«بنك أوف أميركا» يتوقع دعماً فيدرالياً حال حدوث «نزاع رئاسي»

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية... ومؤشرات نمو متضاربة

أظهر آخر البيانات الحكومية قبل الانتخابات الرئاسية تباطؤ نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر (أ.ف.ب)

كتب محللو «بنك أوف أميركا» في تقرير أسبوعي لتدفقات الصناديق أمس (الجمعة)، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيتدخل على الأرجح لدعم الأسواق المالية إذا نشب نزاع على نتيجة الانتخابات الرئاسية، في تحرك سيفيد أسهم قطاع التكنولوجيا.
وقال التقرير: «ضخ مجلس الفيدرالي سيولة قوية على الأرجح بفعل نزاع بشأن الانتخابات سيكون مواتياً للتكنولوجيا»، كما يتوقع التقرير تنامي احتمال فوز كاسح للديمقراطيين.
وامتنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سبتمبر (أيلول)، عن التعهد بتسليم سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، وقال إنه يتوقع أن تنتهي المعركة الانتخابية أمام المحكمة العليا.
كما قال «بنك أوف أميركا» استناداً إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر من شركة تتبع التدفقات المالية «إي بي إف آر» إن أسهم التكنولوجيا استأنفت استقطاب التدفقات بعد تصحيح شهده المؤشر «ناسداك» في مطلع سبتمبر.
وتحسنت المعنويات في أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة فيما ارتفع مؤشر البنك «الثور والدب» متجهاً صوب «منطقة صعود».
وبين الاتجاهات الكبيرة الأخرى في أسواق الأسهم، أشار تقرير «بنك أوف أميركا» إلى أكبر تدفق للأموال على اليابان في تسعة أسابيع، وأكبر تدفق للأسواق الناشئة في أربعة أسابيع وأكبر نزوح للتدفقات من أوروبا في 13 أسبوعاً.
وفي بقية فئات الأصول، تدفق 2.1 مليار دولار إلى السندات و0.3 مليار إلى الذهب بينما جرى سحب 19.56 مليار دولار من النقد.
وفي سياق منفصل، تباطأ نمو الوظائف الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر، إذ انحسر التعافي من تراجع مدفوع بـ«كوفيد - 19» في ظل نفاد أموال حكومية واستمرار الجائحة، مما يترك الكثيرين مهددين بأن يصبحوا عاطلين عن العمل على نحو دائم.
وفي آخر تقرير شهري للتوظيف قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، قالت وزارة العمل الأميركية أمس (الجمعة)، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 661 ألفاً الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 1.489 مليون في أغسطس (آب). وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة 850 ألف وظيفة في سبتمبر.
وبلغ نمو التوظيف ذروة في يونيو (حزيران) الماضي، حين قفز عدد الوظائف بوتيرة قياسية قدرها 4.781 مليون وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 7.9% في سبتمبر من 8.4% في أغسطس. وبينما انخفض معدل البطالة من ذروة في أبريل (نيسان) عند 14.7%، فإنه تأثر نزولاً جراء أشخاص صنّفوا أنفسهم خطأً على أنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل».
من جهة أخرى، أظهر تقرير اقتصادي أول من أمس (الخميس)، استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي رغم تراجع وتيرة النمو.
وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي أن مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجع خلال سبتمبر الماضي إلى 55.4 نقطة، مقابل 56 نقطة خلال أغسطس الماضي.
ويذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 56.3 نقطة.
لكن على الجانب الآخر، أظهر تقرير شهري ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أميركا بشكل عام خلال أغسطس الماضي بأكثر من توقعات المحللين. وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.4% شهرياً إلى ما يعادل 1.413 تريليون دولار سنوياً، بعد ارتفاعه بنحو 0.7% إلى ما يعادل 1.393 تريليون دولار خلال يوليو (تموز) الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال أغسطس الماضي بمعدل 0.8%، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.
من ناحيتها قال نانسي فاندين هوتن، كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي في مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن «الإنفاق على مشروعات التشييد خلال الربع الثالث يبدو أفضل مما كان عليه منذ شهر مع ارتفاع الإنفاق خلال أغسطس بأكثر من التوقعات وارتفاع الإنفاق في يوليو ويونيو، وفق البيانات النهائية المعدلة عن البيانات الأولية».
وأضافت: «جاءت الزيادة الأعلى من التوقعات للإنفاق على مشروعات التشييد بفضل زيادة الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 1.9% إلى ما يعادل 1.061 تريليون دولار سنوياً خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3% إلى ما يعادل 1.042 تريليون دولار سنوياً خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على مشروعات الإسكان بنسبة 3.7% إلى ما يعادل 589.4 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق على المشروعات الخاصة غير السكنية بنسبة 0.3% إلى ما يعادل 472 مليار دولار.