مأساة مخيم «موريا» اليوناني تعيد ملف الهجرة إلى الواجهة الأوروبية

خطة لتحصين الحدود وتسريع الإجراءات وإلغاء الحصص الإلزامية

متطوعة توزع الطعام على مهاجرين على بوابة مخيم بالقرب من سراييفو عاصمة البوسنة (أ.ف.ب)

بعد خمس سنوات على انفجار أكبر أزمة هجرة في تاريخه، يستعد الاتحاد الأوروبي لمفاوضات عسيرة حول أول خطة شاملة لتنظيم تدفق المهاجرين على أراضيه وتحديد شروط مشتركة وملزمة لجميع الدول الأعضاء. ويأمل الاتحاد أن تضع الخطة حداً لعقود من السياسات والتدابير الفردية التي تسببت في أزمات عديدة داخل البيت الأوروبي كانت وراء الصعود السريع للحركات والقوى اليمينية المتطرفة التي تولدت منها آخر المآسي الكبرى التي عاشتها القارة الأوروبية والتي قام المشروع الأوروبي أساساً لمنع تكرارها. وكان الحريق الهائل الذي دمر مخيم «موريا» في جزيرة كريت اليونانية قد سلط الضوء على سنوات من الفشل الذريع في إدارة تدفق المهاجرين الذين تحولوا إلى وقود لمحركات الأحزاب اليمينية في طول الاتحاد وعرضه رغم الحاجة الملحة لهم لتعويض تقدم السكان الأوروبيين في العمر.
وبعد أن كانت النية هي لطرح الخطة مطلع الشهر المقبل بهدف إطلاق المفاوضات في أجواء مواتية يوفرها التراجع المتواصل في تدفقات المهاجرين منذ ثلاث سنوات وعدم وجود انتخابات في الأفق المنظور كي تستغلها الأحزاب اليمينية، فضلاً عن المناخ الإيجابي الذي أشاعه الاتفاق السريع حول «صندوق الإنقاذ»، اضطرت المفوضية لتقديم الموعد بعد كارثة «موريا» التي أعادت ملف المهاجرين إلى واجهة الأحداث، خاصة أن التوتر والاحتقان السياسي والأمني كان قد بلغ ذروته على الجبهة الشرقية للاتحاد بين اليونان وتركيا.
وتركز خطة المفوضية على تحصين الحدود الخارجية للاتحاد وتسريع إجراءات طرد المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم، إضافة إلى إلغاء الحصص الإلزامية لتوزيعهم واستبدالها بمبدأ «التضامن الإلزامي» الذي يخير الدول الأعضاء بين قبول المهاجرين أو المساعدة على إعادتهم إلى بلدانهم.
وتنص الخطة على تخصيص مبلغ ١٠ آلاف يورو عن كل مهاجر للدولة التي تقبل باستقباله، و١٢ ألفا إذا كان قاصرا. وفي حال نشوب أزمة واسعة كتلك التي وقعت في العام ٢٠١٥، عندما تدفق حوالي مليوني مهاجر على البلدان الأوروبية، يعطى زمام المبادرة للمفوضية كي تقرر توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء. ولا يخفي المسؤولون في المفوضية أن الخطة تستهدف استمالة الدول المتشددة في مواقفها من الهجرة، مثل المجر والنمسا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا، وإنجاز المرحلة الأساسية من المفاوضات قبل نهاية السنة الجارية خلال الرئاسة الألمانية للاتحاد.
وخلال تقديمها للخطة قالت رئيسة المفوضية أورسولا فان در لاين «ما حدث في موريا يذكرنا بقسوة أن النظام القديم لإدارة الهجرة لم يعد صالحاً، ورغم التباعد في مواقف الدول الأعضاء من هذا الملف تشكل الخطة منطقة التلاقي الأمثل التي توصلنا إليها بعد استمزاج جميع الدول الأعضاء».
وتعول المفوضية على قدرة الرئاسة الألمانية للتأثير على معظم الدول المتشددة في موقفها من موضوع الهجرة لتذليل الصعاب الكثيرة المرتقبة في المفاوضات، خاصة أن ثمة ملفات أخرى شائكة على مائدة الاتحاد مثل الموجة الثانية لكوفيد١٩ والتصلب البريطاني في مفاوضات «بريكست» والبحث عن مخرج للعلاقات المتأزمة على الجبهتين التركية والروسية.
وتفيد بيانات المفوضية أن تدفقات الهجرة تراجعت في العام الماضي بنسبة ٩٢ في المائة عن العام ٢٠١٥، وأن عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود الأوروبية في النصف الأول من هذا العام لم يتجاوز ٦٠ ألفاً، أي بانخفاض نسبته ١٤ في المائة عن العام الفائت. ويسعى الاتحاد من خلال هذه الخطة إلى تحويل الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود البحرية والبرية «فرونتكس» إلى جهاز أمني واسع الصلاحيات يتولى خفر الحدود الخارجية وفرز المهاجرين غير الشرعيين وإعادة الوافدين منهم لأسباب اقتصادية إلى بلدانهم. كما يسعى إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع بلدان العبور، خاصة دول البلقان الشرقية وشمال أفريقيا.
الحكومات الأوروبية المحافظة أبدت تجاوباً مع الخطة الجديدة فيما أعربت الحكومات الاشتراكية عن إصرارها على استعادة مبدأ الحصص الإلزامية وعدم ترك توزيع المهاجرين خارج اعتبارات النسبية العددية للدول الأعضاء.
وتصر دول الخط الأمامي، وهي اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا، على الإسراع في إنجاز المفاوضات واعتماد قواعد واضحة وملزمة تنهي حال الفوضى والاستنسابية التي دفعت هذه الدول إلى أزمات اجتماعية وسياسية حادة خلال السنوات الخمس المنصرمة، وأججت مشاعر العداء للمشروع الأوروبي وساهمت في صعود القوى اليمينية المتطرفة. وفيما كان موقف المنظمات غير الحكومية الناشطة في موضوع الهجرة مثل «أوكسفام» و«كاريتاس» متوقعاً من حيث انتقادها لإلغاء مبدأ الحصص الإلزامية والتشديد على تدابير الرفض والإعادة إلى بلدان المنشأ، جاءت المفاجأة من النمسا حيث قال ناطق بلسان الحكومة أمس «إن هذه الخطة لا تشكل أساساً صالحاً للمفاوضات»، وأعلن عن عزم الحكومة النمساوية تقديم نص بديل بعد التشاور مع بعض الدول الأعضاء.
وحذر جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج من التسرع في رفض المقترحات الجديدة. وقال أسلبورن لوكالة الأنباء الألمانية «أرى أنه أمر غير تضامني على الإطلاق أن يتم تفكيك هذه المقترحات جزئيا في الهواء بهذه السرعة»