«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

تعليق التداولات ليوم كامل للمرة الأولى منذ 1999

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك
TT

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

«خلل فني» يضع بورصة طوكيو على المحك

علقت بورصة طوكيو للأوراق المالية الخميس تداولات الأسهم ليوم كامل، إذ تسبب خلل فني في نظام التداول الإلكتروني في أسوأ توقف للخدمة تعاني منه ثالث أكبر سوق للأسهم في العالم على الإطلاق.
وتسبب توقف الخدمة في إحباط المستثمرين الساعين إلى شراء أسهم بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وقد يشوه مصداقية البورصة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء الجديد يوشيهيدي سوغا التحول الرقمي كأولوية قصوى. كما يأتي في الوقت الذي تأمل فيه طوكيو بجذب المزيد من البنوك ومديري الصناديق من هونغ كونغ، في ظل مخاوف للشركات حيال قانون جديد للأمن فرضته الصين.
وألقت البورصة باللوم في توقف الخدمات على مشكلة في الأجهزة الخاصة بنظام «آرو هيد» للتداول الخاص بها، وفشل لاحق في التحول إلى جهاز احتياطي. وهذا أول يوم كامل يُعلق فيه نشاط البورصة منذ بدء التداول الإلكتروني بالكامل في 1999.
وقالت مجموعة بورصة اليابان التي تدير بورصة طوكيو في بيان غرينيتش إنّه «تمّ تعليق التداول في جميع الأسهم في بورصة طوكيو بسبب مشكلة تؤثّر على نقل معلومات السوق...»، مؤكدة أن «بورصة طوكيو تعتزم حاليا استبدال الأجهزة واتخاذ خطوات، من بينها أعمال صيانة أخرى، لضمان التداول بشكل طبيعي اعتبارا من الغد فصاعدا».
ولم تتّضح في الحال طبيعة العطل الفنّي الذي أدّى إلى تجميد كل أوامر الشراء والبيع على المؤشرّين الرئيسيين في البلاد: نيكاي وتوبكس. وأثّر العطل أيضاً على التداولات في بورصتي ناغويا وسابورو، لكنّ بورصة أوساكا لم تتأثر به إذ واصلت العمل بشكل طبيعي، بحسب «مجموعة بورصة اليابان».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه المشكلة تضعف معنويات المستثمرين في أعقاب الأداء الإيجابي للأسهم الأميركية خلال تعاملات الخميس وإغلاق البورصات الرئيسية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك بورصات الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان. ويمكن أن يكون لوقف العمل في بورصة طوكيو تأثيرات على ثقة المستثمرين في نظام سوق المال اليابانية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن وقف التداول ليوم كامل بسبب عطل فني هو الحدث الأول من نوعه في اليابان منذ تحول بورصة طوكيو للأوراق المالية من العمل بنظام التداول المفتوح إلى نظام التداول الإلكتروني بالكامل، وكانت الأعطال في النظام القديم تؤدي إلى وقف التعاملات لجزء من اليوم فقط.
وقال ريوتا أوتسوكا، المحلل الاقتصادي في شركة «تويو سيكيورتيز» للوساطة المالية: «هذا أمر معقد للغاية... عندما تحدث أشياء من هذا القبيل فإن ثقة المستثمرين في السوق اليابانية تتأثر... وقد يؤثر ذلك فيما بعد على الأسهم اليابانية».
وقال كاتسونوبو كاتو، الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني وكبير المتحدثين باسم الحكومة، إنه لا توجد مؤشرات على أن وراء العطل محاولة اختراق لنظام معلومات البورصة.
وفي شأن منفصل، أظهر مسح تانكان للبنك المركزي الياباني الخميس أن معنويات كبار المصنعين ارتفعت نسبيا في سبتمبر (أيلول) بعد أن رفعت اليابان القيود ذات الصلة بفيروس «كورونا».
وارتفع مؤشر المسح الفصلي في سبتمبر إلى ناقص 27 مقابل ناقص 34، وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاما، قبل ثلاثة أشهر. وجاءت هذه القراءة أدنى من متوسط توقعات بناقص 23 في استطلاع لوكالة كيودو للأنباء.
وأظهر مسح البنك المركزي توقع كبار المصنعين أن يحقق المؤشر مزيدا من الارتفاع إلى ناقص 17 في الربع الأخير من هذا العام. ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
وارتفعت المعنويات بين الشركات المصنعة متوسطة الحجم إلى ناقص 34 في سبتمبر من ناقص 36 قبل ثلاثة أشهر، بينما ارتفع مؤشر الشركات المصنعة الصغيرة إلى ناقص 44 من ناقص 45، وفقا للمسح. وأظهر المسح أن مؤشر معنويات كبار غير المصنعين ارتفع إلى ناقص 12 من ناقص 17.
وتوقعت الشركات الكبرى في قطاع التصنيع والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها بنسبة 1.4 في المائة للعام المالي الحالي حتى مارس (آذار) 2021، مقارنة بالعام الماضي. وجاءت النتيجة أفضل من نسبة 0.7 في المائة في استطلاع أجرته صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي». وشمل مسح تانكان الأحدث الذي أجراه البنك المركزي 9537 شركة خلال الفترة من 27 أغسطس (آب) حتى 30 سبتمبر.
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي بلغ 28.1 في المائة في الربع الثاني. ويمثل الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980 عندما توفرت بيانات قابلة للمقارنة، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).