استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بعد انتهاء الأعياد اليهودية

حملة فحص فيروس كورونا في أحد أحياء غزة أمس (د.ب.أ)
حملة فحص فيروس كورونا في أحد أحياء غزة أمس (د.ب.أ)
TT

استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بعد انتهاء الأعياد اليهودية

حملة فحص فيروس كورونا في أحد أحياء غزة أمس (د.ب.أ)
حملة فحص فيروس كورونا في أحد أحياء غزة أمس (د.ب.أ)

قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل و«حماس» ستستأنفان مفاوضات تبادل الأسرى، الشهر المقبل، بعد انتهاء الأعياد اليهودية.
وتوقفت المباحثات بسبب خلافات حول الثمن المطلوب دفعه من قبل إسرائيل، مقابل صفقة إنسانية. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، خليل الحية، أن إسرائيل لم تظهر الجدية اللازمة للتقدم في صفقة تبادل. وأضاف أن «ملف الأسرى يدار بعيداً عن الإعلام، ونترك المجال للوسطاء أن يسهموا في إنهاء الملف، ونأمل أن ينجح الوسطاء، رغم أن هذا الملف يحتاج لجدية وجرأة من الاحتلال». ويؤكد حديث الحية ما نشرته «الشرق الأوسط»، سابقاً، عن عدم وجود اختراق في الملف. وكان وفد أمني مصري بدأ مباحثات بين إسرائيل و«حماس»، على أن تستأنف لاحقاً. ويدور الحديث عن استعداد «حماس» لصفقة إنسانية وفق ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) الماضي، رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، الذي قال إن حركته مستعدة لصفقة إنسانية يجب أن تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار سن وأطفال ونساء، «مقابل تقديم شيء» لم يذكره. ويعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى في غزة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل. ودفعت تل أبيب خلال الأشهر القليلة الماضية إلى اتفاق شامل ونهائي. وقالت المصادر إن «حماس» مستعدة أيضاً لمثل هذا الاتفاق، لكن على أن يكون كبيراً وليس كما اقترحت إسرائيل في السابق، تسليم جثامين شهداء وإطلاق سراح مرضى وكبار سن.
وتشترط «حماس» إطلاق سراح مئات الأسرى، بينهم أسرى قدامى وقادة محكومون بالمؤبدات أو مدى الحياة، مقابل صفقة نهائية. ودخل مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، أيضاً على الخط، والتقى مسؤولين في «حماس» الأسبوع الماضي بغزة، من أجل بحث مسألة صفقة تبادل الأسرى. ويوجد تنسيق بين ميلادينوف والمسؤولين المصريين حول قضايا القطاع.
وطلبت «حماس» من ميلادينوف معدات طبية لمواجهة كورونا، تشمل أجهزة تنفس، وإطلاق سراح عدد من المعقتلين، «مقابل معلومات ثم استكمال المفاوضات على مراحل»، لكن إسرائيل رفضت الصفقة، ورفضت إطلاق سراح أسرى أمنيين لديهم أحكام عالية، ووافقت مبدئياً على إدخال مواد لمواجهة فيروس كورونا.
وقال ميلادينوف، أمس، إنه تم تسليم وزارة الصحة في غزة 20 ألف مسحة إضافية لفيروس كورونا. وأوضح المسؤول الأممي، في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، أن عملية التسليم شملت مستلزمات للمختبر تصل إلى 6 آلاف عملية فحص. وأشار إلى أن عملية التسليم تمت من قبل منظمة الصحة العالمية التي قدم لها الشكر على هذا الدعم، الذي سيكون عاملاً حاسماً لمحاولة احتواء انتشار الفيروس بغزة. ويوجد في قطاع غزة 4 أسرى إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد ويحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، وقد دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 41 أسيرة في سجن «الدامون» و180 طفلاً وقاصراً موزعون على سجون «عوفر، ومجدو، والدامون» و541 أسيراً محكوماً عليهم بالمؤبد.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».