وزير الخارجية السعودي يؤكد حرص المملكة على تعزيز مكانة المرأة

أرشيفية لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (د.ب.أ)

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن المرأة تتمتع بضمانة راسخة في أنظمة وقوانين المملكة.
وشدد وزير الخارجية السعودي في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم افتراضياً، بمناسبة مرور ربع قرن على عقد المؤتمر الرابع حول المرأة (مؤتمر بكين)، على أن حكومة المملكة تؤمن بأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، واتخاذ التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المستويات كافة.
وقال: «نجتمع اليوم في الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، واعتماد إعلان منهاج عمل بكين، لنؤكد على الالتزام بمتابعة التقدم المحرز في كافة مجالات تمكين المرأَة، وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بمشاركة المجتمع الدولي ما تم تحقيقه في هذا الإطار، حيثُ قدمت حكومة بلادي تقريرها مؤَخَّراً حول ما تم إنجازه تنفيذاً لمنهاج عمل بكين وفق المنهجية المعتمدة من الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان منهاج عمل بكين هذا العام تتزامن مع حدثين مهمين للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث ترأس المملكة هذا العام لجنة المرأة بجامعة الدول العربية وتمثل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة.
وأضاف: «تتضمن رئاسة المملكة للجنة المرأة استضافة المملكة لأعمال اللجنة والعمل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل متابعة تنفيذ توصيات اللجنة على مستوى الدول العربية التي من شأنها النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في كافة مجالات الحياة، كما أعلنت لجنة المرأة العربية (الرياض عاصمة للمرأة العربية) خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجنة والتي عقدت بمدينة الرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية ورئاسة المملكة للجنة لهذا العام»، ويأتي هذا الإعلان انعكاساً لدور ومكانة المملكة التي تقوم به على المستويات كافة، وتأكيداً للجهود الجبارة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للرقي بوضع المرأة، ومدى التطورات الملموسة المتحققة للمرأة السعودية، لافتاً إلى أن هذا العام يتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين حيث رسمت الحكومة السعودية محاور وأولويات رئاستها لتركز على تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاقٍ جديدة، وقد شكل فريق لمتابعة موضوع تمكين المرأة كأولوية مشتركة لكافة مجموعات العمل للتأكيد على مشاركة المرأة في صنع القرار وحصولها على كافة الفرص المتعلقة بالشمول المالي والاقتصادي والتنموي.
وأبان أن دول مجموعة العشرين أكدت التزامها بتعزيز وصول المرأة والفتاة لفرص التعليم والتدريب بالإضافة إلى تقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين، ودعم المرأة للدخول والانخراط في سوق العمل وتوفير فرص متكافئة للنساء في الوصول لوسائل الدعم وتعزيز الممارسات العادلة في بيئة العمل وزيادة مشاركة المرأة في الاستثمار ورفع وعيها المالي.
وتابع: «المرأة في بلادي تشارك في صنع القرار من خلال توليها المناصب القيادية سواءً على المستوى الحكومي أو غير الحكومي حيث تشغل النساء نسبة 20 في المائة من مقاعد العضوية في مجلس الشورى وما نسبته 50 في المائة من عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان كما أعطيت الحق في الانتخابات والترشيح في المجالس البلدية على قدم المساواة مع الرجل، إضافة إلى استمرار مشاركتها في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية والجمعيات العمومية، وريادتها للأعمال، وحضورها في العمل الدبلوماسي، وتمثيلها المملكة في المحافل الدولية، وتعيينها على مناصب عليا في القطاعات المختلفة»، مشيراً إلى أن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» التي تم إطلاقها قبل 4 سنوات، جاءت لترسم خطة وطنية للتنمية الشاملة لكافة أفراد المجتمع، ومن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق هذه الرؤية، إطلاق بعض البرامج مثل برنامج التحول الوطني الذي وضع ضمن مستهدفاته: زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 25 في المائة في عام 2020 وقد تم بحمد الله تجاوز هذا الهدف (...) حيث تؤكد الرؤية الوطنية 2030 على أن المرأة لا تشكل فقط نصف المجتمع، بل هي نصف الثروة البشرية، ونصف القدرات والطموح الوطني ولذلك كان لابد من العمل على كافة المستويات للتأكد من أن المرأة تحصل على كافة حقوقها وفرصها الاقتصادية لتصبح عُنصُرًا فَاعِلًا في نماء وازدهار الوطن».