ادّعت أنها ابنة بوتفليقة... السجن 12 عاماً لـ«مدام مايا» بتهم فساد

محكمة جزائرية (أرشيفية - وكالة الأنباء الجزائرية)

أدانت محكمة جزائرية، اليوم (الأربعاء)، سيّدة أعمال كانت تدعي أنها «البنت الخفية» للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة بالسجن 12 عاماً، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وإضافة إلى الحكم بالسجن، نطقت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر بغرامة مالية قدرها 600 مليون دينار (نحو 40 ألف يورو) وبأخرى بالقيمة نفسها كتعويض للخزينة العامة مع مصادرة كل أملاكها.
وسيّدة الأعمال نشناش زليخة المعروفة إعلاميا بـ«مدام مايا» متابعة مع ابنتيها ومسؤولين آخرين بتهم «غسل الأموال» و«استغلال النفوذ» و«منح امتيازات غير مستحقة» و«تبديد المال العام» و«تحريض موظفين عموميين على منح امتيازات غير مستحقة» و«تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج».
كما أدانت المحكمة ابنتيها بالسجن خمس سنوات لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار (2000 يورو) مع مصادرة ممتلكاتهما.
وحكم أيضاً على وزيرين سابقين، هما محمد غازي وعبد الغني زعلان، وكذلك المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
واشتهرت «مدام مايا» واكتسبت نفوذا في وسط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب المسؤولين الكبار في الدولة، بفضل إشاعة نشرها مقربون من بوتفليقة، تدعي أنها البنت غير الشرعية للرئيس الذي أطاحت به حركة احتجاجية غير مسبوقة في أبريل (نيسان) 2019.
وخلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي تحدثت «مدام مايا» عن علاقة «وطيدة جدا» كانت تربط والدها المتوفى بعبد العزيز بوتفليقة قبل أن يصبح رئيسا في 1999.
واعترفت أن «التسهيلات التي حصلت عليها من أجل إنجاز مشاريع استثمارية قد تمت بتدخل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة ما سمح لها بجمع ثروة ضخمة»، بحسب وسائل إعلام.
وبدأت مشاكل «مدام مايا» في يوليو (تموز) 2019، بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة.
وضبط المحققون أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراما من المجوهرات.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفا للمتابعات القضائية في قضايا فساد، منهم شقيقه ومستشاره سعيد ورئيسا وزراء ووزراء ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقة.