قناة السويس تستهدف 95 سفينة يومياً في 2023

سجلت نمواً في المرور منذ بداية العام رغم الجائحة

شهدت قناة السويس الشهر الماضي أول عملية من نوعها في تاريخها لعبور منزلق مواسير عملاقة
شهدت قناة السويس الشهر الماضي أول عملية من نوعها في تاريخها لعبور منزلق مواسير عملاقة
TT

قناة السويس تستهدف 95 سفينة يومياً في 2023

شهدت قناة السويس الشهر الماضي أول عملية من نوعها في تاريخها لعبور منزلق مواسير عملاقة
شهدت قناة السويس الشهر الماضي أول عملية من نوعها في تاريخها لعبور منزلق مواسير عملاقة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2020، بزيادة 165 سفينة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، منوها إلى أن هذه الفترة شهدت أيضا مرور أكبر سفينة حاويات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع رئيس الهيئة لمتابعة موقف الأعمال والمشروعات بها. وخلال الاجتماع، أكد الفريق ربيع استمرار بذل الجهود من مختلف العاملين بالهيئة، سعياً لتحقيق زيادة في حجم المرور الآمن للسفن، والوصول به إلى 95 سفينة يوميا بحلول عام 2023، إلى جانب العمل على تنويع الإيرادات من خلال الأعمال ذات الصلة بالمجرى الملاحي، والعمل على زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد.
واستعرض الفريق ربيع بياناً بحركة الملاحة بالقناة، مشيراً إلى أن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، إذ يصل طولها إلى 400 متر، وعرضها إلى 61 مترا، وغاطس 16.5 مترا، ومحملة بـ23.964 ألف حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن.
وأشار إلى عملية العبور الناجحة التي تعد أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز «HDPE»، من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة، وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج ومتجهة إلى بنغلاديش، حيث بلغ طول 6 مواسير منها 620 مترا بقطر 2.3 مترا، فيما وصل طول الـ6 مواسير الأخرى إلى 500 متر بنفس القطر. مضيفاً أن القناة شهدت أيضاً مرور ناقلات بترول بكميات بلغت 107 ملايين طن، خاصة بالعديد من البلدان.
وفيما يتعلق بسياسات التسويق الأخضر، أشار الفريق ربيع إلى أن شركة «أيكيا» قامت بتوجيه وكلاء الشحن التابعين لها لاستخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح في رحلاتهم الممتدة من الشرق إلى الغرب، إثر المخاوف المتعلقة بزيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري خلال مسافات الإبحار الطويلة الناتجة عن احتراق الوقود والتأثيرات السلبية على البيئة، كما أشار إلى ما قامت به المنظمة البحرية الدولية، من إلزام للسفن باستخدام وقود ذو نسبة كبريت 0.5 في المائة لتقليل انبعاث أكاسيد الكبريت التي تضر البيئة.
وتطرق رئيس الهيئة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وتحسين المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيراً إلى أنها تتضمن تطوير ورفع كفاءة 16 محطة إرشاد، وتطوير وإنشاء عدد 10 جراجات طوارئ، وإنشاء 37 قيسونا لرباط السفن بمنطقة شرق وغرب البحيرات، وتحسين المدخلين الشمالي والجنوبي بمنطقة البلاح، فضلاً عن تطوير وتعميق التفريعة الغربية للوصول إلى مرحلة (52/48 قدما)، وتطوير وتعميق بوغازي بورسعيد الشرقي والغربي، إلى جانب تطوير وإنشاء تكسيات وتدعيم وحماية المساطيح وصيانة شمعات الرباط على طول المجرى الملاحي.
وتناول رئيس الهيئة موقف تطوير الأسطول البحري، وخاصة ما يتعلق ببناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 70 طنا، وكذا ما يتعلق ببناء وتوريد كراكتين طاردتين ماصتين (حفار قدرة 4800 كيلووات خدمة شاقة).
ولفت الفريق ربيع، إلى الجهود المبذولة في إطار ملف التحول الرقمي، مشيراً إلى أنها تضمنت تنفيذ العديد من البرامج، ومنها ما يتعلق بالحجز الإلكتروني للسفن (طلب تقدير الرسوم قبل العبور - طلب عبور السفن)، وكذا ما يتعلق بخدمة الترسانات (خدمة إصلاح وصيانة السفن - خدمات الإنقاذ - خدمات الجودة)، مضيفاً أنه تم إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء، بما يسهم في قياس مدى رضاء العملاء عن خدمة العبور والخدمات الملاحية المتعلقة بها، ووضع آلية لضمان مشاركة العملاء في توجيه السياسات التسويقية للهيئة خلال الفترات المقبلة، إلى جانب العمل على تعظيم دور الشباب، عبر تكوين مجموعة عمل من شباب العاملين بالهيئة لعرض رؤيتهم وأفكارهم للتطوير، وطرق التغلب على أبرز التحديات التي تواجه هيئة قناة السويس.
وعرض رئيس الهيئة مقترحاً لعدد من المشروعات الاقتصادية التي تدرس الهيئة أن تضاف لأنشطتها، ومنها تطوير الترسانات التابعة للهيئة، ورفع كفاءة أحواض تقديم خدمات إصلاح السفن، وتنفيذ مبادرة لتنشيط حركة السفن السياحية واليخوت في قناة السويس، وإنشاء مسارات كابلات للألياف الضوئية الدولية من خلال قناة السويس، مع التعجيل بإنشاء مركز لوجيستي لتخزين وإعادة تصدير الحبوب لتطوير تجارة الصب عبر القناة، والمساهمة في إنشاء شركة خدمات بحرية متكاملة لخدمة السفن العابرة للقناة.


