منظومة النقل السريع بالحافلات {خيار أمثل} للمدينة المنورة

أمير المنطقة: المشروع الجديد سيوجد قيمة مضافة ويولد فرصاً للتوظيف

أمير المدينة المنورة مترئساً اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة عبر الاتصال المرئي (الشرق الأوسط)
أمير المدينة المنورة مترئساً اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة عبر الاتصال المرئي (الشرق الأوسط)
TT

منظومة النقل السريع بالحافلات {خيار أمثل} للمدينة المنورة

أمير المدينة المنورة مترئساً اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة عبر الاتصال المرئي (الشرق الأوسط)
أمير المدينة المنورة مترئساً اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة عبر الاتصال المرئي (الشرق الأوسط)

أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أن مشروع دراسات النقل السريع بالحافلات «BRT»، يُعدّ من المشاريع الحيوية التي ستساهم في توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل العام عالية المستوى، ويُمثل الخيار الأمثل للنقل العام الذي يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمدينة المنورة، ويحقق الاستيعاب الكامل بما يُلبي احتياجات الأهالي والزوار ويتوافق مع متطلبات المخطط الشامل للمدينة المنورة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الهيئة للعام الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس المجلس، والمستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة المهندس إبراهيم السلطان والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي. وأشار أمير المنطقة إلى أن المشروع الجديد الذي تعكف الهيئة على تنفيذه سيخلق قيمة مضافة في المدينة المنورة؛ نظراً لقابلية تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص وسرعة إنجازه وتشغيله خلال فترة تتراوح بين 24 و36 شهراً، فضلاً عن مساهمته في إيجاد عدد كبير من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة لأبناء المنطقة، إلى جانب عدم الحاجة للأعمال الإنشائية المقعدة أو نزع الملكيات، كونه يمر في مسارات محددة في وسط وجانب الطرق العامة.
وبيّن الأمير فيصل بن سلمان أن المشروع يأتي متوافقاً مع مستوى الرعاية والعناية الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين للمدينة المنورة وزائريها، بما يترجم توجهات الدولة في تسهيل الحركة والتنقل لسكان وزوار المدينة المنورة، مطالباً بالانتهاء من إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية بهدف تغطية حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل خصوصاً في المواقع الجاذبة التي تحظى بتوافد عدد كبير من الزوار في موسمي الحج والعمرة، وتشغيلها بحافلات صديقة للبيئة ذات جودة عالية وفي مسارات مخصصة لا تتعارض مع وسائط النقل الأخرى.
من جهة أخرى، أطلع المجلس على الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وإجراءات طرح وترسية المشروع المزمع إقرارها في الربع الثالث من العام الجاري، والبدء بإجراءات طرحه للتنفيذ من قبل القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام المُقبل 2021.
ويتكون مشروع الحافلات السريعة من مسارين رئيسيين بمجموع أطوال 52 كيلومترا بشكل طولي تتضمن 33 محطة وقوف يتم إنشاؤها بجودة عالية، وفقاً للهوية العمرانية للمدينة المنورة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1800 راكب في الساعة، يشمل المسار الأول 22 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 36 كيلومترا، فيما يشمل المسار الثاني 11 محطة وقوف في مسار يبلغ طوله 16 كيلومترا.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على خطة مشروع إعداد الكود العمراني للمدينة المنورة الذي يهدف إلى إجراء دراسة شاملة لتوثيق الهوية العمرانية والمعمارية للمدينة المنورة مع التوسع في دراسة الوضع الراهن للمحافظات المجاورة لتوثيق تأثيرها على الهوية العمرانية، وتشخيص مشاكل التلوث العمراني والبصري، وإعداد خطط للحفاظ على الهوية العمرانية، ووضع الأسس والقوانين للحفاظ على المواقع التاريخية، وتقديم توصيات ومعايير الترميم والحفاظ على المواقع الأثرية، وخلق توجه موحد يعتمد على منهجية ومقترحات مفصلة ومدروسة توفر المرونة اللازمة وتحفز الإبداع والتنافس بما يتفق مع توصيات الكود العمراني، كما وافق مجلس الهيئة على الإطار العام لنموذج الحوكمة والإطار المؤسسي للهيئة.


