«البديل» اليميني المتطرف يتراجع في معاقله بألمانيا

استطلاع يمنح «حزب ميركل» الريادة قبل عام على الانتخابات

مظاهرة لحزب «البديل لألمانيا» في ولاية ثورينجيا السبت بمناسبة ذكرى توحيد ألمانيا (د.ب.أ)
مظاهرة لحزب «البديل لألمانيا» في ولاية ثورينجيا السبت بمناسبة ذكرى توحيد ألمانيا (د.ب.أ)
TT

«البديل» اليميني المتطرف يتراجع في معاقله بألمانيا

مظاهرة لحزب «البديل لألمانيا» في ولاية ثورينجيا السبت بمناسبة ذكرى توحيد ألمانيا (د.ب.أ)
مظاهرة لحزب «البديل لألمانيا» في ولاية ثورينجيا السبت بمناسبة ذكرى توحيد ألمانيا (د.ب.أ)

قبل عام على الانتخابات النيابية الفيدرالية المقبلة في ألمانيا، تستمر الأخبار السارة بالتدفق لصالح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم. ورغم الكثير من علامات الاستفهام حول مصير هذا الحزب بعد رحيل أنجيلا ميركل العام المقبل مع انتهاء ولايتها الرابعة، فإن عوامل كثيرة باتت تلعب لصالحه.
وبالإضافة إلى الدفعة التي تلقاها الحزب من رضا الألمان عن أداء ميركل في أزمة جائحة «كوفيد - ١٩»، فإن حزب البديل لألمانيا، اليميني المتطرف، والذي كان يتصدر استطلاعات الرأي في الولايات الشرقية منذ العام الماضي، تراجع للدرجة الثالثة في تلك الولايات. وعاد حزب ميركل، ليحل أولا يليه حزب اليسار المتطرف «دي لينكا». وخسر البديل لألمانيا قرابة ٦ نقاط بحسب استطلاع للرأي أجراه «معهد قنطار» لصالح صحيفة «بيلد أم زونتاغ»، وحصل على ١٨ في المائة بتراجع عن ٢٤ في المائة، فيما حل الاتحاد المسيحي الديمقراطي أولا بـ٣٠ في المائة يليه «دي لينكا» بـ١٩ في المائة.
والولايات الشرقية هي تلك التي كانت تحت الحكم السوفياتي قبل الوحدة الألمانية التي مر عليها يوم السبت الماضي ٣٠ عاما. ويحظى «البديل لألمانيا» بشعبية واسعة في تلك الولايات خاصة منذ موجة اللاجئين عام ٢٠١٥ وسكان الولايات الشرقية يعانون من مستوى بطالة أعلى بكثير من سكان الولايات الغربية، بعد أن خسر الآلاف منهم وظائفهم التي كان يؤمنها لهم الحكم الشيوعي، بعد الوحدة مع ألمانيا الغربية. كما أن مستوى الدخل في الولايات الشرقية ما زال أدنى منه في الولايات الغربية. كل هذا يقول المحللون بأنه يشكل أرضا خصبة لحزب البديل لألمانيا الشعبوي ليبني على «نقمة» الألمان الشرقيين وكسب الأصوات.
إلا أن سلسلة فضائح طالت هذا الحزب المتطرف منذ أشهر، ساهمت على ما يبدو بتراجع التأييد له. فالاقتتال الداخلي في الحزب المتطرف بدأ منذ مطلع العام مع فصل أعضاء بارزين من الحزب، ووسع الأسبوع الماضي لفضيحة تورط متحدث سابق باسم الكتلة البرلمانية للحزب المتطرف بالتحريض على «حرق وإبادة» اللاجئين، في تعابير كانت تستخدم ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية وأدت إلى المحرقة.
وأوقع صحافيون من قناة «بروزيبن» الخاصة، بالمتحدث السابق الذي يدعى كريستيان لوث، بعد أن أقنعوه بلقاء سيدة كانت تعمل معهم في مقهى من دون أن يخبروه بأن اللقاء كان يُصور. والتقى لوث بليزا ليكاتيا، وهي كانت معروفة في صفوف اليمين المتطرف على «يوتيوب» لكنها قالت إنها تركت التطرف وتعمل الآن على مكافحته، وخلال اللقاء، يُسمع لوث في الشريط المصور سرا، وهو يقول لها: «كلما كانت ألمانيا بوضع أسوأ، كان هذا الأمر أفضل بالنسبة للبديل لألمانيا. بالطبع هذا الأمر سيئ، خاصة بالنسبة لأولادنا، ولكنه على الأرجح سيبقينا مستمرين».
وبحسب التحقيق الذي نشر على القناة، فإن لوث كان لا يزال متحدثا رسميا باسم الكتلة البرلمانية للبديل لألمانيا عندما جرت تلك المقابلة في فبراير (شباط) الماضي. وفي حديثه مع ليكاتيا، يُسمع لوث وهو يناقش مستقبل حزبه في حال كان الوضع جيدا في ألمانيا، وسمع وهو يسأل: «علينا أن نفكر بتكتيك لأي درجة يمكن أن نستفز في خطابنا». وعندما تسأله ليكاتيا إذا كان من مصلحة حزب البديل لألمانيا أن يأتي المزيد من اللاجئين، يقول: «نعم، لأن حزبنا سيكون بوضع أفضل. يمكننا أن نطلق النار عليهم بعد ذلك. هذا ليس مهما بتاتا. أو استعمال الغاز، أو أيما تشائين، لا آبه!». وبحسب صحيفة «دي تزايت» التي كتبت القصة قبل نشر التحقيق، وقالت إنها استمعت للتسجيلات، فإنه «لا شيء يوحي بأن لوث قال ما قاله من قبيل المزاح أو عن طريق التهكم».
يعد الرجل مقرباً جداً من زعيم الكتلة النيابية لحزب البديل لألمانيا ألكسندر غولان الذي أعلن طرد لوث من الحزب بعد الفضيحة. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن غولان قوله إن التصريحات المنقولة عن لوث «غير مقبولة بتاتا» وهي لا تتناسق مع الأهداف السياسية لحزب البديل لألمانيا.
ورغم أن حزب البديل لألمانيا تأسس قبل ٧ سنوات، في العام ٢٠١٣، فهو لم يحقق شعبية تذكر إلا بعد أزمة اللاجئين عام ٢٠١٥. وفي البداية، كان خطابه السياسي يركز على التهجم على العملة الموحدة اليورو والاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يلق تجاوبا كبيرا مع الناخبين الألمان الموالين بشكل عام للاتحاد الأوروبي. وكان غولان نفسه قد قال في مقابلة أدلى بها لمجلة «دير شبيغل» في نهاية العام ٢٠١٥ إن الحزب «يدين بصعوده» لأزمة اللاجئين.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».