مقالات ذات صلة

مصر: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.746 مليار دولار في فبراير

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.746 مليار دولار في فبراير

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن صافي احتياطات مصر من العملات الأجنبية ارتفع إلى 52.746 مليار دولار في فبراير، من 52.594 مليار دولار خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد كانت العملة المصرية تنعم بحالة من الاستقرار في الشهور الماضية قبل بدء حرب إيران (إكس)

العملة المصرية تتراجع لمستوى 50 جنيهاً أمام الدولار لأول مرة منذ 8 أشهر

تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عتبة الخمسين جنيهاً للدولار في منتصف تعاملات الثلاثاء، وذلك استمراراً لموجة هبوط مُنيت بها العملة المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص خلال زيارة رئيس البنك الدولي مصانع «الجيوشي» في مدينة العاشر من رمضان شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة (البنك الدولي)

خاص رئيس البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: لا أحد يمكنه حالياً تقدير تبعات التصعيد في المنطقة

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم الاستقرار ليس جيداً لأي منطقة»، مؤكداً أن العامل الحاسم في تقدير حجم التداعيات هو مدى استمرار الصراع.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

انكمش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مع تراجع الطلب وازدياد ضغوط التكاليف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تجارة الصين تفوق التوقعات... و«حرب إيران» تزيد «عدم اليقين»

سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تجارة الصين تفوق التوقعات... و«حرب إيران» تزيد «عدم اليقين»

سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤولون، يوم الجمعة، إن التجارة الصينية بدأت العام بقوة أكبر من المتوقع، مواصلةً زخم العام الماضي، لكن تدهور الوضع الجيوسياسي يُثير حالة جديدة من عدم اليقين لدى المصدرين وسلاسل التوريد.

وكشفت بكين يوم الخميس عن هدف نمو أقل قليلاً لعام 2026، يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، بانخفاض عن نسبة 5 في المائة في العام الماضي، التي تحققت إلى حد كبير من خلال زيادة فائضها التجاري بمقدار الخمس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وقال وزير التجارة وانغ وينتاو، يوم الجمعة، إن الحكومة أولت اهتماماً لفائض العام الماضي وآراء الشركاء التجاريين. وأوضح وانغ للصحافيين على هامش الاجتماع البرلماني السنوي: «أولويتنا التالية هي تعزيز تنمية تجارية أكثر توازناً. فالصادرات والواردات أشبه بعجلتي سيارة، فإذا كانتا متوازنتين، تسير السيارة بسلاسة أكبر وتقطع مسافة أطول».

وأوضح أن «التجارة المتوازنة» تعني استقرار الصادرات مع توسيع الواردات، والاستفادة من السوق الصينية الضخمة لاستيراد المزيد من المنتجات الزراعية، والسلع الاستهلاكية عالية الجودة، والمعدات المتطورة، والمكونات الأساسية. وقد تعهدت الصين بتوسيع وارداتها لسنوات.

وفي العام الماضي، وبينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة الخمس، ارتفعت بشكل حاد إلى بقية دول العالم، حيث استحوذ المنتجون على أسواق جديدة لحماية أنفسهم من سياسات التعريفات الجمركية العدوانية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونمت صادرات هذه القوة الصناعية العظمى بنسبة 6.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بالعام السابق من حيث القيمة الدولارية، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.7 في المائة. وقال وانغ إن التجارة الصينية واصلت زخم العام الماضي في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وأنه على الرغم من عدم صدور الأرقام الرسمية بعد، فإن الأداء كان «أفضل من المتوقع».

وأضاف: «مع ذلك، ندرك أن البيئة الخارجية لا تزال صعبة ومعقدة، وأن الضغوط على التجارة لا تزال كبيرة». وتابع: «في الأسابيع الأخيرة، أدت الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة إلى تعطيل النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وسلاسل التوريد العالمية، مما زاد الأوضاع غموضاً وعدم استقرار».

