الجيش الليبي يضرب أهداف مصراتة الحيوية لتخفيف الضغط على قواته في الهلال النفطي

مخاوف من تدمير نصف مخزون البلاد من النفط مع استمرار الحرائق

جانب من جلسة محاكمة رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي وآخرين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة محاكمة رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي وآخرين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يضرب أهداف مصراتة الحيوية لتخفيف الضغط على قواته في الهلال النفطي

جانب من جلسة محاكمة رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي وآخرين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من جلسة محاكمة رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي وآخرين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

لليوم الثاني على التوالي استمر اشتعال الحرائق في خزانات النفط في مرفأ السدرة أكبر موانئ النفط الليبية الواقعة بمنطقة «الهلال النفطي» شرق البلاد، بينما سعت طائرات الجيش الليبي لتخفيف عبء القتال على القوات البرية التي ما زالت تمنع تقدم قوات فجر ليبيا وأنصار الشريعة باتجاه المنطقة، عبر شن غارات جوية للمرة الثانية على أهداف حيوية واستراتيجية في مصراتة بغرب البلاد أمس (الأحد).
وقال محمد الحجازي المتحدث باسم القيادة العامة للجيش إن القوات الجوية هاجمت ميناء مصراتة وأكاديمية تابعة للقوات الجوية قرب المطار وأكبر مصنع للصلب في ليبيا والذي يقع في مدينة مصراتة الغربية.
لكن إسماعيل شكري المتحدث باسم القوات المتحالفة مع فجر ليبيا الذي أكد وقوع الغارات الجوية قال: إن غارات الطيران لم تتسبب في أضرار، وأضاف أن المطار في مصراتة ما زال يعمل كالمعتاد وأن طائرة أقلعت قبل قليل.
وأعلن المكتب الإعلامي لقطاع الدفاع الجوي بمصراتة أن المضادات الأرضية المتمركزة التابعة له حالت دون تحقيق الطيران الحربي أهدافه. وقال المكتب في بيان له إن هذا القصف لم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية، موضحا أن «طائرة عسكرية دخلت أجواء مدينة مصراتة، في محاولة لضرب المناطق الحيوية بالمدينة، لكن تم رصد تحرك هذه الطائرة ومتابعة مسارها وبفضل المضادات الأرضية تفشل هذه الطائرة في تحقيق هدفها، وتبتعد مما اضطرها للقصف العشوائي».
كما اعتبر المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا، أن القصف الجوي الذي استهدف بنية تحتية في مدينة مصراتة لا يعتبر قصفا عسكريا بل هو قصف سياسي لتقويض فرص نجاح الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة.
وقال مسؤول محلي في مدينة مصراتة إن غارات جوية استهدفت 3 مواقع حيوية في مدينة مصراتة لأول مرة في تاريخ الصراع الليبي بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال شهود عيان في المدينة إن «أصوات الطائرات، التي حلقت على ارتفاع شاهق، سمعت في المدينة قبل أن تطلق صواريخها باتجاه الكلية الجوية الملاصقة لمطار المدينة الدولي، إضافة إلى الميناء البحري، ومصنع الحديد والصلب».
وتقع مصراتة على مسافة 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس وترتبط بجماعة فجر ليبيا ويوجد فيها ميناء بحري رئيسي ومنطقة للتجارة الحرة، ونجت المدينة حتى الآن من القتال الذي هدد بتقسيم ليبيا.
وطلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، من محكمة الجنايات الدولية ملاحقة قادة وأمراء الميليشيات المسلحة لما يسمى بفجر ليبيا وتنظيم أنصار الشريعة، والمتورطين في ارتكاب أعمال إرهابيه وانتهاكات جسيمه لحقوق الإنسان وإثارة العنف وفقا للقرارات الأممية بشأن ليبيا رقم 2174 ورقمي 1970 - 1973. ومعاهدة روما التأسيسية للجنائية الدولية.
وقال علي الحاسي المتحدث باسم القوات الحكومية المرابطة في منطقة الهلال النفطي إن «إدارة الدفاع المدني لم تستجب لمطالب التعامل مع الحريق، وإن عمليات الإطفاء تدار حاليا من قبل متطوعين ومعاونة عناصر حرس المنشآت النفطية».
ولفت إلى أن «رجال الإطفاء والحماية المدنية والمتطوعين يحاولون قدر استطاعتهم إطفاء النيران حتى لا تنتقل إلى الخزانات الأخرى وسط ظروف صعبة»، مشيرا إلى أن عمليات الإطفاء تستغرق أياما.
ويقع مرفأ السدرة على الساحل الليبي على بعد نحو 180 كيلومترا شرق مدينة سرت، وبه 4 من المراسي المجهزة لسفن الشحن.
وطبقا لما أعلنه العقيد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي فإن «ميليشيات فجر ليبيا حاولت الإغارة على مرفأ السدرة النفطي من خلال مقاتلة ميغ 23 استخدمتها للمرة الأولى (أمس)».
وأشار وفقا لتصريحات صحافية إلى أن «هذه الطائرة التي استولت عليها هذه الميليشيات من تركة نظام القذافي العسكرية انطلقت لتنفيذ غارتها على السدرة من مطار الكلية الجوية في مصراتة وهو ما جعلنا نستهدفه إضافة إلى مواقع أخرى تتمركز فيها هذه الميليشيات». وقال: «إنهم حوروا طائرات تدريب إلى مهام قتالية ونجحوا في صيانة مقاتلات معطوبة من تركة النظام السابق»، مهددا بـ«تنفيذ غارات أخرى للجيش على أهداف في مدينة مصراتة ما لم تكف عن هجماتها».
إلى ذلك، زار الحاسي مدينة سرت الساحلية لتقديم العزاء لأسر الجنود التابعين للكتيبة 136 مشاة الذين قتلوا خلال مواجهات في محيط محطة الخليج البخارية بالمدينة.
وقال المبروك أبو سيف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إنه «لا يمكن قبول تبرير الهجوم الذي استهدف الخزانات النفطية»، واعتبر أن عملية التفجير تعد «انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها».
وتضم منطقة الهلال النفطي مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كيلومتر شرق العاصمة وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس)، وتحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.
وتحاول قوات فجر ليبيا منذ نحو أسبوعين السيطرة على هذه المنطقة التي تعد أغنى مناطق البلاد بالنفط.
وأطلقت هذه القوات على عملية زحفها مطلع الأسبوع الماضي باتجاه الهلال النفطي اسم «عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية» زاعمة أنها مكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته.
ويتنازع على الشرعية في ليبيا التي يعصف بها القتال والفلتان الأمني حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».