«الأوقاف» المصرية تحذر من تعليق «لافتات انتخابية» على المساجد

منع خطيب من صعود المنبر عقب مشاركته في الدعاية لمرشح لـ«النواب»

بعد أيام من تحذير الحكومة المصرية من «استغلال المساجد في الدعاية لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، حذرت وزارة الأوقاف - باعتبارها المسؤولة عن المساجد في مصر - أمس، من «تعليق اللافتات الانتخابية على المساجد».
ويأتي هذا التطور في وقت تم فيه منع خطيب من صعود المنبر، عقب مشاركته في حملة دعم أحد مرشحي «النواب». ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل وخارج البلاد على مرحلتين مقسمتين على المحافظات المختلفة، تبدأ في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وتتواصل الإجراءات حتى يتم إعلان جميع النتائج بحلول 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويواصل المتنافسون على عضوية مقاعد «النواب» مرحلة الدعاية التي تستمر حتى 18 من أكتوبر الجاري، ويعقبها انطلاق عملية الاقتراع في المرحلة الأولى، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية، اعتباراً من 19 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجددت «الأوقاف المصرية» تحذيرها لجميع العاملين بها من «السماح باستغلال المساجد في أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، أو تعليق اللافتات، أو الانخراط في أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي»، بينما تجري «الأوقاف» تحقيقاً مع «إمام وخطيب مسجد شارك في حملة أحد المرشحين في الانتخابات».
وقالت الوزارة إن «الإمام المذكور تم منعه من صعود المنبر، وأداء الدروس الدينية بالمساجد وإمامة الناس بها، وأي عمل يتصل بشؤون المساجد لحين انتهاء التحقيق معه، كما تمت إحالته إلى وظيفة باحث دعوة»؛ مؤكدة أن هذا الإجراء «جاء حرصاً على صورة المؤسسات الدينية، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين في حياد تام، ودفعاً لاستخدام المنبر في غير ما خُصص له».
وتعتبر «الأوقاف المصرية» أن «المتاجرة بالزي الأزهري، أو المنبر، أو رسالة الإمام، أو الزج بالمسجد ورسالته، أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية، تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظاً على حرمة المسجد وصورة الإمام».
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، قد أصدرت قراراً بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين، ووضعت عدداً من ضوابط الدعاية، من بينها عدم استخدام الشعارات الدينية، وعدم استخدام المرافق العامة ودور العبادة، وعدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية.
وتبلغ مقاعد مجلس النواب 568 مقعداً، منها 284 بـ«نظام القوائم المغلقة المطلقة»، و284 لمقاعد «الفردي»، بينما تخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب، لا يزيد على 5 في المائة.
إلى ذلك، تغلق «الوطنية للانتخابات» اليوم (السبت) «باب تسجيل بيانات المقيمين بالخارج على موقعها الإلكتروني». وأكدت «الوطنية للانتخابات» أنه «لن يتمكن المواطن بالخارج من المشاركة في الانتخابات، من دون التسجيل على الموقع، وعقب تسجيل الناخب بياناته ورقمه القومي، يحصل على رقم تسجيل سري، للتصويت خلال العملية الانتخابية».
في سياق آخر، حذرت «الأوقاف» جميع العاملين بها من «الانضمام لعضوية أي جمعية، أو العمل بأي لجنة من لجانها، أو جمع أي أموال أو توزيعها، تحت أي مسمى خارج إطار القانون، ودون إذن كتابي مسبق ومحدد من رئيس القطاع الديني بالوزارة»، مؤكدة في بيان لها أمس أن «القرار من أجل الحفاظ على استقلالية الإمام، وعدم استقطابه مجتمعياً، أو استغلال موقعه بعلم أو من دون علم منه، لصالح أي جماعة، تتستر خلف أنشطة مجتمعية»، موضحة أن من يخالف ذلك «يعرض نفسه للمساءلة الإدارية والقانونية».