إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى 355 ألف برميل يومياً

بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
TT

إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى 355 ألف برميل يومياً

إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)

قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي من الأحد، وقال مصدر ليبي إن إنتاج الحقل سيبلغ 40 ألف برميل يومياً في البداية ليصل إجمالي البلاد إلى 355 ألف برميل يومياً بدءا من اليوم الاثنين.
توقف إنتاج النفط الليبي بالكامل تقريبا في يناير (كانون الثاني) عندما تم وقف صادرات الطاقة، بسبب صراع داخلي.
وقال المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني، الشهر الماضي إنه رفع الحصار واستأنفت المؤسسة الوطنية الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ التي تقول إن المقاتلين ما عادوا يتمركزون فيها.
وقالت المؤسسة في بيان إنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكاوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات. كان حقل الشرارة ينتج 300 ألف برميل يوميا من النفط قبل الإغلاق. وقال المصدر الليبي، وفق «رويترز»، إن الأولوية في خام الشرارة ستكون لتغذية مصفاة الزاوية النفطية.
وقبل رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بيوم واحد، التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، سفراء الاتحاد الأوروبي يوم السبت، وقال إن قرابة 65 ألف موظف يعملون في قطاع النفط الليبي، وإنه مع استقرار قطاع النفط في ليبيا ستستقر جميع دول المنطقة، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف صنع الله خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، والنمسا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وهولندا، والمجر) السبت، أنه «يجب إبعاد المؤسسة عن أي تجاذبات سياسية؛ كونها العمود الفقري والمورد الوحيد للدخل، ويجب أن تدار عائدات النفط بشكل عادل ومنصف للجميع، بما يكفل للشعب الليبي حياة كريمة له وللأجيال القادمة». مشيراً في هذا الصدد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في الدولة الليبية من جميع الجوانب، استكشافاً وإنتاجاً وتكريراً وتصنيعاً وتصديراً وتسويقاً، وذلك وفقاً لقانون النفط والتشريعات الليبية النافذة.
وتابع وفق بيان صادر عن المؤسسة: «بعودة الاستقرار لليبيا سنتمكن جميعاً من تجاوز العديد من التحديات والعقبات الكبيرة، والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية، كما نحتاج إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، بالأخص عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي للجنوب الليبي الحبيب من خلال تأمين الحدود الجنوبية».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.