موافقة سودانية مشروطة على التطبيع مع إسرائيل

اتفاق «مبدئي» مع واشنطن يربط الخطوة بمساعدات ورفع اسم الخرطوم من لائحة الإرهاب

أكدت مصادر توصل السودان والإدارة الأميركية إلى اتفاق يتضمن حذف اسم الخرطوم من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، يتوقع أن يتم الإعلان عنه في غضون أيام، إضافة إلى «اتفاق مبدئي» على دور تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل في إرساء السلام في المنطقة وحفظ حقوق الفلسطينيين. بيد أن الخرطوم رهنت موقفها من التطبيع بإيفاء مطالبها التي تتضمن أيضاً تقديم حزمة مساعدات مالية، وتسهيل حصولها على قروض من المؤسسات المالية الدولية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بدعم أميركي للسودان قدره 7 مليارات دولار، وحذف اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحديد دورها في اتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، والتفاوض بين الطرفين على إصدار تشريع يضمن عدم ملاحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية.
وذكرت أن السودان وافق مبدئياً على تطبيع علاقته مع إسرائيل، مشترطاً تنفيذ حزمة المطالب التي تقدم بها للفريق الأميركي في مباحثات أبوظبي الرفيعة المستوى التي استمرت ثلاثة أيام. وأوضحت أن الفريق الأميركي أجرى خلال جولات المباحثات أكثر من اتصال بكل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر.
وفي الخرطوم، ينتظر أن يعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتماعاً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء، للخروج بموقف موحد بشأن المفاوضات مع الجانب الأميركي، خصوصاً مسألة التطبيع مع إسرائيل، وذلك على خلفية إبداء بعض أحزاب التحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير» اعتراضها على التطبيع، وأبرزها «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي، و«الشيوعي»، و«البعث» وأحزاب قومية أخرى.
ويتوقع أن تدفع الحكومة السودانية تعويضات ضحايا تفجير المدمرة الأميركية «إس إس كول» في خليج عدن، وضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، الموضوعة في حساب مشترك، يتم الصرف منه حال إكمال بنود الاتفاق.
وعاد البرهان إلى الخرطوم، أمس، بعد أن قاد وفداً وزارياً رفيع المستوى مكوناً من وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وعدد من الفنيين في الملفات المختلفة، أجرى مباحثات مع وفد أميركي في أبوظبي استمرت ثلاثة أيام، وتناولت ملفات العلاقات السودانية - الأميركية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. بيد أن البرهان لم يكشف رسمياً عن تفاصيل ما جرى في أبوظبي، واكتفى بالقول إنه سيجري مشاورات مع الحكومة.
وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، أمس، أن مفاوضات رئيسه مع الجانب الأميركي «أكدت على تأييد السودان لاتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، واعتبرتها طريقاً للاستقرار في المنطقة، وحفظاً لحق الفلسطينيين عبر اتفاقية حل الدولتين». وقال إن المباحثات «اتسمت بالجدية والصراحة، وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتناولت الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمها مستقبل السلام العربي - الإسرائيلي وأثره في حفظ الاستقرار في المنطقة وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفق حل الدولتين، ودور السودان في تحقيق ذلك السلام».
وبحسب البيان، ينتظر أن يلعب السودان «دوراً محورياً في تحقيق في الإقليمي»، ونسب للبرهان قوله إن «المحادثات ركزت على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون سلام دارفور، والقيود التي تفرضها أميركا على المواطنين السودانيين بحرمانهم من المشاركة في برنامج الهجرة المنظمة». وستُعرض نتائج مفاوضات أبوظبي على أجهزة السلطة الانتقالية: «لمناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة حول ما تحققه من مصالح وتطلعات سودانية».
وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن ما تبقى للوصول لاتفاق مع أميركا لشطب البلاد من قائمة الإرهاب، هو صدور تشريع يحصن الحكومة السودانية من أي ملاحقة في قضايا متعلقة بالإرهاب في المستقبل. وأكد خلال تقديمه إفادة لمجلس الوزراء، أمس، حول خطوات الحكومة في هذا الصدد، أن مبالغ تعويضات أسر ضحايا المدمرة {كول} وتفجير السفارتين في كينيا وتنزانيا {جاهزة}.
والتزمت الحكومة السودانية بدفع 335 مليون مليون دولار لتسوية كل القضايا المتعلقة بملف الإرهاب. وأشار مجلس الوزراء إلى الجهود التي يبذلها السودانيون في أميركا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الكونغرس إلى تمرير اتفاق رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بأسرع وقت ممكن. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، وجه بومبيو رسالة إلى أعضاء الكونغرس، أمس، شدد فيها على أهمية تمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يتم دفع التعويضات للضحايا فور رفع اسم السودان من اللائحة.