مقالات ذات صلة

«إي س آر» و«المهيدب» تستهدفان استثمارات بـ5 مليارات دولار في السعودية

الاقتصاد أثناء الإعلان عن تأسيس المشروع المشترك (إكس)

«إي س آر» و«المهيدب» تستهدفان استثمارات بـ5 مليارات دولار في السعودية

تعتزم مجموعة «إي إس آر» ومجموعة «المهيدب» استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يقوم بمهامه في أحد المصانع السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

الصناعة تقود إيرادات الأعمال السعودية... والتشييد والتجارة يتصدران التوظيف

كشفت نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية في السعودية لعام 2025 عن تصدّر أنشطة الصناعة التحويلية إيرادات قطاع الأعمال، مستحوذة على 30.5 في المائة من إجمالي الإيرادات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع المركز الرسمي)

صادرات الخدمات السعودية ترتفع 6.9 % بدعم من السفر في 2025

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء للتجارة الدولية ارتفاع إجمالي قيمة صادرات السعودية من الخدمات بنسبة 6.9 في المائة خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى حافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» (الشركة)

«سابتكو» السعودية ترفع أرباحها 381 % إلى 2.78 مليون دولار في الربع الثالث

قفز صافي ربح «سابتكو» بنسبة 381 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 10.4 مليون ريال مقارنة بـ2.17 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان تحرُّكات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

«تاسي» يتراجع دون 10 آلاف نقطة بعد افتتاح مرتفع

تراجعت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) في التعاملات المبكِّرة الخميس، بعدما افتتحت الجلسة عند 10053 نقطة، قبل أن يتحوَّل المؤشر إلى الانخفاض بنحو 0.9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات رغم ضغوط الطاقة

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات رغم ضغوط الطاقة

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الرُّبع الثالث، محافظاً على قدرته على الصمود في مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، بدعم من استمرار الاستثمار والاستهلاك.

وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة خلال الرُّبع الثالث، مقارنة بنمو قوي بلغ 0.6 في المائة خلال الرُّبع الثاني، لكنه تجاوز توقعات الاقتصاديِّين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، توسَّع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 1.1 في المائة، ليقترب من مستوى النمو المحتمل، وهو المعدل الذي يستطيع الاقتصاد تحقيقه دون الحاجة إلى تحفيز.

ومن بين أكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجَّل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي، بينما نما الاقتصادان الإسباني والهولندي بنسبة 0.6 في المائة لكل منهما، في حين لم يسجِّل الاقتصاد الإيطالي أي نمو، وانكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى الرغم من أنَّ معدل النمو في منطقة اليورو يقل عن نصف النمو الذي حقَّقه الاقتصاد الأميركي، فإنَّ البيانات لا تزال أفضل بكثير من التوقُّعات المتشائمة التي سادت عقب اندلاع الحرب مع إيران في وقت سابق من العام.

وتُعدُّ أوروبا مستورداً صافياً للطاقة، ما يجعل ارتفاع أسعار النفط ينعكس سريعاً على تراجع النمو، ويضغط على هوامش أرباح الشركات، ويؤدي إلى تدهور شروط التبادل التجاري للمنطقة.

لكن منطقة اليورو سجَّلت أداءً أفضل من المتوقع في ظلِّ حالة عدم اليقين، إذ أسهم الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي والدفاع والبنية التحتية في تعزيز الاستثمار، كما ساعد الطلب الخارجي القوي على دعم القطاع الصناعي، بينما واصلت الأسر الإنفاق، ما أدى إلى تراجع معدل ادخارها، الذي كان مرتفعاً بالفعل.

وأدى ذلك إلى سلسلة من المراجعات الصعودية لتوقعات النمو خلال العام، إذ بات معظم المحللين يتوقَّعون توسُّع الاقتصاد بأكثر من 1 في المائة خلال العام الحالي، مع تسارع النمو في عام 2027.

ومع ذلك، تأثرت بيانات الجمعة إلى حدٍّ ما بالنمو الاستثنائي الذي حقَّقه الاقتصاد الآيرلندي، والبالغ 5.5 في المائة على أساس فصلي، وهو معدل كبير بما يكفي لرفع قراءة النمو الإجمالي لمنطقة اليورو بصورة ملموسة.

ويتسم الناتج المحلي الإجمالي لآيرلندا بتقلبات استثنائية، نظراً إلى وجود عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات، لا سيما شركات الأدوية التي اختارت البلاد مقراً لها لأسباب ضريبية.

ورغم قدرة اقتصاد منطقة اليورو على الصمود خلال العام الحالي، فإنَّ بعض الأطراف، ومن بينها البنك المركزي الأوروبي، تخشى أن تنتهي هذه الظروف المواتية قريباً.

فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض بشدة على مستوى العالم خلال الشهرين الماضيين، وهو ما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي داخل المنطقة وخارجها.

إضافة إلى ذلك، فإن تجدد ارتفاع تكاليف الطاقة سيضغط على الناتج الاقتصادي، بل قد تتلاشى ثقة الأسر مع قفزة أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا مطلع عام 2022.

