عون يجدد التمسك بمبادرة باريس ولا موعد قريباً للاستشارات النيابية

عون يمنح فوشيه وسام الأرز الوطني أمس (الرئاسة اللبنانية)

يسود الترقب في لبنان بعد خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حمّل فيه الأحزاب اللبنانية مسؤولية التعطيل، في وقت لا يبدو فيه أن هناك أي مؤشرات لدعوة قريبة للاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة.
وجدد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون أمس تمسكه بالمبادرة الفرنسية، منوهاً بالاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين.
وجاء موقف عون خلال استقباله أمس سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان الذي استمر ثلاث سنوات. وشكر الرئيس عون للسفير فوشيه جهوده لتعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية في المجالات كافة، متمنياً له التوفيق في مهمته الدبلوماسية الجديدة. وتقديراً لذلك، منحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. وأكد الرئيس عون خلال اللقاء مع السفير الفرنسي تمسكه بـ«المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما خص الأزمة اللبنانية»، منوهاً خصوصاً بـ«الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان واللبنانيين».
وأسف رئيس الجمهورية لـ«عدم تمكن الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب من تشكيل الحكومة الجديدة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي، خصوصاً لجهة الإصلاحات التي يفترض أن تتحقق سواء تلك التي تحتاج إلى قوانين يقرها مجلس النواب، أو تلك التي سوف تصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة».
من جهتها، قالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «لم يحدد موعد للاستشارات النيابية واصفة المرحلة الحالية بمرحلة تقييم تجربة أديب وكلام الرئيس الفرنسي وكيفية مقاربتها من قبل الأطراف اللبنانية، خصوصاً تلك التي وجه لها ماكرون الملاحظات».
وتعليقاً منه على كلام ماكرون، قال نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، إن المسألة في لبنان دستورية والإشكالية لبنانية لا في فرنسا، مؤكداً أن «المعيار الدستوري هو الأساس»، ومنتقداً «بعض الشخصيات النيابية وبعض رؤساء وزراء سابقين يتحدثون عن رئيس وزراء يعاونه فريق عمل».
وفيما دعا إلى تلقف كلام ماكرون بشكل إيجابي لمزيد من العمل من أجل إنقاذ البلد وعدم الذهاب إلى الحرب الأهلية، ناشد رئيس الجمهورية أن يذهب فوراً إلى إجراء استشارات نيابية، وأن تذهب الأمور في اتجاه اللعبة الديمقراطية إلى أبعد حد على المستوى البرلماني مهما كانت النتائج. وبصرف النظر عن النتائج التي قد تترتب، لا يجوز إخضاع وجود شروط مسبقة على أي كان سواء بالتكليف أو بالاستشارة أو بالتأليف».