الدين العام الألماني يبلغ ذروته بسبب جائحة كورونا

تسببت أزمة جائحة كورونا في ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك والشركات الخاصة الألمانية إلى ذروتها.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا، اليوم (الثلاثاء)، استنادا إلى بيانات مؤقتة أن إجمالي الديون بلغ 9. 2108 مليار يورو في نهاية النصف الأول من 2020.
وبحسب بيانات المكتب، فإن هذا هو أعلى مستوى للدين العام يتم تسجيله في الإحصاء منذ تعديل طريقة الحساب في عام 2010 . وقد ارتفع الدين العام بذلك بنسبة نحو 11% أو بواقع 1. 210 مليار يورو مقارنة بنهاية عام 2019.
وذكر المكتب أن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى أن الميزانيات العامة جمعت أموالا لتدابير للتعامل مع أزمة كورونا، وينطبق هذا على جميع مستويات الموازنة العامة باستثناء الضمان الاجتماعي. وفي الربع الثاني من عام 2020، زاد الدين العام بنسبة 8% أو ما يعادل 5. 153 مليار يورو، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وسجلت الحكومة الاتحادية أعلى ارتفاع في الدين العام بموازنتها، حيث بلغت نسبة الارتفاع 7. 13% لتصل إلى 5. 1351 مليار يورو.
ومقارنة بين الولايات الستة عشر، سجلت موازنة ولاية شمال الراين-ويستفاليا أعلى نسبة زيادة في الدين العام بواقع 17 مليار يورو.
وعلى مستوى المحليات، كانت نسبة الديون في ولايات شليزفيج-هولشتاين وهيسن وسكسونيا السفلى هي الأعلى، بينما كانت الأدنى في زارلاند وسكسونيا وتورينجن.