إدارة ترمب تدعم إزالة السودان من «الدول الراعية للإرهاب»

تعاون بين الخرطوم وواشنطن لإتمام الخطوة الشهر المقبل

تسعى الإدارة الأميركية حالياً إلى تخطي وتجاوز العقوبات، التي تقف حائلاً أمام رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومع السعي الحثيث الذي تبذله الإدارة الأميركية لتحقيق هذه الغاية، تصطدم الجهود بمعارضة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي. لكن السودان اتخذ في المقابل خطوة العمل الجماعي المشترك مع الإمارات وإسرائيل من أجل رفعه من قائمة الإرهاب.
وبحسب مصادر دبلوماسية أميركية، فإن الولايات المتحدة الأميركية عملت على تفاصيل دقيقة مع الحكومة الانتقالية الحالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن بينها تفاصيل تعويض ضحايا أسر المواطنين الأميركيين الذين قُتلوا في الهجمات الإرهابية ضد السفارات الأميركية في أفريقيا عام 1998 وضد المدمرة الأميركية في عام 2000. وبينت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن رفع السودان، أو أي دولة أخرى من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يتطلب تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات الداخلية للتأكد من عدم دعم الإرهاب في المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن السودان اتخذ خطوات للعمل مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب طوال عام 2019، بالرغم من الاضطرابات السياسية التي كانت تواجهها الحكومة، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وأضافت المصادر موضحة: «في سبتمبر (أيلول) 2019 من العام الماضي، واصلت الحكومة السودانية متابعة عمليات مكافحة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك عمليات مواجهة تهديدات مصالح الولايات المتحدة والأفراد في السودان، وعلى الرغم من عدم وجود هجمات إرهابية بارزة، فقد عملت القوات السودانية دوريات لمراقبة الحدود السودانية - الليبية، وكذلك الحدود السودانية - التشادية قصد منع تدفق الإرهابيين المشتبه بهم، الذين يعبرون المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهذه الأنشطة جميعها تؤخذ بعين الاعتبار في الأوساط الأميركية، وهو ما استند عليه الوزير مايك بومبيو في رسالته إلى الكونغرس لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي يحتاج إلى تمرير مشروع قانون من الحزبين، بقيادة السيناتور كريس كونز الديمقراطي، الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة، ويعيد وضع السودان كدولة لا ترعى الإرهاب، كما ضغط بومبيو على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين لدعم مشروع القانون، والتصويت عليه بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي، فقد قالت مصادر سودانية إن مسؤولين أميركيين وإماراتيين وسودانيين عقدوا اجتماعاً حاسماً في أبوظبي أمس (الاثنين)، بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين السودان وإسرائيل، ولبّت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة طلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية. ومن الممكن أن يتم الإعلان قريباً عن اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، مماثلة لتلك التي تم توقيعها مع الإمارات والبحرين في غضون أيام.
ومثل السودان في اجتماع أبو ظبي أعضاء الفرعين المدنيين والعسكريين للحكومة، وبشكل رئيسي رئيس ديوان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، وهو مواطن سوداني - أميركي.
وبحسب الموقع الأميركي، فقد أفادت مصادر سودانية بأن حكومة السودان ستطلب في الاجتماع مساعدة اقتصادية، مقابل صفقة تطبيع مع إسرائيل، قوامها أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، والمساعدات المباشرة للموازنة من أجل التعامل مع أزمته الاقتصادية، وتداعيات الفيضانات المدمرة.
كما أن الاتفاقيات قد تؤكد التزام الولايات المتحدة والإمارات بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وقد أثيرت قضية التطبيع بين السودان وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع عقد في واشنطن، بين الرئيس بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فيما تشجع إسرائيل إدارة ترمب على الالتزام بطلب السودان الحصول على مساعدات اقتصادية كجزء من أي صفقة تطبيع.
وبالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية، تريد الحكومة السودانية من إدارة ترمب إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذه القضية مرتبطة بشكل غير مباشر بصفقة التطبيع مع إسرائيل، ووفقاً لمسؤولين أميركيين، يؤيد بومبيو شطب السودان من القائمة، ويحدد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) كموعد نهائي لهذه الخطوة، فيما يعتقد مسؤولون أميركيون أن اتفاقية التطبيع بين السودان وإسرائيل ستقنع الكونجرس بدعم مشروع القانون هذا.
وكان حمدوك مقتنعاً بأن التطبيع مع إسرائيل سيخدم مصالح السودان، ومنح البرهان الضوء الأخضر للمضي قدماً إذا تمت تلبية طلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية.