الأرجنتين تأمل في اتفاق عاجل مع صندوق النقد

فرنانديز: غورغييفا تتفهم الصعوبات التي نواجهها

يأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن» (رويترز)
يأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن» (رويترز)
TT

الأرجنتين تأمل في اتفاق عاجل مع صندوق النقد

يأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن» (رويترز)
يأمل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن» (رويترز)

أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار «في أقرب وقت ممكن». ويأتي إعلان فرنانديز قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء في مهمة تتركز حول إعادة هيكلة ديون البلاد.
وقال فرنانديز لصحيفة كلارين المحلية مساء الأحد: «أجريت محادثات عديدة في هذا الوقت مع كريستالينا غورغييفا»، رئيسة صندوق النقد الدولي. وتابع «لدي انطباع بأنها تدرك الصعوبات القائمة في الأرجنتين أفضل من أي شخص آخر».
وقال فرنانديز إن التوصل إلى اتفاق مع الهيئة الدولية المقرضة ومقرها واشنطن «ضروري في شكل أساسي لتوفير القدرة على التكهن بآفاق الاقتصاد»، وأوضح أنّ التفاهم «يزيل الكثير من الشكوك، وهي لا تساورني لكنها تساور بعض قطاعات الاقتصاد»، وأضاف «ما آمله هو أن نواصل العمل كما نفعل حتى الآن، حتى نتمكن من العثور على إجابات سريعة لمخاوفهم وأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق، إلى برنامج في أقرب وقت ممكن».
وبعد توليه الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أرجأ فرنانديز سداد أقساط بعض الديون وتنازل عن الشرائح المستحقة من خطة الإنقاذ، قائلاً إن الأرجنتين لديها بالفعل ديون كافية.
وبعد التخلف عن سداد ديونها في مايو (أيار) للمرة التاسعة في التاريخ، توصلت حكومة فرنانديز في أواخر أغسطس (آب) إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون بعد شهور من المفاوضات الشاقة.
ومنح ذلك البلد الواقع في أميركا اللاتينية إعفاء من سداد ما قيمته 37.7 مليار دولار من الديون. وبمجرد تأكيد الاتفاق، فتحت بوينس آيريس رسمياً مباحثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على شروط جديدة بشأن سداد قرض إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2018.
وبعد توقيع الاتفاق، قال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان إن الخطوة التالية ستكون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. وأعلن صندوق النقد الدولي في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي أنه سيقوم بمهمة بشأن إعادة هيكلة ديون الأرجنتين، بعد استئناف المحادثات حول اتفاق جديد الشهر الماضي.
وستتألف البعثة من نائبة مديرة صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي جولي كوزاك ورئيس بعثة الأرجنتين لويس كوبيدو وممثل الأرجنتين المقيم في صندوق النقد الدولي تريفور ألين.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين بسبب جائحة (كوفيد - 19) حيث يعيش أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليون نسمة تحت خط الفقر. وبلغ معدل التضخم 40 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنسبة 10 في المائة هذا العام.
وفي نهاية الشهر الماضي، قالت وكالة الإحصاء الرسمية في الأرجنتين إن اقتصاد البلاد انكمش 19.1 في المائة في الربع الثاني من 2020 وهو أعمق هبوط فصلي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، مع تضرر البلد الواقع في أميركا الجنوبية من تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، وذلك بحسب «رويترز».
وجاء الهبوط، وهو أفضل بشكل طفيف من متوسط توقعات محللين لانخفاض قدره 19.9 في المائة، بينما فرضت حكومة الأرجنتين إجراءات صارمة للعزل العام في منتصف مارس (آذار) لكبح انتشار الفيروس الذي وجه ضربة قوية للإنتاج والطلب.
وفي مؤشر آخر على تعثر الاقتصاد، قال لوسيانو بيرنشتاين الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات المناجم في الأرجنتين، إن إنتاج البلاد من المعادن الخام تراجع بسبب القيود التي تم فرضها على حركة النقل في البلاد للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيرنشتاين القول إن إنتاج قطاع المناجم في الأرجنتين تراجع خلال الفترة الماضية بما يتراوح بين 60 و70 في المائة «حيث كانت المشكلة الأكبر هي في السفر والنقل وأحيانا داخل حدود الإقليم الواحد».
وأشارت بلومبرغ إلى أن إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا» بدأت في الأرجنتين في مارس الماضي، رغم اعتبار قطاع التعدين والمناجم من الأنشطة الحيوية التي لا تشملها إجراءات الإغلاق. ورغم ذلك عانت شركات التعدين من مشكلات كبيرة في توصيل العمال ومستلزمات التشغيل والإعاشة إلى المناجم في المناطق النائية، وبخاصة بالطائرات بعد أن تم غلق المجال الجوي للبلاد بالكامل في إطار إجراءات منع انتشار الفيروس. كما أدى تفشي الفيروس في بعض المناجم إلى تراجع الإنتاج.
وأعلنت شركة فيلاديرو لتعدين الذهب تراجع الإنتاج بسبب اضطراب نشاطها. كما أعلنت شركة ألوار ألومنيو أرجنتينو لتعدين الألومنيوم تراجع إنتاجها. وقال بيرنشتاين إن حوالي 10 مناجم في البلاد سجلت تراجعا في إنتاجها خلال الشهور الماضية.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.