تراشق اتهامات وفوضى عارمة في المناظرة الرئاسية الأولى

«اخرس يا رجل» و«يا لك من غبي» عبارات تبادلها ترمب وبايدن

تراشق اتهامات وفوضى عارمة في المناظرة الرئاسية الأولى
TT

تراشق اتهامات وفوضى عارمة في المناظرة الرئاسية الأولى

تراشق اتهامات وفوضى عارمة في المناظرة الرئاسية الأولى

تابع الملايين من الأميركيين على مدى تسعين دقيقة متصلة تراشق الاتهامات والمقاطعة المتواصلة في المناظرة الرئاسية الأولى التي جمعت بين الخصمين دونالد ترمب وجو بايدن.
فالمناظرة التي اتسمت بالفوضى العارمة والاضطراب المتكرر لم تكن كسابقاتها من المناظرات الرئاسية التي اعتاد عليها الأميركيون، فقد حبس هؤلاء أنفاسهم وهم يشاهدون المرشحّين يقاطعان بعضهما البعض ويتراشقان الاتهامات النارية والإهانات، فيما جلس المحاور كريس والاس على مقعد المتفرج عاجزاً عن السيطرة على النقاش.
وبمجرد انتهاء المناظرة، تهافتت ردود الأفعال متراوحة بين الصدمة التامة والغضب الشديد من مجرياتها، ففي حين لام الكثيرون المحاور والاس على سوء إدارة النقاش، وعدم فرض قواعد المناظرة بشكل حاسم، أجمعت الأغلبية على أن المناظرة الأولى كانت «المناظرة الرئاسية الأكثر فوضوية وعدائية في تاريخ الولايات المتحدة».
وبالفعل فقد عانى المرشحان الديمقراطي والجمهوري من صعوبة فائقة في عرض أفكارهما في الملفات المختلفة التي تؤرق مضجع الأميركيين، فأخفقا في طمأنة الناخب الذي عادة ما ينتظر المناظرات الرئاسية لسماع وجهة نظر المرشحين في ملفات حاسمة في السباق الرئاسي. وعوضاً عن طرح الأفكار، تراشق بايدن وترمب الإهانات والشتائم وهما يقفان بعيداً عن بعضهما البعض على منصة المناظرة، حيث فرضت سياسة التباعد الاجتماعي، لكن هذا التباعد لم يمنع ترمب من نعت بايدن بالغبي، ولم يحول دون طلب بايدن من ترمب بأن «يخرس» أكثر من مرة ويصفه بالمهرج. فالرئيس الأميركي استفز منافسه عبر مقاطعته المستمرة لأجوبته، حتى أن المحاور كريس والاس اضطر لتذكير ترمب أكثر من مرة بقواعد النقاش، لكن من دون جدوى.
ورغم هذه الفوضى غير المسبوقة في المناظرات الرئاسية، فإن المرشحين تمكنا في لحظات متفرقة من الحوار من تسليط الضوء على بعض القضايا المهمة في هذا السباق الانتخابي المحتدم.
ولعلّ أكثر موقف أثار استغراب الجمهوريين وغضب الديمقراطيين هو رفض الرئيس الأميركي إدانة العنصريين البيض. فلدى سؤال المحاور لترمب ما إذا كان مستعداً لإدانة مجموعة (الصبيان الفخورين) التي تصنّف من مجموعات الكره العنصرية، قال الرئيس الأميركي: «أيها (الصبيان الفخورون)، تراجعوا وتأهبوا... يجب على أحدهم أن يتصرف مع مجموعة (أنتيفا) واليسار». ووجه ترمب اللوم في أعمال العنف والشغب التي تشهدها بعض الولايات المتحدة إلى اليسار قائلاً: «كل ما أراه هو قادم من اليسار وليس من اليمين».
وقد أثارت هذه المواقف غضب الديمقراطيين فسارعت نائبة بايدن، كامالا هاريس، إلى انتقاد ترمب بعد المناظرة فقالت: «دونالد ترمب لا يتظاهر، فهو لن يدين العنصريين البيض ولن يتفوه بجملة: حياة السود مهمة».
ولعلّ ما أغضب الديمقراطيين هو أن المجموعة التي تحدث عنها ترمب غرّدت مباشرة بعد تصريحاته صورة جديدة لشعارها الذي أصبح: «تراجعوا وتأهبوا» تيمناً بما قاله ترمب، وسرعان ما نشر بايدن هذه الصورة على حسابه على «تويتر» قائلاً: «هذه أميركا في ظل دونالد ترمب». أمّا الجمهوريون فقد اعتبروا أن ترمب أساء التعبير، ودعوه إلى إدانة العنصريين البيض بشكل مباشر، فقال السيناتور الجمهوري تيم سكوت: «أعتقد أن الرئيس أساء التعبير. ويجب أن يصحح ما قاله».
ويقول الخبراء إن ترمب سعى خلال المناظرة إلى التوجه إلى مناصريه الأوفياء، الأمر الذي قد يكلّفه المعتدلين وناخبي الضواحي، ويعتبر أرون كال وهو مدير المناظرات في جامعة ميشيغان أن «الرئيس ترمب كان بحاجة إلى جذب أصوات الناخبين المعتدلين وناخبي الصواحي عبر ترويج التفاؤل وأجندة تتطلع قدماً لولاية ثانية. لكن بدلاً من ذلك، كان هناك الكثير من التشاؤم الذي حرّك العنصرية في البلاد».

