وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: نراقب تأثير أسعار النفط على خطط التنمية وسنعدلها إذا استدعى الأمر

الجاسر: خطة التنمية تمتد لـ5 أعوام.. وهناك مراجعة سنوية لها

كشف الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن أنشطة الزراعة والغابات والأسماك أسهمت بنسبة 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي لعام 2014. مشيرا إلى أن تأثير هبوط أسعار النفط على خطط التنمية مهم.
وقال الجاسر «نحن نراقب الأسواق عن كثب ونتابع التطورات، وخطة التنمية هي 5 أعوام، وإذا احتاج الأمر إلى أي نوع من التعديل فسوف تعدل وهناك مراجعة سنوية للخطة».
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن خطة التنمية العاشرة تستهدف أن يحقق القطاع الخاص متوسط معدل نمو سنوي يقدر بنحو 1.4 في المائة، مقارنة بنحو 0.9 في المائة خلال خطة التنمية التاسعة.
وأكد أن ذلك يشير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابتة لعام 2010. من نحو 49.7 مليار ريال (13.2 مليار دولار) في عام 2014 إلى نحو 53.4 مليار ريال (14.2 مليار دولار) في عام 2019.
وتوقع وزير التخطيط والاقتصاد السعودي، أن تبلغ نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.7 في المائة، بنهاية الخطة، مقارنة بنحو 2 في المائة بنهاية خطة التنمية التاسعة.
ووصف الجاسر هذه النسبة، بأنها تتواءم مع أهداف الخطة الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بصفة عامة والمائية بصفة خاصة، من خلال تبني أساليب الزراعة الحديثة، واستخدام مدخلات عالية الإنتاجية وموفرة للمياه، مشيرا إلى انتهاء التحضير للتعداد الرابع الذي ستنفذه «المصلحة» بالتعاون مع وزارة الزراعة خلال العام الحالي 2014.
جاء ذلك في كلمة للدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، لدى افتتاحه، أمس، البرنامج التدريبي للمشرفين والمساعدين المشاركين في أعمال التعداد الزراعي بمقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالرياض.
وشدد على أهمية الشراكة الفاعلة مع وزارة الزراعة في التحضير للتعداد والتخطيط له، والمعلومات التي وفرتها وتجاوب منسوبيها في الأعمال الميدانية لهذا المشروع، متوقعا أن يحقق هذا البرنامج التدريبي الاستفادة المرجوة منه في تنفيذ أعمال التعداد ونقل معلوماته للعاملين في الميدان.
من ناحيته، أوضح عبد الله الباتل مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف أنه جرى تنفيذ جميع مراحل العمل التحضيرية وتصميم استمارة التعداد الزراعي، شملت العمالة حسب الجنس والجنسية، والمصدر الرئيسي للمياه، والري والطاقة المستخدمة، والمحاصيل والثروة الحيوانية والآلات والمعدات الزراعية.
وأبان الباتل أن تنفيذ التعداد الزراعي، سيجري ميدانيا خلال شهر مارس (آذار) 2015، مبينا أن مرحلة تدريب المشرفين والمساعدين التي دشنت أخيرا، هي المرحلة الأولى من مراحل تدريب أكثر من ألفي مشتغل سيعملون في التعداد الزراعي في جميع المناطق في السعودية.
وأوضح أن البرنامج التدريبي سيتضمن عقد ورش عمل خاصة باستيفاء الاستمارة الإلكترونية ومعالجة الأخطاء باستخدام الأجهزة الكفية واللوحية، وتوظيف تقنيات ذكاء الأعمال لمتابعة العمل الميداني، لعكس الصورة الكاملة وتقديم البيانات الدقيقة عن القطاع الزراعي في السعودية.
من جهته، شدد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، محمد الحمادي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على أهمية المضي قدما في مثل هذه البرامج التدريبية.
وأكد الحمادي استعداد اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، لتعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، عبر استراتيجية من شأنها المساهمة في توفير المعلومات المهمة، خاصة تلك التي تؤثر على الاستثمارات الزراعية والحيوانية.