الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين أمام الملك عبد الله

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - رويترز)

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة اليمين أمام الملك عبد الله الثاني بتكليف بالإسراع في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد أسوأ انكماش منذ عقود بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكلف الملك الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عاماً) تشكيل حكومة جديدة يوم الأربعاء بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مسؤولون، إن وزير المالية الأردني محمد العسعس يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة؛ مما يبرز التزام البلاد بإصلاحات اقتصادية طموحة مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وساهم العسعس في التفاوض على برنامج من صندوق النقد مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، جرت الموافقة عليه في مارس (آذار)، أشار إلى الثقة في الإصلاحات التي يقوم بها في البلاد.
والعسعس الذي تلقى تعليمه في هارفارد نال الثناء من صندوق النقد لتعامله مع التداعيات التي خلفها «كوفيد – 19» على اقتصاد البلاد.
وقال المسؤولون، إن الاتفاق مع صندوق النقد يتيح للأردن تمويلاً أقل كلفة يتجاوز ثلاثة مليارات دولار من خلال قروض ومنح ميسرة من مانحين غربيين كبار تسهم في تخفيف آثار «كوفيد – 19» على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الأردن بأكثر من 5.5 في المائة، وهو أكبر انكماش في عقدين، وقبل الجائحة، قدر الصندوق أن يسجل الأردن نمواً اقتصادياً اثنين في المائة.

وفيما يلي التشكيل الوزاري الكامل للحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الخصاونة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»:  
الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.

توفيق محمود حسين كريشان، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإدارة المحلية.
أيمن حسين عبد الله الصفدي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين
.
الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان، نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
محمد حسن سليمان داوودية، وزيراً للزراعة.
الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم
.
المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.
علي حمدان عبد القادر العايد، وزير دولة لشؤون الإعلام
.
ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزيراً للأشغال العامة والإسكان
.
نايف حميدي محمد الفايز، وزيراً للسياحة والآثار.
الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية. 
الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيراً للعدل
.
المهندسة مها عبد الرحيم صابر علي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
المهندسة هالة عادل عبد الرحمن زواتي، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية
.
الدكتور محمد محمود حسين العسعس، وزيراً للمالية.
الدكتور محمد أحمد مسلّم الخلايلة، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 
الدكتور باسم محمد موسى الطويسي، وزيراً للثقافة
.
نبيل سليم عيسى المصاروة، وزيراً للبيئة وأيمن رياض سعيد المفلح، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. 
محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة
.
الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي. 
توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزيراً للداخلية، والدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزيراً للصحة. 
المهندس مروان حنا سليمان خيطان، وزيراً للنقل
.
الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان، وزيراً للمياه والري. 
"محمد سلامة" فارس سليمان النابلسي، وزيراً للشباب
.
المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار. 
أحمد قاسم ذيب الهناندة، وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة
.

 



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.