وسعى ترمب الذي غالباً ما قاطع بايدن خلال أجوبته، إلى تصوير نائب الرئيس السابق بمظهر الألعوبة بيد الاشتراكيين، بهدف تخويف الناخبين المعتدلين من التصويت لصالحه، لكن بايدن ردّ على هجمات منافسه قائلاً: «أنا أمثل الحزب الديمقراطي».
وكرر ترمب هجومه هذا صباح الأربعاء فأعاد تغريد مقال ينتقد أداء المحاور كريس والاس، معتبراً أن والاس وبايدن تكاتفا ضدّه فقال: «كانت ليلة كريس صعبة ولم يكن من المفاجئ تكاتف اثنين ضد واحد، لكني استمتعت بوقتي. وطرحت نقاطاً مهمة عندما هاجمت برني (ساندرز) وأوليفيا أوكاسيو كورتيز والبقية! إن اليسار المتشدد يرمي بجو النعسان. لا توجد أي حماسة ديمقراطية، يا لها من قيادة ضعيفة!». وتابع ترمب: «لا أحد يريد جو النعسان ككقائد، بمن فيهم اليسار المتشدد الذي خسره الليلة الماضية. لقد أهان برني ووصفه بالفاشل!».
ولعلّ أهم موقف في المناظرة ورد في الجزء الأخير منها، عندما رفض الرئيس الأميركي دعوة مناصريه إلى الالتزام بالهدوء بعد الانتخابات الرئاسية انتظاراً للنتائج في حال تأخرها، فقال: «إذا كانت الانتخابات عادلة، فأنا أدعم هذا 100 في المائة. لكني إذا رأيت تلاعباً بعشرات الآلاف من البطاقات الانتخابية، فلن أسكت عن هذا…». وحث ترمب مناصريه للعب دور المراقبين في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه قد يلجأ للمحكمة العليا للنظر في قضية البطاقات الانتخابية في تصريح ترجم مخاوف الديمقراطيين الذي يخشون من أن تؤدي المحكمة العليا بأغلبيتها المحافظة دور الحاكم في حسم الانتخابات الرئاسية.
وقد دافع الرئيس الأميركي عن ترشيحه للقاضية ايمي كوني باريت قبل الانتخابات مؤكداً أن الحزب الذي فاز بالانتخابات هو الذي يجري هذه التعيينات ويتحكم بها، فما كان من بايدن إلا وذكّر بالملفات العالقة محذراً الأميركيين من سعي الإدارة إلى إلغاء الرعاية الصحية المعروفة بأوباما كير والإجهاض.
بايدن الذي حرص خلال المناظرة على النظر مباشرة إلى عدسة الكاميرا لمخاطبة الأميركيين، تحدث عن فيروس «كورونا» فاتهم ترمب بعدم الاكتراث لحياة الأميركيين والتهرب من مسؤولياته، ليرد عليه الرئيس الأميركي ويتهمه بمحاولة إغلاق البلاد محذراً من التدهور الاقتصادي.
وكما كان متوقعاً حاول المحاور كريس والاس طرح قضية تهرب ترمب من الضرائب والتي وردت في صحيفة «نيويورك تايمز»، فأكد ترمب أنه يدفع «ملايين الدولارات من الضرائب»، لينقض عليه بايدن ويدعوه إلى الإفراج عن عائداته الضريبية، لكن الرئيس الأميركي كرر حججه السابقة بأن ضرائبه تخضع للتحقيق وأنه سيفرج عنها بمجرد انتهاء التحقيق.