ومن المرجح أن تدفع هذه القفزة الجديدة في أسعار الطاقة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، وربما في وقت مبكر يصل إلى ديسمبر (كانون الأول)، ما سيؤدي إلى إبطاء النمو بصورة أكبر.


النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات

حفارة نفط تعمل في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات

حفارة نفط تعمل في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الجمعة بسبب مخاوف إزاء نقص الإمدادات، لتتجه الأسعار نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، هي الأكبر منذ يوليو (تموز).

وبحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينيتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 115.74 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتاً أو 0.71 في المائة إلى 102.72 دولار.

وعلى أساس شهري، يتجه خام برنت إلى تحقيق مكاسب تقارب 14 في المائة والخام الأميركي 15 في المائة ليختتم تعاملات الشهر فوق 100 دولار للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).

ويوم الخميس، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية للمملكة.

وقال سول كافونيتش، رئيس قسم أبحاث الطاقة لدى «إم إس تي ماركي»، وفقاً لـ«رويترز»: «استمرار العمليات العسكرية عند مضيق هرمز وسط شكوك حول وجود مسار دبلوماسي قابل للتطبيق، يبقي أسعار النفط مرتفعة توقعاً لتصعيد الصراع في الأسابيع المقبلة».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن نائبه جي دي فانس تواصل مع إيران لمساعدتها في الحصول على إمدادات طبية، بعد أن أفادت وسائل إعلام أميركية بأن فانس تواصل مع أعلى مسؤول أمني في طهران لإحياء محادثات وقف الحرب.

وقالت إيران إن ثلاث ناقلات اصطدمت بألغام بحرية وانفجرت واشتعلت فيها النيران، أثناء محاولتها الإبحار في مسار غير مصرح به جنوب مضيق هرمز.


بنك «إيه إن زد» يرفع توقعاته لسعر برنت إلى 105 دولارات بنهاية العام

سفن وقوارب بالقرب من مضيق «هرمز» تنتظر العبور (رويترز)
سفن وقوارب بالقرب من مضيق «هرمز» تنتظر العبور (رويترز)
TT

بنك «إيه إن زد» يرفع توقعاته لسعر برنت إلى 105 دولارات بنهاية العام

سفن وقوارب بالقرب من مضيق «هرمز» تنتظر العبور (رويترز)
سفن وقوارب بالقرب من مضيق «هرمز» تنتظر العبور (رويترز)

رفع بنك «إيه إن زد»، الجمعة، توقعاته لسعر خام برنت في 31 ديسمبر (كانون الأول) إلى 105 دولارات للبرميل من 95 دولاراً للبرميل سابقاً، وعزا ذلك إلى استبعاد تلاشي القيود المادية التي تبقي سوق النفط شحيحة قبل نهاية العام.

وأشار البنك إلى أن أي تصعيد كبير في حرب إيران من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى 120 دولاراً للبرميل أو أكثر، في حين أن أي تقدُّم دبلوماسي موثوق مصحوب بتحسُّن جوهري في ظروف الشحن قد يدفع سعر خام برنت للعودة إلى نطاق 90 - 95 دولاراً للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس بعد جلسة متقلبة، حيث بدَّدت الآمال في إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بعض المخاوف حيال اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط الناجم عن تصاعد الصراع في المنطقة، لكنها ارتفعت في بداية تعاملات جلسة الجمعة.

وفي مذكرة صادرة عنه، قال البنك إن سوق النفط أظهرت صموداً ملحوظاً منذ بدء التوتر في الشرق الأوسط. فقد ساعدت عمليات السحب من الاحتياطات الاستراتيجية، وتغيير مسارات الصادرات وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ورحلات الشحن الأطول، والتغيرات في الطلب، على منع تحول الاضطراب الأولي في إمدادات الخليج إلى نقص أوسع نطاقاً.

ومع ذلك، يقول البنك إن الصادرات من المنطقة لا تزال تواجه قيوداً، إذ يبلغ العبور عبر مضيق «هرمز» نحو 60 في المائة من المستويات العادية.

ونتيجة لذلك، قال البنك إنه على الرغم من أن المنتجين ربما لا يزالون يمتلكون طاقةً إنتاجيةً احتياطيةً، فإن إيصال تلك البراميل الإضافية إلى السوق يمثل تحدياً متزايداً في ظلِّ قيود الشحن ومحدودية بدائل التصدير.

وأشار البنك إلى أن «انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) تمثِّل المحفِّز الجيوسياسي الرئيسي التالي لأسواق النفط».

وأضاف أن احتمال تجدُّد الأعمال القتالية عقب الانتخابات أضاف طبقةً أخرى من الضبابية إلى سوق النفط الهشة بالفعل.