موجز ليبيا

- تركيا تؤكد دعمها لـ«الحل السياسي» في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق - أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة عدم إهدار فرصة الهدوء السائد حالياً في ليبيا، وذلك في اتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، تم التطرق فيه إلى الملف الليبي، ووقف إطلاق النار ومفاوضات الحل السياسي الجارية حاليا، كما أكد إردوغان دعم تركيا للتوصل إلى حل سياسي يحقق السلام والاستقرار للشعب الليبي.
في السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط، سادات أونال، أن بلاده ستستمر في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، و«مصممة على إيجاد حل سياسي مناسب يلبي مطالب الشعب الليبي». وقال أونال خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقدته الأمم المتحدة وألمانيا، مساء أول من أمس عبر تقنية الفيديو كونفرنس، إن «تركيا ستستمر في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، مثلما قامت به خلال العقد الأخير». مبرزا أن الاجتماع «سيساعد في حل الأزمة، ويمثل فرصة جيدة للتطلع إلى الجهود الدولية، وما يجب القيام به الآن هو التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية سياسية شاملة».
- محافظ «مصرف ليبيا» المركزي يحذّر من انهيار مالي
القاهرة: جمال جوهر - حذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي المعترف به دولياً الصدِّيق الكبير، أمس من انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة، بسبب الارتفاع القياسي للدين العام الكلي. ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن الكبير قوله خلال جلسة إحاطة بمقر مجلس النواب الليبي، عقدت أمس في العاصمة طرابلس، إن تعثر الاقتصاد الليبي راجع لأداء الحكومة الضعيف، إلى جانب الإقفال التعسفي للنفط، والانقسام السياسي في مؤسسات الدولة وظهور المصرف الموازي. مشيراً إلى ارتفاع الدين العام الكلي إلى ما يزيد على 270 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ووصف هذا المعدل بـ«القياسي، وغير القابل للاستدامة». وأضاف الصديق في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، أمس، أن إيرادات النفط الليبي انخفضت بشكل قياسي وغير مسبوق؛ مما أجهض إنجازات المعالجات الاقتصادية عامي 2018 – 2019، مبرزاً أن الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013 - 2020 نتجت منه خسائر للدولة بأكثر من 180 مليار دولار، وأن استمرار إيقاف النفط وتصديره كانت له نتائج كارثية على الدولة الليبية في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية، والانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي.
- التحقيق الأممي بخصوص الانتهاكات في ليبيا يتعثر نتيجة «نقص التمويل»
جنيف: «الشرق الأوسط» - لم تتمكن الأمم المتحدة بسبب نقص التمويل من التحقيق هذا العام في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ليبيا، التي تشهد نزاعاً منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وفي يونيو (حزيران) الماضي تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة من دون تصويت وبدعم ليبي، قراراً يطلب إرسال «بعثة تحقيق» إلى البلاد تكلف بتوثيق الانتهاكات، التي ارتكبتها كل الأطراف منذ عام 2016، وسمّت المنظمة الدولية هؤلاء الخبراء في أغسطس (آب) الماضي على أن يقوموا بمهمتهم خلال عام، ويرفعوا تقريراً في مارس (آذار) 2021، لكن الأمم المتحدة تعاني حالياً أزمة تمويل حادة؛ لأن دولاً عدة لم تسدد بعد حصصها السنوية، ولا تستطيع بالتالي تحمّل تكاليف كل البعثات المطلوبة منها. ومن دون أن يفقد أمله باحتمال إجراء تحقيق، قرر مجلس حقوق الإنسان، أمس، أن يرجئ حتى 2021 تطبيق نحو 15 من قراراته، بينها قراره حول ليبيا. وبناءً عليه؛ سيكون أمام المحققين حتى سبتمبر (أيلول) 2021 لتسليم تقريرهم، مع أمل أن تتلقى الأمانة العامة للمنظمة تمويلاً كافياً بحلول هذا التاريخ. وفي يونيو الماضي أعربت الأمم المتحدة عن «صدمتها» بعد معلومات عن العثور على مقابر جماعية في منطقة سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق، التي تعترف بها الأمم المتحدة، والتي تتنازع السلطة مع قوات المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.