تأهب في جنوب سوريا بعد استهداف فصيل تابع لروسيا

قيادي معارض سابق يلوّح بـ«تصعيد شعبي» في درعا إذا استمرت انتهاكات دمشق

عناصر من «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا في ريف درعا (تجمع أحرار حوران)
عناصر من «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا في ريف درعا (تجمع أحرار حوران)
TT

تأهب في جنوب سوريا بعد استهداف فصيل تابع لروسيا

عناصر من «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا في ريف درعا (تجمع أحرار حوران)
عناصر من «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا في ريف درعا (تجمع أحرار حوران)

شنت قوات «الفيلق الخامس» التابع لروسيا في جنوب سوريا حملة تفتيش بعد استهداف عناصر للفصيل في بصرى الشام؛ معقله في ريف درعا، في وقت لوح فيه قيادي معارض سابق بـ«تصعيد شعبي» ضد قوات النظام.
ومع استمرار حوادث القتل والاغتيال في جنوب سوريا، شهدت مدينة بصرى الشام؛ المعقل الرئيسي لقوات «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، أول حادثة استهداف ضمن المدينة لأحد أبرز القادة في مجموعات «الفيلق» في بصرى الشام يوم السبت الماضي 18 سبتمبر (أيلول) 2020؛ حيث انفجرت عبوة ناسفة في حي القلعة ضمن مدينة بصرى الشام، استهدفت سيارة عسكرية يستقلّها كل من علي باش، وقاسم المقداد، وهما قياديان في مجموعات «الفيلق الخامس» من أبناء المدينة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، نُقلا على أثرها إلى مستشفى مدينة بصرى الشام.
وقالت مصادر خاصة من مدينة بصرى الشام إن قوات «الفيلق» قامت بعد حادثة التفجير بساعات بحملة تفتيش وداهمت بعض المنازل في المنطقة التي وقع بها الاستهداف، واستطاعت الكشف عن المتورطين بالعملية؛ أحدهم لقي حتفه أثناء وجوده في سجن التحقيق، وإن «الفيلق الخامس» يتوعد بإنزال أشد العقوبات العلنية بحقهم.
كما نجا القيادي في «الفيلق الخامس» ياسر الزعبي من محاولة اغتيال تعرّض لها، بإطلاق عيارات نارية عليه أثناء مروره على الطريق الواصلة بين بلدتي الجيزة والمتاعية شرق درعا. ويتحدر الزعبي من بلدة الطيبة، وكان يعمل ضمن فصيل محلي معارض تابع لـ«الجبهة الجنوبية»، قبل سيطرة النظام على المحافظة، وانضمامه لـ«الفيلق الخامس»، في حين تعرض مؤيد الغوازي لعملية اغتيال أودت بحياته، إثر إطلاق مجهولين النار عليه في بلدة صيدا شرق مدينة درعا. ويعدّ الغوازي أحد عناصر «الفيلق الخامس»، عقب اتفاق التسوية في جنوب سوريا، وكان عنصراً سابقاً في فصائل المعارضة.
وتشكل «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، في جنوب سوريا عقب اتفاق التسوية عام 2018، من عناصر وقادة فصائل معارضة سابقاً، وتعدّ مدينة بصرى الشام المعقل الرئيسي لقوات «الفيلق» في درعا، التي يتزعمها أحمد العودة؛ وهو قائد فصيل معارض سابقاً يسمى «قوات شباب السنة»، وانضم معظم قادة وعناصر هذا التشكيل لقوات «الفيلق الخامس» بعد اتفاق التسوية، وسجلت مواقف عدة وقوف قوات «الفيلق الخامس» ضد أفعال لقوات النظام السوري جنوب سوريا، ومشاركتهم في مظاهرات مناهضة للنظام.
وتعيش محافظة درعا في الآونة الأخيرة فوضى أمنية غير مسبوقة، حيث شهدت تصاعداً في عمليات القتل والاغتيال بشكل شبه يومي، فضلاً عن عمليات خطف تطال المدنيين مقابل دفع مبالغ مالية باهظة، كانت أخراها الإفراج عن شاب من بلدة الغرية الشرقية بريف درعا الشرقي مقابل دفع مبلغ 250 مليون ليرة سورية.
وكان أدهم الكراد، أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً في مدينة درعا البلد، هدد بـ«التصعيد الشعبي» في محافظة درعا جنوب سوريا، إذا استمرت انتهاكات وأفعال النظام السوري بحق سكان المنطقة، وإذا لم ينسحب الجيش السوري من المناطق التي دخلها بعد اتفاق التسوية إلى مدينة درعا البلد.
وطالب أيضاً بسحب المجموعات المحلية من أبناء درعا البلد التي تعمل لصالح الأجهزة الأمنية في المنطقة، داعياً أطراف التفاوض والجانب الروسي إلى تطبيق اتفاق التسوية الذي اتفقوا عليه في منتصف 2018 بانسحاب الجيش من منطقة سجنة بدرعا البلد بعد دخول الجيش لها لمدة قصيرة، مبيناً أن الجيش السوري لم ينسحب حتى اليوم من المنطقة، فضلاً عن تحصين وتعزيز وجوده فيها.
وندد القيادي السابق في «غرفة عمليات البنيان المرصوص» في درعا البلد بأن النظام السوري عمل على تجنيد أبناء عشائر مدينة درعا البلد الخاضعين منهم لاتفاق التسوية، والزج بهم في صراعات مع أبناء المدينة لإشعال فتنة بين أبناء وعشائر المدينة، موضحاً أن النظام زود هذه المجموعات المحلية بالأسلحة والدبابات والمدافع، في حين أن هذه المجموعات تمارس ضغوطات على سكان المدينة.
وقال في شريط مصور نشر على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، إن سكان درعا «لن يسمحوا بإعادة زرع الخوف في قلوبهم»، وإن «حوران لا تقبل الضيم، وإنهم ما زالوا على قيد الحياة وقادرين على المواجهة رغم سنوات الحرب السابقة والطيران والمدافع التي استخدمت ضدهم»، داعياً إلى عدم الرجوع للوراء، ونبّه إلى أن استمرار تجنيد شباب التسويات وقيامهم بأفعال ضد أبناء بلدهم وممارسة أفعال تمس بكرامة المواطنين، سيصعد خروج مظاهرات بشكل أسبوعي في حال استمر التضييق، وعدم تطبيق اتفاق التسوية.
وذكر ناشطون في درعا سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار بأسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف تعرضت لها الأحياء السكنية في مدينة درعا البلد يوم الجمعة الماضي، وأن مجموعات محلية مسلحة من أبناء المدينة، يقودها أحد قادة التسويات في المنطقة، استهدفت الأحياء السكنية، دون وقوع إصابات، وذلك بعد ساعات من اغتيال أحد عناصر هذه المجموعة؛ محمد أحمد مسالمة، بإطلاق مجهولين النار عليه في حي الأربعين في درعا البلد، مما أدى إلى مقتله على الفور، واتهم ناشطون هذه المجموعات بممارسة أعمال اعتقال واغتيال وخطف بحق أبناء مدينة درعا البلد.
وكثيراً ما تشهد مدينة درعا البلد وقفات احتجاجية ومظاهرات شعبية تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين، وخروج إيران، ورفع القبضة الأمنية عن البلاد.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.