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» بأن الصين تجري محادثات مع إيران للسماح لسفن النفط الخام وسفن الغاز الطبيعي المسال القطرية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وفي المؤتمر الصحافي نفسه الذي عُقد في بكين، قال بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع حاد في النفور من المخاطرة عالمياً، مما أدى إلى تقلبات ملحوظة في مؤشر الدولار والعملات الأخرى.

وقال بان إن بنك الشعب الصيني سيحافظ على مرونة اليوان ويشجع المؤسسات المالية على تقديم خدمات التحوط للشركات، مضيفاً أن أكثر من 60 في المائة من التجارة الصينية أقل عرضة لتقلبات أسعار صرف العملات مقارنةً ببقية القطاعات.


اليابان تتأهب لمواجهة تقلبات حرب إيران

مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتأهب لمواجهة تقلبات حرب إيران

مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة إن اليابان ستنسق مع السلطات الخارجية، وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات السوق الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، موجهةً تحذيراً جديداً من الانخفاضات الحادة في قيمة الين. كما صرح نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، بأن البنك المركزي سيراقب تحركات الين عن كثب؛ إذ قد تؤثر على التضخم الأساسي وتوقعات الرأي العام بشأن تحركات الأسعار المستقبلية. وقال هيمينو أمام البرلمان: «يؤدي انخفاض الين إلى ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين، من خلال حث الشركات على تحميل المستهلكين تكاليف الاستيراد المتزايدة... وعلينا أن ندرك أن تقلبات أسعار الصرف باتت تؤثر على تحركات الأسعار بشكل أكبر من ذي قبل. ومن خلال هذه الآلية، قد تؤثر على توقعات التضخم والتضخم الأساسي». وعلى الرغم من أن بنك اليابان لا يستهدف أسعار الصرف بشكل مباشر، فإنه سيدقق في تحركات العملة، نظراً لتأثيرها الكبير على التطورات الاقتصادية والأسعار، بحسب هيمينو. وتُبرز هذه التصريحات تركيز بنك اليابان على التأثير التضخمي لضعف الين، الأمر الذي قد يبرر المزيد من رفع سعر الفائدة، الذي لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير العالمية عند 0.75 في المائة.

ومن جانبها، أبلغت كاتاياما الجلسة البرلمانية نفسها أن الحكومة مستعدة لاتخاذ خطوات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك إعداد ميزانية إضافية. وقالت إن اليابان تنسق مع نظيراتها في مجموعة «الدول السبع» بشأن رد المجموعة على الحرب، التي عطلت نقل النفط وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية. وأوضحت كاتاياما أن «الأسواق شديدة التقلب في أعقاب التطورات في إيران. نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بالتنسيق الوثيق والسريع مع السلطات الخارجية». وتُعد تصريحات كاتاياما أحدث توجه من صنّاع السياسات لكبح جماح الانخفاض الحاد في قيمة الين الذي يرفع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام. وقد زاد اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط من معضلة اليابان؛ إذ رفع أسعار النفط وأحدث اضطراباً في الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى غموض آفاق اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود.

تعقيدات الفائدة

وسجلت الأسهم اليابانية يوم الجمعة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عام تقريباً؛ إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى شحّ إمدادات النفط، ودفع المستثمرين إلى تجنب المخاطرة واللجوء إلى السيولة النقدية. وبلغ سعر صرف الين نحو 157.60 ين للدولار، وهو ليس ببعيد عن مستوى 160 يناً الذي تعتبره السلطات اليابانية الحد الفاصل لتدخلها في شراء الين.

وكرر هيمينو رأي بنك اليابان بأن التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير العوامل الاستثنائية، سيتسارع تدريجياً نحو هدفه البالغ 2 في المائة؛ إذ تدفع سوق العمل المزدحمة والتعافي الاقتصادي المعتدل الأجور والأسعار إلى الارتفاع... ولم يشر إلى توقيت رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.

ومع عدم وجود مؤشرات تُذكر على انحسار الصراع في الشرق الأوسط، من المرجح أن يؤجل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز)، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين السابق في البنك، سيساكو كاميدا، يوم الجمعة. وقال كاميدا: «إن بنك اليابان متأخر بالفعل في معالجة الضغوط التضخمية المتزايدة. وقد يتفاقم خطر التأخر مع ارتفاع أسعار النفط وضعف الين». وأضاف لـ«رويترز»: «لكن مع حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق وتضاؤل احتمالية إنهاء النزاع مبكراً، فربما لا يملك بنك اليابان خياراً سوى الإبقاء على الوضع الراهن».

