الداخلية المصرية: خطة تأمين عيد الميلاد تستهدف كافة المواطنين وليس الكنائس فقط

ضبط حارس مرشد الإخوان.. ومد أجل الحكم في محاكمة نظيف والعادلي

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها أعدت خطة محكمة لتأمين عيد الميلاد لدى المسيحيين في مصر، واحتفالات العام الميلادي الجديد، نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن خطتها تستهدف تأمين كافة المواطنين وليس الكنائس فقط. فيما أعلنت مصادر نجاح الأجهزة الأمنية أمس في إلقاء القبض على الحارس الشخصي لمرشد الإخوان المسلمين محمد بديع.
ويخشى المصريون من تكرار سيناريو تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية عام 2010، خلال قداس العام الجديد، والذي أودى بحياة العشرات، في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة حاليا.
وشهدت البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) العام الماضي، عددا من التفجيرات واستهدافا لعناصر من الشرطة والجيش، قتل خلالها المئات من عناصر الأمن والمواطنين.
ونفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أمس ما نشرته وسائل إعلامية حول طلب أجهزة الأمن تغيير مواعيد انتهاء القداس للكنائس خلال احتفالات أعياد الميلاد. وقال المسؤول، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن ما نُشِر عارٍ تماما عن الصحة، مشددا على أن خطة التأمين التي تضطلع بها أجهزة الوزارة تستهدف تأمين كافة المواطنين خلال الأيام المقبلة.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى بالوزارة أن كافة القوات على استعداد كامل لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مضيفا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وجه باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، في إطار من الشرعية وسيادة القانون، وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء تلك الاحتفالات.
وأوضح المصدر أن خطة التأمين تشمل تعزيز الوجود الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، حيث تم تعيين خدمات بحثية ونظامية مسلحة بمحيطها، وكذلك نشر خبراء المفرقعات للتمشيط المستمر لمحيط الكنائس والتأكد من عدم وجود أية عبوات متفجرة.
وأضاف المصدر أنه تم كذلك تعزيز الوجود الأمني بأماكن المتنزهات العامة، والفنادق الكبرى، والمسارح ودور السينما، لضبط الأشخاص المشتبه فيهم، والباعة الجائلين غير المرخص بوجودهم، ومحرزي وتجار الألعاب النارية لمنع بيعها، بالإضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع والميادين والطرق والمحاور الرئيسية، لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات والحوادث المرورية.
وأشار المصدر الأمني إلى أن اللواء إبراهيم وجه باستمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم لتلقي أية بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا، كما كلف كافة المستويات القيادية للإشراف ومداومة المرور على القوات لمتابعة تنفيذ خطة التأمين والتأكد من انتظام الخدمات.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط العديد من العناصر الإرهابية والجنائية الخطرة الصادر بشأنها أوامر بالضبط والإحضار من قبل الجهات القضائية؛ لتورطها في ارتكاب الحوادث الإرهابية والجنائية.
وأوضح المسؤول أن الجهود أسفرت عن ضبط مرتكب واقعة اغتيال المستشار محمود المورالي بمدينة المنصورة؛ حيث وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية أكدتها التحريات السرية، مفادها اعتزام عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي (42 عاما) أحد عناصر تنظيم الإخوان، المتهم باغتيال المواطن محمد «نجل المستشار محمود السيد المورالي»، والمطلوب ضبطه وإحضاره، مغادرة البلاد بجواز سفر مزور عبر ميناء برج العرب الجوي، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع إدارة جوازات المطار تم ضبط المذكور بجواز سفر مزور.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت أيضا من ضبط المدعو أحمد محمد أحمد عطية وشهرته أحمد شيخة الشيمي (41 عاما) الحارس الشخصي لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والصادر بشأنه قرار بالضبط والإحضار في قضية تحريض على العنف، وذلك بأحد الأكمنة المعدة له بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، أمس، مد أجل النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 24 فبراير (شباط) المقبل.
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في فبراير من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات الأولى قد عاقبت نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق العادلي، والسجن 10 سنوات «غيابيا» بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس «غيابيا» لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتقتصر إعادة المحاكمة على نظيف والعادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، كما تبين أن المتهمين الثلاثة أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات.