بعد اعتذار نتنياهو لعائلة مُربٍّ عربي... مكتبه يعتبره إرهابياً

مديرو الموقع الإلكتروني لديوانه رفضوا تبرئة أبو القيعان

شخصيات وطنية زارت النقب في الذكرى الثانية لمقتل يعقوب أبو القيعان

رفض مديرو الموقع الإلكتروني لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تثبيت الاعتذار الذي أدلى به لعائلة المربي يعقوب أبو القيعان، الذي تم قتله برصاص الشرطة الإسرائيلية، بدعوى أنه «إرهابي نفذ عملية دهس ضد رجال الشرطة». وما زال الحدث ذو العلاقة مسجلاً في الموقع، على أنه «حادث إرهابي»، رغم مرور شهر من إعلان نتنياهو الاعتذار.
ويجري الحديث عن واقعة شهيرة في إسرائيل، في 18 يناير (كانون الثاني) 2017. قامت خلالها الشرطة بهدم كل بيوت قرية أم الحيران العربية في النقب (فلسطينيي 48)، بهدف تنفيذ مشروع لإقامة بلدة يهودية مكانها تدعى «حيران». وفي حينه، قام القيعان، بمغادرة المكان غضباً وألماً، لأنه لم يحتمل رؤية الجرافات الإسرائيلية وهي تهدم بيته وبيوت أهله سكان القرية، فاعتلى سيارته وغادر المكان. وفي الطريق، أطلق عليه رجال الشرطة الرصاص فأصابوه بجراح بليغة، وفقد السيطرة على السيارة فتدهورت، وانحرفت باتجاه تجمع رجال الشرطة، ودهست اثنين من العناصر، توفي أحدهما لاحقاً. وتقاعست الشرطة في تقديم العلاج للقيعان، الذي توفي قبل وصوله إلى المستشفى. وقد أصيب عدة أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، خلال احتجاج المواطنين، وأقدمت الشرطة على إطلاق الرصاص حتى على رئيس «القائمة المشتركة»، النائب أيمن عودة، الذي حضر إلى المكان، فأصيب في رأسه وجبينه.
وادعت الشرطة أن أبو القيعان كان إرهابياً. ولكي تثبت ادعاءها قالت إنها عثرت في بيته على كتب حول الجهاد والاستشهاد. ومع أن المخابرات الإسرائيلية التي حققت في الموضوع على الفور، توصلت إلى نتيجة مفادها، أن أبو القيعان لم يكن إرهابياً وأنه قتل قبل أن تدهس سيارته رجال الشرطة، أصر القائد العام للشرطة في حينه، روني ألشيخ، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، على روايتهما بأنه إرهابي. وأصروا على هذه الرواية حتى بعد تشريح الجثة الذي كشف أن رصاصة أصابت أبو القيعان في ركبته اليمنى، وحطمتها، الأمر الذي تسبب في تسارع السيارة. وفي 22 فبراير (شباط) 2017، أعلنت وزارة القضاء أنه من التحقيق الذي تجريه إدارة التحقيق في الشرطة، يظهر أن تصرف الشرطة خلال عملية الإخلاء يشير إلى «فشل شديد في الأداء»، وأن الحادث على الأرجح لم يكن هجوماً إرهابياً. ومع ذلك، فقد أوصت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحش» بإغلاق ملف التحقيق في مقتل الشهيد أبو القيعان، وبعد ثلاثة أشهر قرر النائب العام في إسرائيل، شاي نيتسان، إغلاق ملف التحقيق نهائياً. وادعى نيتسان أنه لا شبهات جنائية خلف مقتل أبو القيعان، وأن ما جرى كان نابعاً، على ما يبدو، من شعور رجال الشرطة بالخطر.
ولكن الموضوع انفجر مجدداً في الشهر الماضي، عندما كشف النقاب أن المدعي العام نيتسان أصدر بيانه عن غير قناعة، وذلك لأنه لا يريد الدخول في صدام مع قائد الشرطة. فاستغل نتنياهو هذا الكشف ليهاجم الشرطة والنيابة، ويبرهن بذلك على أن الاتهامات ضده بالفساد هي من نفس الفصيلة، اتهامات باطلة، وقدم اعتذاراً علنياً لعائلة الشهيد. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي إن جهات التحقيق «شوهت اسم أبو المربي البريء أبو القيعان»، واتهم النيابة العامة والشرطة والمحققين «بدفن ملفات تحقيق وحياكة أخرى بناء على دوافع سياسية». ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وأن «المهم الآن هو إجراء تحقيق مستقل على الفور يفضي إلى الحقيقة. هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة بحكم القانون وضمان ديمقراطيتنا».
ولكن روح هذا الاعتذار لم تنعكس في موقع ديوان رئاسة الوزراء، وما زال يظهر هناك أن أحداث أم الحيران، التي قتل فيها أبو القيعان وشرطي إسرائيلي، كانت عملاً إرهابياً. وعندما توجه صحافيون، أمس الأربعاء، إلى إدارة الموقع، بالاستفسار، رفض القائمون عليها تعديل الصياغات.