الاتحاد الأوروبي يرفض «تفاهمات» حكومة «الوفاق» الليبية مع تركيا

«الجيش الوطني» يدفع بتعزيزات حول حقول النفط

فائز السراج مع سفراء الاتحاد الأوروبي بعد تقديم أوراق اعتمادهم أمس (المجلس الرئاسي)

استغل السفراء الجدد للاتحاد الأوروبي، وسبع من دوله الأعضاء، اجتماعهم أمس في العاصمة طرابلس مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، لإعلان رفضهم للاتفاق المثير للجدل، الذي أبرمه العام الماضي مع تركيا، وسط احتدام سجال علني بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وصلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق».
وقدم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، جوزيه ساباديل، وسفراء النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج، أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مؤكدين خلال سلسلة اجتماعات عقدوها في العاصمة طرابلس مع السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، إضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الموالية له، مصطفى صنع الله، على «أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين، التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي».
واعتبر بيان لأعضاء الوفد أنه «لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية، يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية»، وجددوا الدعوة لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة، معربين عن أملهم في حضور جميع الممثلين المدعوين الاجتماع القادم.
وقال أعضاء الوفد في بيانهم: «شددنا على أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكناً إلا من خلال المحادثات، ورحبنا بالإعلان عن عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ونتوقع من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن».
وطبقا للبيان، فإن الوفد الذي جدد دعم جميع جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات الليبية في قطاع الأمن، ولا سيما في سياق التسوية الشاملة، أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتكثيف مشاركته في هذا الصدد، والنظر في أي طلب لتقديم الدعم لآلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار، بالتنسيق الوثيق مع البعثة الأممية.
كما رحب أعضاء الوفد بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط، والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، معتبرين أن عملية (إيريني)، التابعة للاتحاد الأوروبي، أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي، وأنها ستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا.
في غصون ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا، بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، «تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاث، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثلاث».
وقال البيان إن أعضاء الوفد أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي، وكما فعل مؤخراً مع خمس قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون، ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة، أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
إلى ذلك، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مصرية وليبية، أمس، أن ممثلين عن مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين سيجتمعون غدا بالقاهرة، بحضور أعضاء في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، في محاولة لحل الخلافات العالقة بين الجانبين، والتوصل إلى تفاهم حول الدستور الجديد للبلاد.
في شأن آخر، وبعد ساعات من وصف «الجيش الوطني» تصريحات النمروش حول تحرك وحدات من قواته نحو مدن في الغرب الليبي بأنه «لا أساس لها من الصحة»، كرر النمروش اتهاماته لـ«الجيش الوطني»، وقال في بيان له مساء أول من أمس، إن «وزارته لا تعتمد في معلوماتها على كلامٍ مرسل، بل على معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة»، لافتا إلى أن قوات «الوفاق» على أتم الجاهزية لصد أي محاولة ووأدها في مكانها».
في المقابل، أكدت قيادة «الجيش الوطني» في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمها مساء أول من أمس، التزام قواته بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة في الثامن من شهر يونيو (حزيران) الماضي، وأنها ملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة. وقالت إن «ادعاءات النمروش محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا، والتي يدعمها المجتمع الدولي، وذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية والقيام بعمليات استفزازية».
وبعدما رأت ذلك دليلا على «أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية، وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة، وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة»، خلصت قيادة الجيش إلى القول: «سنكون مع الخيار السلمي دائما، ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية».
في السياق ذاته، دفع «الجيش الوطني» بتعزيزات عسكرية أمس، إلى حقلي الشرارة والفيل النفطيين في جنوب البلاد.