وكان بايدن قد أفرج عن عائداته الضريبية للعام 2019 قبل المناظرة حيث تبين أنه يدفع مبلغ 300 ألف دولار من الضرائب، مقابل 750 دولاراً من ضرائب الدخل التي دفعها ترمب، بحسب الصحيفة.
بايدن الذي حافظ على رباطة جأشه خلال معظم فترة المناظرة، مبتسماً كلما قاطعه ترمب، ثارت ثائرته عندما تحدث عن مواقف ترمب المنتقدة للجنود الأميركيين، فتحدث عن ابنه بو الذي خدم في الجيش الأميركي، إلا أن ترمب حوّل الهجوم إلى ابنه الثاني هنتر فاتهمه بأنه طرد من الجيش بسبب إدمانه، فرد بايدن بلهجة حادة: «ابني هو كالكثير من الأشخاص الذين تعرفهم، عانى من مشكلة مع المخدرات. لكنه واجهها وتخطاها. وأنا فخور به»، وذلك في إشارة إلى شقيق ترمب الذي قضى نتيجة إدمانه على الكحول.
وقد أدت الأجواء المشحونة التي خيمت على المناظرة إلى دعوات لإلغاء المناظرتين القادمتين في الخامس عشر والثاني والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) لكن حملة بايدن الانتخابية رفضت هذه الدعوات وقالت المتحدثة باسم الحملة كايت بيدينغفيلد: «نحن سنذهب إلى المناظرات فقد التزمنا بحضورها كلها».
ومن المستبعد أن تغير هذه المناظرات آراء الناخبين، فقد حسم أكثريتهم رأيهم بخصوص مرشحهم المفضل، بل وأدلى عدد كبير بأصواتهم في الانتخابات المبكرة التي شهدتها الولايات المختلفة، لكن التأثير الأكبر للمناظرة الأولى برز في جمع التبرعات، فقد أعلنت حملة بايدن الانتخابية أنها جمعت نحو ٤ ملايين دولار في ساعة واحدة خلال المناظرة، وقالت الحملة إن المتبرعين تهافتوا لإرسال الأموال بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساء، بعد انتهاء المناظرة.
يأتي هذا فيما بدأت مرشحة ترمب لمنصب قاضية في المحكمة العليا إيمي باريت بالاستعداد لجلسات المصادقة عليها التي ستبدأ في الثاني عشر من الشهر المقبل، الأمر الذي سيمهد للتصويت عليها في نهاية أكتوبر أي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. وعقدت باريت التي رافقها نائب الرئيس مايك بنس مجموعة من اللقاءات بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، فيما رفض الكثير من الديمقراطيين لقاءها.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».