عودة التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط

غداة قمة الاتحاد الأوروبي

قطع بحرية يونانية خلال مناورات في شرق المتوسط في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
قطع بحرية يونانية خلال مناورات في شرق المتوسط في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

عودة التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط

قطع بحرية يونانية خلال مناورات في شرق المتوسط في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
قطع بحرية يونانية خلال مناورات في شرق المتوسط في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

اندلع التوتر مجدداً بين تركيا واليونان بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي أمهلت أنقرة 3 أشهر لإنهاء التوتر في شرق البحر المتوسط قبل التوجه إلى فرض عقوبات عليها دعماً لليونان وقبرص العضوين بالتكتل.
وعاد التوتر بشدة بعد ساعات قليلة من القمة، وبعد تراجعه قبلها من خلال جهود مكثفة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وألمانيا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أثمرت عن اتفاق على عودة المحادثات الاستكشافية المتوقفة منذ عام 2016 بين أنقرة وأثينا للانعقاد مجدداً في إسطنبول قريباً.
وفي خطوة أشعلت التوتر من جديد في شرق البحر المتوسط، أعلنت اليونان أمس (السبت)، إخطاراً للبحارة (نافتكس) حذرت فيه من أنها ستجري مناورات عسكرية تتضمن تدريباً على الرماية في منطقتين شرق المتوسط في الفترة بين 6 و8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وسارعت تركيا من جانبها بإطلاق إخطار مماثل وفي المكان والزمان موضع الإخطار اليوناني، قائلة إن المنطقتين اللتين أعلنت فيهما اليونان إخطارها تقعان في مناطق الصلاحية البحرية التركية، على شواطئ ولاية أنطاليا جنوب البلاد.
وفي الإخطار الصادر عن محطة «نافتكس» أنطاليا التركية، ورد أن اليونان أصدرت إخطاراً ضمن منطقتين تخضعان للصلاحية التركية، ولا تملك فيهما الصلاحية، وأن القوات البحرية التركية ستقوم بتدريبات رماية في المنطقتين المذكورتين بين 6 و8 أكتوبر.
وقالت مصادر أمنية تركية إن النافتكس اليوناني من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة، مؤكدة أن تركيا مع حل المشاكل العالقة حول بحري إيجة والمتوسط في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حُسن الجوار.
ولفتت إلى أن تركيا اتخذت، في هذا الإطار، العديد من الإجراءات للمساهمة في إيجاد الحلول، من قبيل خفض المناورات العسكرية، وتأجيل أخرى في المنطقة، لكن أمام «جميع هذه النوايا الحسنة لتركيا، تسعى اليونان إلى قلب طاولة الحوار».
في السياق ذاته، حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية على هامش زيارته لروما، الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على بلاده بسبب أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وقال إن «جميع أنواع العقوبات تولد رد فعل عكسياً ولا تسهم سوى في زيادة إصرار تركيا على حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، في مواجهة مساعي فرض حدود بحرية جديدة في شرق المتوسط». وأضاف أنه يجب تحسين العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وأن الطريق الوحيدة للقيام بذلك تقتضي فصل الاتحاد بين مطالب أعضائه في شرق المتوسط، التي وصفها بـ«المجحفة»، وعلاقاته مع تركيا.
ووجه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة لتركيا في قمتهم التي اختتمت الجمعة في بروكسل، مع تهديد باللجوء إلى «إجراءات» إذا لم توقف عمليات التنقيب «غير القانونية» في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «تركيا يجب أن توقف أعمالها الأحادية... وإذا استمرت هذه الأفعال، فسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».