«الكاتيوشا» تخرق الهدنة الهشة بين أميركا والفصائل في العراق

معلومات عن تحديد 16 فصيلاً متهماً باستهداف البعثات الدبلوماسية

نساء ينتحبن في جنازة أفراد أسرة قتلوا بصاروخ سقط على منزل قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي (رويترز)
نساء ينتحبن في جنازة أفراد أسرة قتلوا بصاروخ سقط على منزل قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

«الكاتيوشا» تخرق الهدنة الهشة بين أميركا والفصائل في العراق

نساء ينتحبن في جنازة أفراد أسرة قتلوا بصاروخ سقط على منزل قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي (رويترز)
نساء ينتحبن في جنازة أفراد أسرة قتلوا بصاروخ سقط على منزل قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي (رويترز)

من دون صافرات إنذار من قبل السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد سقط ليس بعيدا عنها اثنان من صواريخ الكاتيوشا في الجهة المقابلة من نهر دجلة، فيما سقط صاروخ ثالث في محيط مطار بغداد الدولي. ووصفت خلية الإعلام الأمني في بيان مطلقي هذه الصواريخ بأنهم عبارة عن مجاميع «إجرامية إرهابية» من دون أن تحدد هويتهم.
الجديد هذه المرة هو أن هذه الصواريخ غيرت، حسبما بدا، مسارها بحيث لم تستفز أجهزة الإنذار المبكر للسفارة الأميركية التي لم تطلق صافرات الإنذار كالعادة ربما في إشارة خفية إلى أن الهدف هذه المرة ليس السفارة بشكل مباشر بل توجيه رسالة أخرى مبطنة لقياس ردود الفعل سواء الحكومية أو الأميركية.
في غضون ذلك دعا الرئيس العراقي برهم صالح القوات الأمنية إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وحماية البنايات والمراكز الحكومية والبعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون ومواجهة الإرهابيين والأعمال الخارجة عن القانون. جاء ذلك خلال استقبال صالح لرئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير يار الله. ورغم التأكيدات الحكومية على العمل بهذا الاتجاه فإن كل الدلائل تشير إلى أن مطلقي صواريخ الكاتيوشا لا يزالون هم من يختار توقيت إعلان الحرب أو إيقافها برغم إعلان الرئاسات العراقية الثلاث قبل نحو أسبوع أنها وحدها من تملك قرار الحرب من عدمه وليس أي طرف آخر.
وفي سياق التداعيات المحتملة لإطلاق الصواريخ بعد هدنة كانت كل المؤشرات تذهب باتجاه صمودها فإن للخبراء المتخصصين رأيهم في هذا المجال. صمود الهدنة وفقا للتوقعات جاء مع دخول إيران على الخط طبقا للزيارة التي قام بها إلى إيران مؤخرا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فضلا عن اللقاء الذي جمع الرئيس العراقي برهم صالح قبل يومين مع كل من السفير الإيراني أريج مسجدي والسفير الأميركي ماثيو تولر.
وفي هذا السياق، يقول رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدنة التي توصل إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سقطت مع سقوط الصواريخ الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ليس على مستوى هذه المجاميع فقط وإنما طبيعة الصراع الأميركي ـ الإيراني أيضا». وأضاف الشمري «مثلما يبدو فإن الاتفاق السياسي لم يصل إلى مستويات يمكن من خلالها إنهاء إطلاق الصواريخ وهنا أقصد أن الاتفاق السياسي سواء كان بين الكاظمي والأجنحة السياسية لهذه المجاميع أو الاتفاق السياسي بين الكاظمي من جهة وباقي القوى السياسية من جهة أخرى، حيث إن تحذيرات الرئاسات الثلاث لم تتم الاستجابة لها».
ويرى الشمري أن «إطلاق الصواريخ يهدف في الواقع إلى إحراج الكاظمي وإظهاره ضعيفا، لكن في مقابل ذلك فإن الموضوع يتجاوز الكاظمي بحكم أبعاد الصراع بين واشنطن وطهران». وأوضح الشمري أن «الولايات المتحدة ولحد الآن وبحكم هذا الاستهداف برغم عدم وجود خسائر، فضلا عن أن الهجمات هي دائما في مقتربات السفارة أو المواقع العسكرية الأخرى لا تبدو مهتمة كثيرا لموضوع الرد حتى الآن، لكن لو كان هناك أذى لأي أميركي عبر هذه الصواريخ فإن الرد الأميركي سيكون قاسيا». وتابع الشمري أن «الولايات المتحدة ربما تستهدف بنك أهداف سبق أن تم الإعلان عنها ولو على مستوى التسريبات لكن كل شيء جائز».
من جهته، يقول الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصل على دعم قوي لملاحقة 16 فصيلا مسلحا متهما باستهداف البعثات الدبلوماسية. وأضاف في تصريح أن «الجهود الاستخبارية الحالية في العراق تنصب على الكشف عن المعلومات الأساسية وعن الفصائل المسلحة المقصودة وعن قادتها ومصادر تمويلها». وأشار علاوي إلى أن «ملامح الملاحقة والكشف عن تلك الجماعات باتت قريبة جدا والكاظمي سيعقد اجتماعا مع الزعماء السياسيين للكشف عن تفاصيل تلك الجماعات واتخاذ القرار المناسب».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.