خلافات طائفية على تعديل قانون الانتخاب اللبناني

باريس لا تتدخل في أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة

صراف في بيروت يعد دولارات إلى جانب العملة اللبنانية التي فقدت حوالي 80 % من قيمتها منذ أكتوبر الماضي (رويترز)

أخذت التباينات حول قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان، شكل اصطفاف طائفي بين مؤيد لقانون يعتمد نظام الاقتراع النسبي خارج القيد الطائفي يتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بشكل عادل، ومَن يعتبر أن هذا الطرح يهدد التوازنات بين الطوائف. وتجري الانتخابات النيابية المقبلة في مايو (أيار) 2022.
وافتتح الحديث عن قانون جديد للانتخابات، أول من أمس، في اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب، ما أدى إلى هذا الاشتباك. وجرى عرض اقتراحات القوانين، بينها القانون الذي طرحته كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، ويقترح اعتماد نظام الاقتراع النسبي خارج القيد الطائفي.
وأسفر الطرح عن انقسام طائفي؛ إذ أنه رغم التباعد بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وهما أكبر حزبين مسيحيين في لبنان، فإنهما التقيا على اعتماد القانون الحالي، ولو أن «التيار» يؤيد إجراء تعديلات عليه، على قاعدة أن «أي قانون يعتمد لبنان دائرة واحدة سيخل بالتوازن الطائفي، ويُعتبر مدخلاً للديمقراطية العددية التي يرفضها المسيحيون»، حسبما قالت مصادر معارضة للاقتراح لـ«الشرق الأوسط»، ويتمسكان بالقانون الحالي بوصفه أمَّن «أفضل تمثيل».
في المقابل، يُعدّ طرح تأسيس مجلس للشيوخ «بنداً تأسيسياً لتغيير النظام يحتاج إلى حوار»، حسبما يقول «التيار الوطني الحر».
من جهة أخرى، ذكرت مصادر سياسية أن باريس تنأى بنفسها عن إبداء رأيها في الاستشارات النيابية التي دعا لها الرئيس ميشال عون، لأن ما يهمها إصدار الأحكام بعد تشكيل الحكومة، كما أن باريس لن تقحم نفسها في لعبة تسمية هذا المرشح أو ذاك لرئاسة الحكومة.

... المزيد