جولة رئيس البرلمان الإيراني في مستشفى تشعل غضب فريق روحاني

الرئيس الإيراني ألغى اجتماعاً مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من جولة قاليباف في «مـستشفى الخميني» بطهران أول من أمس

أعربت الحكومة الإيرانية عن غضبها من زيارة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى مستشفى في طهران للاطلاع على مشكلات إدارة جائحة «كورونا»، بإلغاء اجتماع ثلاثي مقرر سابقاً بين رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث.
وتصدر سجال مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس البرلمان وسائل الإعلام الإيرانية عقب إلغاء الاجتماع. وحاول المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أن يضع النقاط على الحروف في الخلاف الذي نشب بين الفريقين وخطف اهتمام الإيرانيين في شبكات التواصل، منذ أول ساعات صباح أمس.
وتوجه قاليباف، أول من أمس، إلى «مستشفى الخميني» في طهران، وأعلن من هناك عن نيته إثارة مشكلات إدارة الجائحة في اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث؛ التشريعية، والتنفيذية، والقضائية (البرلمان والحكومة والقضاء).
وفي إشارة ضمنية إلى اختفاء الرئيس الإيراني عن الأنظار، قال قاليباف: «الإشراف المهمة الأساسية للبرلمان؛ والإشراف الميداني أحد وجوهها… لقد قررت الاطلاع على المشكلات من قرب».
وقال ربيعي إن «الاجتماع كان مقترحاً من الرئيس الإيراني في الأساس وهو من اختار توقيته»، لافتاً إلى أن قرار إلغاء الاجتماع جاء بعد استفسار من وزير الصحة سعيد نمكي حول تفاصيل زيارة رئيس البرلمان إلى «مستشفى الخميني» في طهران أول من أمس.
وأبلغ نمكي مكتب الرئاسة أن قسم الحالات الحرجة كان ضمن أماكن دخل إليها قاليباف. ونسب إليه الوزير توصيته للمكتب الرئاسي بأنه «من الممكن ألا يصاب الشخص، لكن هناك إمكانية لانتقال المرض»، ومن هنا أشار ربيعي إلى قرار «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» بشأن تأجيل الاجتماع لفترة زمنية. وحاول أن يقطع الطريق على المنتقدين بقوله: «نموذجنا الكبير هو المرشد، ويجب علينا أن نعمل بهذه التوصيات».
وخلال الأيام الماضية، تعرض روحاني لانتقادات غير مسبوقة بسبب مقارنة بين الاقتصاد الإيراني والاقتصاد الألماني، خلص فيها إلى تفوق اقتصاد بلاده، في إطار دفاعه عن سياسات الحكومة.
ومنذ تفشي جائحة «كورونا» لم يغادر كل من «المرشد» علي خامنئي والرئيس حسن روحاني مقراتهما. وخلال هذه الفترة استقبل المسؤول الأول عدداً محدوداً من المسؤولين.
ولم يسجل الرئيس الإيراني حسن روحاني أي حضور خارج اجتماعاته مع فريقه الوزاري، وهو ما أثار انتقادات.
وفي انتقادات ضمنية إلى روحاني، قال قاليباف إن جولته التفقدية تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع، معلناً نيته إثارة مسألة طريقة إدارة جائحة «كورونا» في الاجتماع مع الرئيس الإيراني ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي.
وقبل ساعات من تصريحات ربيعي، انتقد علي رضا معزي، مسؤول العلاقات العامة في مكتب روحاني، تصرف قاليباف، واتهمه بتجاهل قرارات «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)» بالدخول إلى قسم الحالات الحرجة، برفقة الصحافيين. ودعم معزي موقفه بالإشارة إلى «أخذ المرشد توصيات اللجنة بعين الاعتبار، مما أدى إلى تغيير برامجه حتى في المناسبات الدينية».
وجاء رد مكتب قاليباف في تغريدة مساعده السياسي محمد سعيد أحديان، وكتب فيها: «يتغلغل الفساد عندما تقطع العلاقة المباشرة بين الشعب والمسؤولين. الحجاب بين الناس والمسؤولين حرام على الإطلاق. إذا كنت تخاف على نفسك فيجب ألا تتولى المسؤولية».
ووجهت وكالة «إرنا» الناطقة باسم الحكومة انتقادات لاذعة إلى قاليباف في مقال تحت عنوان: «جولة تفقدية مفاجئة أو مغامرة»، وانتقدت الوكالة الجولة التفقدية المفاجئة رغم التزام البروتوكولات الصحية من «المرشد» والرئيس ورئيس القضاء.
وقالت إن «ارتباطه المباشر مع الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة، نظراً لتواصله المباشر مع رؤساء القوى الأخرى، يعرض كل المساعي خلال 7 أشهر من التزام البروتوكولات للخطر، ويرفع إمكانية الإصابة».
وقالت الوكالة إن حضور المسؤولين في المستشفيات وفي غرف العناية المركزة «من المؤكد يتعارض مع البروتوكول الصحي، ومن الممكن أن يسبب مشكلات لمهام النواب ورئاسة البرلمان».
من جانبه، رحب رئيس «لجنة مكافحة (كورونا)» في طهران، علي رضا زالي، بجولة قاليباف، مشيراً إلى أن «حضور كبار المسؤولين يرفع من معنويات ودوافع الكادر الطبي». ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن زالي قوله إن «الجولة قبل اجتماع كبار المسؤولين حول أوضاع وباء (كورونا) تسببت في وصول رئيس البرلمان إلى معلومات تساعد على اتخاذ قرارات لرفع مشكلات هذا المرض».
في المقابل، نقلت وكالة «إرنا» عن عضو الفريق العلمي في «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)»، مينو محرز، أن أوضاع «كورونا» في إيران «لم تكن مخيفة إلى هذا الحد»، مشددة على ضرورة إلغاء أي تجمع. وقالت محرز إن «إلغاء اجتماع مسؤولي السلطات الثلاث كان صائباً»، ودعت إلى إغلاق وخفض الحضور في البرلمان والدوائر الأخرى.