذي أخذت فيه الشركة في التوسع، حسبما استطرد بيست. وقال إن بوش ساعد في ترؤس مؤتمرين حول مستقبل التعليم استضافتهما الشركة. وساهم بوش وحاكم نورث كارولينا الديمقراطي جيم هنت، في اجتذاب عدد من المتحدثين البارزين، بينهم هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي التي ألقت خطابا خلال اجتماع في مارس حول التعليم العالمي.
من ناحية أخرى، أفاد تقرير نشرته «تكساس تريبيون» عام 2012 بأن الشركة تلقت 105 ملايين دولار عائدات من 24 كلية وجامعة عامة، منها 8 في تكساس. وذكرت مجلة «فوربس» عام 2013 أن الشركة أبرمت تعاقدات مع 40 شركة أميركية.
وكتب بوش وبيست مقالا عام 2013 لحساب «إنسايد هاير إد» توقعا خلاله أن تجعل الفصول عبر الإنترنت التعليم العالي متاحا بدرجة أكبر. وكتبا أن «شركات مثل تلك الخاصة بنا (أكاديميك بارتنرشيبس) تساعد الجامعات على الاستجابة لهذا التحول». بيد أن البعض من أعضاء المؤسسات الأكاديمية ينظرون لـ«أكاديميك بارتنرشيبس» بريبة.
فمثلا، عندما دخلت الشركة لجامعة ولاية أركنساس عام 2011، شعر أعضاء الجامعة بالقلق من «فقدان الجودة والسيطرة»، حسبما أوضح جاك زبلوك، بروفسور الدراسات الإعلامية الذي ترأس مجلس الكلية آنذاك. وأشار إلى أن جدالا اشتعل عندما تقلد بعض مسؤولي الجامعة ممن شاركوا في المفاوضات مع الشركة وظائف في شركة تابعة لها. وأشار خبراء إلى أن مسألة الدخول في مفاوضات مع متعاقدين مثل «أكاديميك بارتنرشيبس» تبقى قضية مثيرة لقدر كبير من الجدال بين مديري الجامعات.
من ناحيتها، قالت باربرا بيكلمير، التي تتولى إدارة شؤون التعليم الإلكتروني بالمقرات الـ7 الخاصة بجامعة إنديانا: «لا أشكك فيما إذا كانت شركات مثل (أكاديميك بارتنرشيبس) تقدم أعمالا على درجة رفيعة من الجودة، وإنما التساؤل هو ملكية تجربة التعليم الإلكتروني، وما إذا كانت مؤسسة عامة ستشعر بالارتياح حيال تعهيد عملها بصورة جزئية أو كلية».
من ناحيته، قال بيست إن مخاوف الأكاديميين فيما يخص شركته، والتعليم الإلكتروني بوجه عام، تضاءلت لحد بعيد.
وأشار بيست إلى أن بوش اتصل به عبر هاتفه الجوال في 16 ديسمبر (كانون الأول)، بعد الإعلان عن خططه في التفكير في الترشح للرئاسة، كي يطلعه على عزمه على الاستقالة من الشركة. وأضاف أنه ينوي دعم ترشح بوش.
* شاركت أليس كرايتس في هذا التقرير
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
