توجّه لتبرئة نتنياهو من تهمة الفساد الخامسة

حزب وسط جديد على وقع احتمال انتخابات رابعة

متظاهرة ضد نتنياهو في تل ابيب تحمل لافتة تقول «اذهب للسجن» (أ.ب)

في الوقت الذي تغوص فيه إسرائيل بوحل انتخابات جديدة ستكون الرابعة في غضون سنتين، إن أجريت فعلاً، وإعلان أوساط عليمة عن تشكيل حزب وسط جديد بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ورئيس بلدية تل أبيب رون خلدائي، كشفت أوساط في وزارة القضاء أن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، ينوي إغلاق ملف التحقيق في ملف الفساد الخامس ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وهو ما اعتبره رجال نتنياهو مكسباً مهماً يقوي مكانته عشية الانتخابات.
والملف الخامس يتعلق بشركة وهمية كان نتنياهو قد اشترى أسهمها في سنة 2007 بمبلغ 600 ألف دولار، ثم أبلغ السلطات الضريبية عن إفلاسها، ليبيعها في سنة 2010 لابن عمه بسعر خيالي، وصل إلى 4.5 مليون دولار. وقد اشتبهت الشرطة بأن هذه الصفقات ما هي إلا محاولة تبييض أموال فساد حصل عليها نتنياهو من ابن عمه، ميلي كوبسكي، الذي يكثر في التبرع له بالأموال، ويشتبه أنه شريكه في عدة مشاريع تحيطها علامات استفهام. ولكن نتنياهو ادعى أن هذه صفقات قانونية لا تشوبها شائبة. وقالت المصادر القضائية إن مندلبليت، لم يجد في تحقيقات الشرطة في الملف ما يمكنه أن يدينه بتهمة فساد، ولذلك ينوي الإعلان قريباً عن إغلاق هذا الملف.
وامتنع نتنياهو نفسه وأي من المقربين إليه عن التعليق على هذا النبأ، خوفاً من رد فعل سلبي من المستشار. لكن المحللين أكدوا أنهم «يقيمون الاحتفالات سراً بعد أن كان هذا الملف قد أزعجهم بشكل كبير». وقد يكون إغلاق الملف دفعة قوية لتعزيز مكانة نتنياهو وصد التراجع في شعبيته، وهو ما سيخفف من تردده في التوجه إلى الانتخابات. وقد أعلن النائب شلومو قرعي، وهو من المقربين جداً من نتنياهو، أن «تقديم موعد الانتخابات بات حتمياَ، لأن حزب (كحول لفان) يحاول تهديم الحكومة من داخلها، والمؤسسة القضائية لا تتيح لنتنياهو أن يعمل كما يجب». وتوقع أن يتم الإعلان عن الانتخابات في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ليتم إجراؤها في مارس (آذار) التالي. وأضاف النائب قرعي، أن حزب «كحول لفان»، المفترض أنه يحارب لأجل نجاح الحكومة حتى يتسلم رئيسه بيني غانتس رئاسة الحكومة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، يخرب على الحكومة وينتحر سياسياً. وقال إن الحزب سيختفي عن الخريطة في الانتخابات المقبلة.
ويتفق غالبية السياسيين على أن نتنياهو سيختار في النهاية تقديم موعد الانتخابات، حتى يمنع إمكانية تسلم غانتس رئاسة الحكومة، فهذا هو السبيل الوحيد أمامه ليخوض معركته القضائية وهو رئيس حكومة. ولكنه يتردد في اختيار الموعد، لأن استطلاعات الرأي تدل على تراجع شعبيته لصالح اتحاد اليمين المتطرف «يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت. وحسب آخر عشرة استطلاعات سيضاعف بنيت قوته من 6 مقاعد حالياً إلى 21 مقعداً. ويرى مقربون من نتنياهو، أن العمل مع غانتس يظل أفضل من العمل مع بنيت، خصوصاً إذا أراد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للسلام، وهو ينتظر نتائج الانتخابات الأميركية ليحدد مساره.
في هذه الأثناء، أعلن في إسرائيل عن حزب آيزنكوت وخلدائي، الذي يرمي إلى استيعاب أصوات الوسط واليمين الليبرالي. ونقل على لسان خلدائي، أمس الثلاثاء، قوله، إن «المهمة الوطنية الكبرى اليوم هي تغيير نتنياهو، فالدولة تنهار تحت حكمه. ولكن طالما أنه لم يعلن عن تقديم موعد الانتخابات، فلا حاجة للخروج بإعلانات درامية».
يذكر أن استطلاع رأي أجري قبل شهرين أشار إلى أن 37 في المائة من الإسرائيليين قالوا إنهم لا يمكن أن يصوتوا لصالح آيزنكوت، فيما قال 25 في المائة إنهم يمكن أن يصوتوا له، وقال 2 في المائة فقط إنهم سيصوتون له بشكل مؤكد.
وإزاء هذه التطورات، أعلن نائب بارز في حزب «يوجد مستقل - تيلم» عن مبادرة لتقديم مشروع إلى الكنيست (البرلمان)، يقضي بنزع الثقة عن نتنياهو واستبدال النائب يائير لبيد به. وقال النائب طوبوروفسكي إنه يجري اتصالات مع نواب المعارضة وعدد من نواب «كحول لفان» لضمان أكثرية 61 نائباً لذلك. ومع أن احتمالات ذلك ضعيفة، إلا أنها تساهم في الأجواء السائدة في الشارع ضد نتنياهو، بسبب إخفاقاته في معالجة «كورونا»، وتبعاتها الاقتصادية.