اتهامات بتبديد مخصصات مكافحة «كوفيد ـ 19» شرق ليبيا

ازدياد معدل الإصابات والوفيات وسط توسع الحملات التوعوية

جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
TT

اتهامات بتبديد مخصصات مكافحة «كوفيد ـ 19» شرق ليبيا

جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)
جانب من دورات تدريبية لأطباء بطرابلس على مواجهة «كورونا» برعاية البعثة الأوروبية في ليبيا (الاتحاد الأوروبي)

وسط اتهامات بتبديد المخصصات المالية المرصودة لمكافحة الفيروس في شرق ليبيا، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا دورات تدريبية للأطباء في العاصمة طرابلس على مواجهة «كوفيد - 19»، في وقت تزايدت أعداد الإصابات والوفيات في البلاد، كما تسببت الجائحة في استمرار إغلاق شركة كبرى لتصنيع النفط والغاز في ليبيا كإجراء احترازي بعد ظهور إصابات بها.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان أمس، إن العاملين بالقطاع الصحي في ليبيا يقفون بالصف الأمامي في الاستجابة العالمية لجائحة فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن 50 اختصاصياً طبياً في مركزين للرعاية الصحية الأولية في طرابلس تلقوا تدريبات وفق بروتوكولات الوقاية من الفيروس. ونوهت البعثة إلى أن التدريب شمل بجانب الأطباء الممرضات وموظفي المركزين الصحيين بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية بتمويل من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.
وتتصاعد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» يومياً في ليبيا، في ظل تواصل الحملات التوعوية، وعمليات تقييم مراكز العزل بالبلاد. وقال المركز الوطني، أمس، إن فريق «مكافحة الأمراض» نظم ورش عمل في مكافحة العدوى في مدينة الزنتان، بالإضافة إلى أنه قيّم مراكز العزل بالمدينة ووقف على جاهزيته في التعامل مع مصابي «كورونا».
وأمام تفشي الوباء، مددت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز تعليق العمل في جميع الإدارات والمكاتب حتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. واستثنى القرار الورديات العاملة بالإدارة العامة للعمليات، ومختبر المياه، وأفراد الحماية بمراقبة الأمن الصناعي، ومكتب شؤون مجلس الإدارة، والإدارة المالية، والعاملين بمراقبة برمجة الإنتاج وتخطيط الصيانة، ووحدة الشبكات التابعة لإدارة الخدمات، ووحدتي الإطفاء بالمدينة السكنية والمجمع الصناعي في الحد الأدنى، وإدارة الصحة المهنية والخدمات الطبية، على أن يكون ذلك بالحد الأدنى من العاملين. وتواصل مراكز العزل تسجيل وفيات بشكل يومي، والتي تجاوزت في إجمالها 551 حالة وفاة، بالتوازي مع ارتفاع نسبة التعافي من إجمالي المصابين المقدر بـ34525 حالة.
في السياق ذاته، تصاعدت نبرة الاتهامات بين السلطات المحلية في شرق ليبيا حول «تبديد المخصصات» المالية المرصودة لمكافحة «كوفيد - 19» بالمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة التابعة لمجلس النواب، وقال علي الحبري محافظ المصرف المركزي في البيضاء، إنه وافق على تخصيص 300 مليون دينار للحكومة المؤقتة، لمواجهة فيروس «كورونا»، لكن صُرف منها 284 مليوناً في عشرة أيام فقط.
وفيما حمّل الحبري في تصريحات لفضائية «عاجل فبراير» عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة المسؤولية عن صرف هذه المبالغ، قال إنه «لا توجد شفافية في التعامل مع الجائحة». وسبق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بداية الأسبوع الحالي، إصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في أوجه صرف المبالغ المالية المخصصة لمكافحة الجائحة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».