نازحون فلسطينيون قلقون من «شروط العودة» إلى مخيم اليرموك

اتهامات لدمشق بمصادرة أملاكهم

سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ينتظرون وصول المساعدات في فبراير 2014 (غيتي)

لم يكترث «أبو غزوان»، وهو اسم مستعار للاجئ فلسطيني، كثيراً، بقرار الحكومة السورية الجديد إعادة أهالي مخيم اليرموك الواقع جنوب دمشق إلى منازلهم، بسبب المماطلة التي عهدها الأهالي منها على مدى عامين في تنفيذ ذلك.
«أبو غزوان» البالغ من العمر 60 عاماً، نزح من المخيم إلى ريف دمشق أواخر عام 2012 إثر قصف عنيف تعرض له من الجيش النظامي، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة عليه حينها، ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه ومنذ استعادة الحكومة السيطرة على المخيم في مايو (أيار) 2018، والأهالي يطالبون بالعودة للتخفيف عن أنفسهم «مرارة النزوح والتشرد والفقر والغلاء»، والحكومة تطلق الوعود تلو الأخرى، ويضيف: «لن أصدق حتى أعود وأسكن في منزلي».
وأعلنت محافظة دمشق، قبل أسبوع، عن قرار بإعادة أهالي المخيم من اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم، ووضعت 3 شروط لعودة الأهالي؛ هي: «أن يكون البناء سليماً»، و«إثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه»، و«حصول المالكين على الموافقات اللازمة» للعودة إلى منازلهم.
القرار الجديد هو الثاني الذي يصدر بإعادة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم، بعد قرار صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، حيث أعلنت فصائل فلسطينية تقيم في دمشق حينها، أنها أُبلغت من الحكومة السورية بصدور قرار رسمي، بعودة لاجئي «مخيم اليرموك» إليه.
لكن القرار الأول لم يتم تنفيذه، وأعلنت محافظة دمشق في 25 يونيو (حزيران) الماضي موافقة مجلسها بالإجماع على المصور التنظيمي للمخيم، وصرح مسؤولون فيها بأن 40 في المائة من أهالي المخيم يمكنهم حالياً العودة إلى منازلهم، بينما 60 في المائة لا يمكنهم ذلك.
وبعد إعلانها المخطط التنظيمي للمخيم، شن اللاجئون الفلسطينيون في سوريا هجوماً عنيفاً على محافظة دمشق، عادّين أنه «مخطط تدميري» و«لن يكون سوى رصاصة الرحمة الأخيرة على (اليرموك) وأهله إن طُبّق»، مما أجبر محافظة دمشق على التراجع عنه بعد تقديم الأهالي الآلاف من طلبات الاعتراض على المخطط.
«مروة»؛ مواطنة سورية تعمل في شركة خاصة، ونزحت من منزلها في المخيم الواقع على بعد أكثر من 7 كيلومترات جنوب العاصمة، وتبلغ مساحته نحو اثنين من الكيلومترات المربعة، تشكك في أن تكون العودة قريبة، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «متى؟ بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. لا أعتقد ذلك. لن نعود إلا بعد انتهاء الحرامية من سرقة الأبنية»، وتضيف: «سرقوا كل شيء من المنازل تحت أعين السلطات، ومنذ فترة بعيدة يقومون بهدم أسقف المنازل القائمة أيضاً تحت أعين السلطات لاستخراج الحديد منها وبيعه. لن يعيدونا إلا بعد انتهاء (الحرامية) من سرقاتهم»، مشيرة إلى أن سعر طن الحديد المبروم يصل حالياً إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية، «وهذا الأمر (سرقة الحديد) يشكل مصدر ثراء كبير لهم».
وتم وضع اللبنات الأولى لإقامة المخيم عام 1957 عندما كان بقعة صغيرة، قبل أن تتوسع دمشق ويصبح جزءاً أساسياً من مكوناتها الجغرافية والديموغرافية، وأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لـ«حق العودة». كما غدا يُعرف بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني» لأنه يضم 36 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر من 450 ألف لاجئ.
وفي بدايات القرن العشرين، تسارع التطور العمراني في المخيم، وتحسنت الخدمات بشكل ملحوظ فيه، وجرى افتتاح كثير من المراكز والمؤسسات الحكومية والأسواق التجارية، لدرجة أنه بات منطقة حيوية جداً، أكثر من أحياء وسط العاصمة، ووصل عدد سكانه إلى ما بين 500 و600 ألف نسمة؛ بينهم أكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني.
وتسببت المعارك التي دارت في المخيم بين الجيش النظامي من جهة؛ وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» من جهة ثانية، على مدار 6 سنوات، في حجم دمار يتجاوز نسبة 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات والأسواق والبنى التحتية، بينما النسبة المتبقية تحتاج إلى ترميم كبير يكلف مبالغ مالية باهظة للغاية.
ويبدي نازحون من المخيم تخوفاً كبيراً من عدم السماح لكثيرين بالعودة إلى منازلهم، ويقول لـ«الشرق الأوسط» أحدهم: «شرط الحصول على (الموافقات اللازمة) يعني (الموافقات الأمنية)، وكل من انخرط في الحراك الذي حصل في بداية الأحداث؛ لن يمنح موافقة، وهذا مؤكد، ولكن الأمر لن يقتصر على من انخرط في الحراك، بل سيطال كل أفراد عائلته، وقد يشمل أقاربه أيضاً، وبالتالي نسبة كبيرة لن يسمح لها بالعودة».
إلى ذلك، أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان «الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا». وألقى الضوء على حالات نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سوريا منذ عام 2011، حيث رصدت المجموعة عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما في مخيمات السبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات في حلب، تعود ملكيتها لناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو لمعتقلين ممن يتهمهم نظام الأسد بالتعامل مع المعارضة السورية أو بتهمة الإرهاب أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخد موقفاً مخالفاً لمواقف النظام.
وأفرد محوراً خاصاً للحديث عن خريطة المخيمات والتجمعات الفلسطينية التي شهدت حالات نزع الملكية، منوهاً بأن عشرات العائلات الفلسطينية في سوريا فقدوا منازلهم في مناطق متعددة، وتقاسمت هذه المنازل جهات تابعة للنظام كالأجهزة الأمنية أو بعض وزارات النظام بعدما خولتها القوانين بذلك، أو أفراد يتبعون في غالبيتهم للميليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب قوات النظام أو المنتمية إلى طوائف معينة.