السيسي يحذر من «هدم الدولة» بعد احتجاجات و«شغب»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات (رئاسة الجمهورية )

في الوقت الذي أخلت فيه النيابة العامة المصرية، أمس، سبيل 68 طفلاً متهماً بالمشاركة فيما وصفته بـ«أحداث شغب»، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مما أسماه بـ«محاولات هدم الدولة وإشعال الفتنة» بين مواطنيه.
وجاء قرار النيابة المصرية، ضمن إجراءات التحقيق في القضية التي تحمل رقم 880 لعام 2020 والتي تتولى فيها نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين، وتنسب لهم مع اختلافات في عدد الاتهامات ارتكاب جرائم «الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وتلقي التمويلات بالمخالفة للقانون، والتجمهر أو التحريض على التجمهر، والتعدي»، بحسب محامين حضروا التحقيقات.
وشهدت البلاد احتجاجات وُصفت بـ«المحدودة» في بعض القرى على أطراف القاهرة الكبرى بعد دعوة أطلقها المقاول والفنان المصري المدعوم من أعضاء تنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات إرهابية)، محمد علي، إلى التظاهر يوم الجمعة الماضي، وقال السيسي مخاطباً مواطنيه: «اليوم أنا أشكر المصريين، لأن جماعات الشر ظلت خلال الأيام الماضية تسعى لإشعال نار الفتنة مستغلين المواقف الصعبة التي تمر بها مصر للتشكيك في قدرة الدولة، لكن المصريين قابلوا تلك الدعوات بوعي وفهم وإدراك لطبيعة الظروف».
وقرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي إخلاء سبيل الأطفال المتهمين في القضية، وأفاد بيان صادر عن مكتبه، أمس، أنه تم الحصول على «تعهد من ولاة أمورهم (الأطفال) بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلاً، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجدداً».
وبينما أشار البيان، إلى أن «النيابة العامة تعكف على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين في القضية»، لم يحدد إجمالي المتهمين أو أماكن توقيفهم.
وجاء تعليق السيسي ضمن فعاليات افتتاح بعض المشروعات في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، وأكد «أن ما يتم من إزالات لا يحدث بشكل عشوائي ولكنها مخططة، ويتم تعويض المتضررين بنقلهم إلى أماكن أكثر تطوراً بما يحفظ كرامتهم وحقهم في سكن ملائم»، ومضيفاً: «أجدد الحديث في هذا الشأن لكي لا أترك المجال لمن يحاولون (الصيد في الماء العكر)».
وعدد السيسي مشروعات حكمه، مشيراً إلى أن «الخطط التي يتم وضعها لحل المشكلات لا يدفع ثمنها إلا الدولة، والشعب شريك أساسي في إنجاز تلك المشروعات»، وقال: «إننا نسير في مسار إصلاح وبناء وتنمية وتعمير وسنظل كذلك دائماً لأن بلدنا تحتاج هذا، والمواطن يتفهم ذلك ويتحمل تكلفته».
وجدد السيسي الحديث عن أهمية «الاستقرار» في البلاد، معتبراً أن «من يريدون هدم الدولة، يستغلون المواطنين عبر إطلاق الشعارات الزائفة التي تستهدف العقول وتزييف الوعي، وكل هدفهم هو تحرك المواطنين لإسقاط الدولة».
وعلى صعيد تخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» في البلاد أعلن الرئيس المصري، «استمرار صرف منحة العمالة غير المنظمة، وذلك حتى آخر العام، بعد أن كان مقرراً سابقاً أن تستمر لثلاثة أشهر فقط انتهت في أغسطس (آب) الماضي.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت أنها صرفت 2.4 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 15.7 جنيه في المتوسط)، لنحو 1.6 مليون عامل من المتضررين بسبب توقف عملهم ضمن تداعيات فيروس كورونا.