«فتح» تبحث مع فصائل فلسطينية في سوريا التفويض للانتخابات

الرجوب تحدث عن مساعٍ لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الاقتراع

فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تبحث مع فصائل فلسطينية في سوريا التفويض للانتخابات

فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)
فلسطينيات تظاهرن في غزة أمس دعماً لذويهن المسجونين لدى إسرائيل (أ.ف.ب)

وصل وفد من حركة «فتح» الفلسطينية إلى سوريا أمس، للقاء مسؤولين سوريين وممثلي 5 فصائل فلسطينية موجودة في سوريا، للاتفاق على آلية إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب الذي وصل إلى دمشق إلى جانب عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وانضم إليهما هناك عضو «المركزية» الآخر سمير الرفاعي، إن الوفد سيجري حوارات مع عدد من الفصائل الوطنية لاستكمال جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. وأضاف أن «الحوارات ستكون مع حركة (الجهاد الإسلامي)، و(الجبهة الشعبية- القيادة العامة)، و(الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، و(الجبهة الديمقراطية)، إضافة إلى (منظمة الصاعقة)». وأردف: «نريد إنضاج ظروف الدعوة إلى الانتخابات». وأكد الرفاعي أن الوفد سيلتقي أيضاً مسؤولين سوريين، بهدف بحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمصالحة كذلك.
وتسعى حركة «فتح» بعد اتفاقها الأخير مع حركة «حماس» إلى الحصول على تفويض واضح من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، للرئيس محمود عباس، من أجل إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة إلى الانتخابات.
وكانت «فتح» و«حماس» قد اتفقتا في إسطنبول الأسبوع الماضي على إجراء انتخابات متدرجة في غضون 6 أشهر، ثم أقرت قيادة الحركتين هذا الاتفاق، على أن يجري اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية، من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات».
وسيجري الفلسطينيون أولاً انتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير.
وقال الرجوب إن «فتح» أبلغت «حماس» رغبتها في تشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات، مؤكداً أن قرار إنجاز الشراكة الوطنية هو قرار استراتيجي، كجزء من الالتزام تجاه مخرجات اجتماع الأمناء العامين، بما في ذلك بناء قيادة وطنية موحدة، والتمسك بمنظمة التحرير.
ولا يعتقد أن تجد «فتح» أو «حماس» معارضة من بقية الفصائل لإجراء الانتخابات؛ لكن ثمة عقبات تتعلق بالموقف الإسرائيلي من هذه الانتخابات، وإلى أي حد يمكن أن تتدخل إسرائيل لعرقلتها. وقال الرجوب إن واشنطن وتل أبيب تمارسان ضغوطاً لإفشال جهود تحقيق الوحدة الوطنية و«قتل أي أمل في حياتنا».
والعام الماضي رفضت إسرائيل السماح للفلسطينيين بإجراء انتخابات في القدس، على الرغم من الوساطات الكثيرة حول الأمر. ويصر الفلسطينيون على إجراء الانتخابات في القدس، على اعتبار أنها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وليست عاصمة إسرائيل كما تقول تل أبيب وواشنطن.
وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» حسام بدران، إن هناك توافقاً بين «فتح» و«حماس»، وكافة الفصائل، حول ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في كافة المحافظات؛ خصوصاً في القدس، بهدف ترتيب البيت الفلسطيني، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأضاف بدران في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، الرسمية، أمس، أن «هناك استحقاقات لا بد من العمل عليها لتوحيد المؤسسات الفلسطينية وإعطاء أمل حقيقي». وتابع: «إن شعبنا وحده من يختار قيادته وبرنامجه السياسي».
وأوضح أن اللقاءات والحوارات الثنائية بين «فتح» و«حماس»، ليست بديلة عن لقاءات كافة الفصائل، مؤكداً أن «حماس» تواصلت مع الفصائل في الوطن والخارج، بهدف الاتفاق على إنهاء الانقسام، وبحث سبل مواجهة «صفقة القرن» وانتهاكات الاحتلال والضم والتطبيع، وكافة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية. 
وعن التحديات التي قد تهدد إجراء الانتخابات، قال بدران: «نحن موحدون في مواجهة الاحتلال الذي يهدد إتمام العملية الانتخابية؛ خصوصاً في القدس، من خلال التدخل أو الاعتقال أو حتى الحواجز، وإن وحدتنا هي الصخرة الوحيدة التي ستتكسر عليها كل المؤامرات وإجراءات الاحتلال».
يُذكر أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني أجريت في عام 2006، بعد انتخابات جرت في عام 1996، كما جرت انتخابات رئاسية في عام 2005، ثم توقف كل شيء بعد ذلك بسبب سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.