غانتس يخشى حوادث قتل في المظاهرات ضد نتنياهو

مع انتقال الصراع إلى معسكر اليمين بين نتنياهو وموظفه السابق بنيت

TT

غانتس يخشى حوادث قتل في المظاهرات ضد نتنياهو

مع انتقال الصراع على رئاسة الحكم في إسرائيل إلى قلب معسكر اليمين نفسه، ما بين زعيم «الليكود» رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزعيم اليمين المتطرف نفتالي بنيت، الذي كان موظفاً في مكتب نتنياهو، تصر قوى اليسار والوسط على مواصلة التظاهرات المطالبة باستقالته. وتؤكد أن العنف الذي تمارسه ضدها الشرطة من جهة، ونشطاء اليمين المتعصب من جهة ثانية، لن تثنيها عن عزمها «محاربة رئيس الوزراء الفاسد والفاشل». فيما توجه بيني غانتس، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، إلى قادة الشرطة ووزيرهم، مطالباً بالعمل الجاد على حماية المتظاهرين من خطر عمليات قتل.
وقال غانتس، في رسالة علنية إلى الوزير أمير أوحانا وقائد الشرطة موطي كوهن، إن الأيام الأخيرة شهدت عنفاً زائداً من الشرطة يجب أن يتوقف، وشهدت اعتداءات دامية من نشطاء اليمين المتطرف على المتظاهرين، ويجب التعامل معها بحزم وقطع دابرها. وأفاد تقرير أعده المتظاهرون بأن الشرطة اعتقلت عدداً من نشطاء اليمين إثر عشرات الاعتداءات على محتجين ضد نتنياهو، لكنها امتنعت عن تقديمهم إلى المحاكمة، ووجهت لائحة اتهام واحدة فقط ضد أحدهم، وأن الشرطة تمارس قوة شديدة ضد المحتجين. وكان غانتس كتب في «تويتر»، الأسبوع الماضي، أن «مهاجمة المتظاهرين في الأيام الأخيرة لا يقبلها العقل، والعنف الذي نراه ضد المتظاهرين وأفراد الشرطة والصحافيين ليس محتملاً». وأضاف أن «المظاهرات التي تجري بموجب تعليمات مكافحة (كورونا) هي أمر شرعي وحيوية في الديمقراطية. وأدعو الشرطة إلى القبض على المهاجمين واستنفاذ القانون معهم. وسننتصر على الوباء معاً، ومن خلال التضامن والتسامح تجاه الآخر».
وشهدت المظاهرات ضد نتنياهو في جميع أنحاء إسرائيل عنفاً ضد المحتجين من جانب معارضين لهذه الاحتجاجات. وشملت الاعتداءات على المحتجين الضرب والشتائم وإلقاء زجاجات من شرفات، وتعرض متظاهرون مسنون للعنف أيضاً والضرب، فيما ألقى مناصرون لنتنياهو الحجارة باتجاه متظاهرين في حيفا وحولون ونتانيا، السبت الماضي.
وقد جاءت هذه التحذيرات، أمس، في خضم يوم آخر من المظاهرات التي ملأت مئات المواقع، على مفترقات الطرق وعلى الجسور، في جميع أنحاء البلاد. وأكد المتظاهرون أنهم يلتزمون بتعليمات وزارة الصحة، فيتظاهرون فقط قرب البيت (على بعد 1000 متر في أقصى حد)، وبارتداء الكمامات، والحفاظ على حلقات من 20 شخصاً. ولكنهم لن يوقفوا المظاهرات بأي حال من الأحوال.
وكان 61 في المائة من الإسرائيليين قد أعربوا عن قناعتهم، في استطلاع رأي نشرته صحيفة «معريب»، أمس الجمعة، أن الإغلاق الذي قررته الحكومة بحجة مكافحة «كورونا» هو قرار سياسي هدفه منع المظاهرات. وعليه، قرر المتظاهرون إقامة المظاهرات يومياً، وليس فقط في نهاية الأسبوع. وقال كرمي غيلون، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، إن هذه المظاهرات ليست موجهة ضد نتنياهو بصفته الشخصية، بقدر ما هي تأتي لحماية قيم الحكم الديمقراطي والليبرالي، التي تمنع وجود متهم بالفساد في منصب رئيس حكومة، وتمنع رئيس حكومة من تكريس موارد الدولة وقرارات حكومتها لخدمة أغراضه الشخصية.
يذكر أن استطلاع «معريب» أعطى نتائج مشابهة للاستطلاع الذي نشرته «القناة 12» للتلفزيون، التي دلت على استمرار التراجع في شعبية نتنياهو وهبوط مكانة حزب «الليكود» بقيادته، وفي الوقت نفسه، دلت على أن منافسه ليس من قادة اليسار، ولا قوى الوسط، بل من اليمين نفسه، وهو نفتالي بنيت. فمقابل منح «الليكود» 26 - 27 مقعداً (بينما هو ممثل اليوم في الكنيست بـ36 مقعداً)، يمنح «يمينا» بقيادة بنيت 22 - 23 مقعداً. ولم يستبعد المحللون إمكانية الاستمرار في التقارب بين قوة كل من الرجلين، وإغلاق الهوة. إذ إن سبب الانفضاض عن نتنياهو ما زال قائماً وصارخاً، ألا وهو انتشار «كورونا»، والفشل في علاجها، وعلاج تبعاتها الاقتصادية. وسبب الاقتراب من بنيت أنه يبث روحاً جدية في مكافحة «كورونا» تتسم بتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية.
وقد بدأت قوى اليمين المتطرف تلتف من حول بنيت، وتهاجم نتنياهو بشكل مباشر، وتدعوه إلى الاستقالة والسماح لرفاقه في «الليكود» بمساندة بنيت. وخرج مجموعة من قادة المستوطنين بحملة، أمس، تصب في هذا الاتجاه، وتقول لنتنياهو إن عهده قد انتهى، وعليه أن يخلي كرسيه لصالح بنيت.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.