وزير الدفاع الأميركي في الجزائر لإحياء شراكة استراتيجية

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال زيارته «مقام الشهيد» (نصب الجندي المجهول) في الجزائر (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال زيارته «مقام الشهيد» (نصب الجندي المجهول) في الجزائر (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي في الجزائر لإحياء شراكة استراتيجية

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال زيارته «مقام الشهيد» (نصب الجندي المجهول) في الجزائر (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال زيارته «مقام الشهيد» (نصب الجندي المجهول) في الجزائر (أ.ف.ب)

وصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم (الخميس)، إلى الجزائر، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2006، وستكون فرصة لإعطاء دفع جديد للتحالف بين دولتين لهما مصالح استراتيجية مشتركة في مواجهة المتطرفين في منطقة الساحل والنزاع في ليبيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدث وزير الدفاع الأميركي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، بحضور رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة ومدير الأمن الخارجي محمد بوزيت، بحسب صور نقلها التلفزيون الحكومي.
وبمجرد وصوله إلى الجزائر، توجه مارك إسبر إلى «مقام الشهيد» (نصب الجندي المجهول) حيث وضع إكليلاً من الزهور على روح شهداء حرب التحرير الجزائرية.
وفي أول تصريح له، قال إن «الولايات المتحدة والجزائر كانا صديقين وشريكين منذ وقت طويل وأتمنى أن تساهم زيارتي في تدعيم هذه الشراكة وهذا التاريخ المشترك».
وإذا كان المسؤولون العسكريون الأميركيون، يزورون بشكل متكرر تونس والمغرب؛ حيث يوجد تعاون عسكري مع الولايات المتحدة، فإن إسبر هو أول وزير دفاع يزور الجزائر، حليفة روسيا والصين، منذ دونالد رامسفلد في2006.
وتحاول الجزائر التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على حدودها، تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية وتحاول لعب دور الوسيط في أزمات مالي وليبيا.
وبخصوص العلاقة مع الجزائر، قال مقربون من إسبر إن «بعض الدول لا تقول بالضرورة إنها تريد أن تكون صديقة، لكنها تقوم بأفعال تشبه ما يراد منها أن تفعل».
وسبق وزير الدفاع الأميركي إلى الجزائر قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند مؤخراً حيث التقى الرئيس تبون ورئيس الأركان.
وأشاد بدور الجزائر، ووصفها بأنها «شريك ملتزم في محاربة الإرهاب»، داعياً إلى «تعزيز هذه العلاقة المهمة للغاية بالنسبة لنا».
والشراكة بين الجزائر وواشنطن ليست جديدة على الإطلاق، فقد وقّع «داي الجزائر» و«دولة الولايات المتحدة الفتية» معاهدة صداقة وسلام في عام 1795 قبل احتلال فرنسا للجزائر في 1830.
وخلال حرب التحرير الجزائرية (1954 - 1962)، وفي سياق عالمي لإنهاء الاستعمار، دعمت الولايات المتحدة إجراء حوار مع جبهة التحرير الوطني، ممثلة الشعب الجزائري من أجل الاستقلال، ووفقاً لبعض المؤرخين الأميركيين، فإن الجنرال شارل ديغول تفاوض مع المقاومة الجزائرية بعد ضغوط من واشنطن.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ذكر أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي أبلغت البيت الأبيض بدعمها لشن هجوم دولي ضد الإرهاب.
وبعيداً عن القضايا الجيوسياسية الإقليمية، ستكون الولايات المتحدة مهتمة أيضاً ببيع مزيد من الأسلحة للجزائر، التي تشتري 90 في المائة من تجهيزات جيشها من روسيا.
كما تهتم واشنطن بمادة جديدة في الدستور المنتظر التصويت عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، ينص على مشاركة الجيش الجزائري في مهمات حفظ السلام في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».