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، في خطوة تاريخية أخرى نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم، في إشارة إلى قناعته بأن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وأشار مسؤولو بنك اليابان إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة المنخفضة، مع تقديمهم تلميحات قليلة حول موعد رفع سعر الفائدة التالي.


إدارة ترمب مترددة بخصوص الاحتياطي النفطي وعقود الخزانة

ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
TT

إدارة ترمب مترددة بخصوص الاحتياطي النفطي وعقود الخزانة

ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)

في خطوة تعكس محاولات متزايدة لاحتواء اضطرابات سوق الطاقة العالمية، ناقشت الإدارة الأميركية مجموعة من الخيارات للتأثير على الأسواق، بما في ذلك احتمال التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط عبر وزارة الخزانة. إلا أن تقريراً لوكالة «بلومبرغ» نقل عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب استبعدت هذا الخيار في الوقت الحالي، معتبرة أن قدرة وزارة الخزانة على التأثير المباشر في الأسعار عبر الأسواق المالية قد تكون محدودة.

كما أبدى المسؤولون تردداً في اللجوء سريعاً إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، الذي يبلغ حالياً نحو 60 في المائة من طاقته.

ويُنظر إلى هذا الاحتياطي باعتباره أداة طوارئ تستخدم عادة في حالات النقص الحاد في الإمدادات أو الكوارث الكبرى، وهو ما يجعل واشنطن حذرة في استخدامه قبل اتضاح مسار الأزمة الحالية.

وفي موازاة ذلك، وافقت الولايات المتحدة على تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على روسيا للسماح ببيع شحنات من النفط الروسي العالق في البحر إلى الهند.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية تقلبات حادة نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل بعض مسارات الإمداد، ما دفع واشنطن إلى البحث عن أدوات سريعة لتخفيف الضغط على الأسعار العالمية وضمان استمرار تدفق الخام إلى الأسواق.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إصدار ترخيص خاص يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحمّلة على السفن إلى الهند.

ويشمل الإعفاء التعاملات المتعلقة بالشحنات التي كانت عالقة في البحر منذ 5 مارس (آذار) 2026، على أن يظل الترخيص سارياً حتى 3 أبريل (نيسان) المقبل.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق العالمية للطاقة، مشيراً إلى أن الإعفاء مؤقت ومصمم بعناية بحيث لا يوفر مكاسب مالية كبيرة للحكومة الروسية.

وأضاف أن الخطوة تسمح فقط ببيع الشحنات الموجودة بالفعل في البحر، وليس بتوقيع عقود جديدة أو زيادة الإنتاج الروسي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات أميركية أوسع لمواجهة الارتفاع السريع في أسعار الطاقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في أواخر فبراير (شباط). فقد أدى انتشار الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل بعض الإمدادات النفطية وإرباك حركة الشحن البحري، خصوصاً مع توقف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.

وخلال الأيام الماضية، قفزت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ قبل أن تتراجع قليلاً مع ورود تقارير عن احتمال تدخل واشنطن في الأسواق.

وبحلول صباح الجمعة 6 مارس، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار إلى 84.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار إلى 79.55 دولار للبرميل، بعد ست جلسات متتالية من الارتفاع.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 18 في المائة لخام برنت و21 في المائة لخام غرب تكساس خلال أربع جلسات فقط عقب اندلاع الصراع، في واحدة من أسرع موجات الصعود منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

ورغم هذا الارتفاع، يشير محللون إلى أن الأسعار لا تزال أقل بكثير من مستويات الصدمات النفطية التاريخية التي تجاوزت فيها الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، تتخذ دول آسيوية خطوات موازية لضمان أمنها الطاقوي، فقد أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستتلقى أكثر من ستة ملايين برميل من النفط الخام من الإمارات، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز.

وتشمل الخطة إرسال ناقلتين إلى ميناء إماراتي لا يتطلب المرور عبر المضيق، إضافة إلى إمكانية استخدام مليوني برميل من الاحتياطيات النفطية المخزنة داخل كوريا الجنوبية.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة حجم القلق العالمي من أي اضطراب طويل الأمد في تدفقات النفط من الشرق الأوسط، الذي لا يزال يمثل المصدر الأكبر لصادرات الطاقة العالمية. كما تؤكد أن الحكومات والشركات على حد سواء تحاول التحرك بسرعة لتأمين الإمدادات قبل تفاقم الأزمة.

وفي المجمل، تشير التطورات الأخيرة إلى أن إدارة سوق النفط العالمية أصبحت أكثر تعقيداً في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.

وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق توازن دقيق بين الضغط على روسيا والحفاظ على استقرار الأسعار، يبقى مستقبل السوق مرهوناً بمسار الصراع في الشرق الأوسط وقدرة المنتجين والمستهلكين على احتواء تداعياته خلال الأسابيع المقبلة.