الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

البورصة الأردنية تصعد بدعم من غالبية قطاعاتها

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %
TT

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

ارتفعت جميع مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.58 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3987.14 نقطة، بدعم قاده قطاع السلع. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.22 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8856.38 نقطة بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.5 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6679.28 نقطة بدعم من جميع قطاعاتها قاده قطاع عقار. كما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.46 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12631.42 نقطة وسط تباين مؤشرات القيم والأحجام. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.10 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1415.26 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من جميع قطاعاتها بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6436.25 نقطة. كما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 2163.51 نقطة.

* سوق الأسهم السعودي
* ارتفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 107.04 نقطة، أو ما نسبته 1.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 8856.38 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 363.3 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار ريال نفذت من خلال 174.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 140 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.32 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 5.48 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.07 في المائة.
وسجل سعر سهم ملاذ للتأمين وسهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95 في المائة، وصولا إلى سعر 32.70 و33.80 ريال، تلاهما سهم أنابيب بنسبة 9.90 في المائة، وصولا إلى سعر 21.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المملكة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.02 في المائة، وصولا إلى سعر 20.00 ريال تلاه سهم سامبا بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 645 مليون ريال، وصولا إلى سعر 22.00 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 573.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 33.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 34.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.40 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 29.2 مليون سهم.

* بورصة دبي
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.2 نقطة أو ما نسبته 2.58 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 398714 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.15 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 3.92 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 3.35 في المائة، وأرابتك بنسبة 2.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.74 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.40 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.08 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 663.6 مليون سهم بقيمة 1.17 مليار درهم نفذت من خلال 10.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 11.46 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6.09 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.777 درهم، تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 12.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.400 درهم.

* البورصة الكويتية
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 101.47 نقطة، أو ما نسبته 1.5 في المائة، ليقفل عند مستوى 6679.28 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 357.6 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار نفذت من خلال 9719 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع عقار بنسبة 29.71 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 26.17 في المائة.
وسجل سعر سهم صفاة عقار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 10.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.027 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم سينما أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.100 دينار تلاه سعر سهم لؤلؤة بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.027 دينار، تلاه سهم الديرة بواقع 34.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0155 دينار.
* البورصة القطرية تصعد
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 182.37 نقطة أو ما نسبته 1.46 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12631.42 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28 مليون سهم بقيمة 872.7 ريال نفذت من خلال 10.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم شركة واحدة واستقرار أسعار 3 شركات.
وسجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 12.48 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 118.6 ريال. وفي المقابل، تراجع سعر سهم الأهلي بواقع 9.39 في المائة وصولا إلى سعر 54.10 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 ملايين سهم، تلاه سهم مزايا قطر بواقع 4.7 مليون سهم.

* البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.35 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1415.26 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.4 مليون سهم بقيمة 287.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 9.98 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.56 نقطة، وفي المقابل، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 15.43 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 12.78 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.141 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.432 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 571 ألف.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).